المغرب: هيكلة جديدة لوزارة الشؤون الخارجية

وحسب بلاغ صدر عقب اجتماع المجلس الحكومي “يندرج هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية السامية المؤطرة للقضايا الإستراتيجية الوطنية المرتبطة بالشأن الدبلوماسي للمملكة المغربية، وبتحديد معالم السياسة الخارجية لبلادنا، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب وتعزيز مكانته كفاعل محوري على الساحة الدولية”.

وأورد البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى “مراجعة وتحديث الهيكلة الإدارية الحالية للوزارة، بغية اعتماد هيكلة جديدة تمكن من أداء أكثر فعالية ونجاعة وشمولية لجميع الوحدات الإدارية، أخذا بعين الاعتبار مستجدات الممارسة الدبلوماسية والميادين الجديدة التي أصبحت من صلب اهتماماتها”.

وتروم الهيكلة المقترحة “جعل المهام الدبلوماسية للمملكة المغربية تساير كل مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي، وما يستلزمه ذلك من تنسيق وتشاور وأداء فعال ويقظة دبلوماسية ومزيد من المواكبة المستمرة، عبر إحداث وحدات إدارية جديدة وتحيين وتكييف بعض الوحدات الإدارية المكونة للهيكلة الحالية”.

وحسب الوثيقة ذاتها “ستتم إعادة هيكلة المديريات العامة على شكل أقطاب متجانسة ومتكاملة، وتغيير اسم ‘الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية’ لتحمل اسم ‘المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية’، مع إسناد مهام جديدة واختصاصات أوسع تشمل مجالات الدراسات والأبحاث الدبلوماسية والتكوين ذات الارتباط بالمجالات الدبلوماسية”.

وعلى صعيد آخر صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.927، بتتميم المرسوم رقم 2.17.226 الصادر في 4 شوال 1438 (29 يونيو 2017)، بتحديد قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين، قدمه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويأتي هذا المشروع في سياق “إحداث سلك الدكتوراه بكل من جامع القرويين بفاس ومدرسة العلوم الإسلامية بالدار البيضاء”، ويهدف بالأساس إلى “تتميم المرسوم رقم 2.17.226 سالف الذكر، وذلك عبر إدراج شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية التي يسلمها كل من جامع القرويين ومدرسة العلوم الإسلامية ضمن قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين”.

إثر ذلك اطلع مجلس الحكومة على عدد من الاتفاقيات الدولية، ومشاريع القوانين المتعلقة بها، قدمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويتعلق الأمر بكل من “بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات”، المعتمد بمونتريال في 4 أبريل 2024، ومشروع قانون رقم 49.23 يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور. ويهدف هذا البروتوكول إلى “ضمان سلامة الطائرات والأشخاص والممتلكات والحد من الخطر الذي يخل بحسن النظام والانضباط على متنها”.

وقدم الوزير أيضا “اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، الموقعة بالرباط في 18 ديسمبر 2023، ومشروع قانون رقم 19.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة في الميدان الجنائي وتحسين فعالية مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتسهيل تسليم المجرمين”.