ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار الأممي في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بهدف تمكين الحكومة الفيدرالية الصومالية من الاضطلاع بدورها في إدارة الأمن والاستقرار في البلاد، بحسب ما أفادت "وكالة الأنباء الوطنية الصومالية" (صونا).
بدورها، رحّبت الحكومة الصومالية الفيدرالية بقرار مجلس الأمن الدولي، عبر وزارة الخارجية التي أكدت في بيان أن "هذا الإنجاز الدبلوماسي يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم الصومال في مواجهة التحديات الراهنة".
وشددت الخارجية الصومالية، على "أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة الفيدرالية والأمم المتحدة".
وكان الصومال قدم المقترح، في آب/أغسطس الماضي، بعد سلسلة من المفاوضات بين اللجنة الفنية للحكومة والبعثة الأممية "أونسوم".
كما يستعد الصومال أيضاً لاستقبال بعثة جديدة من قوات حفظ السلام، لتحل محل البعثة الحالية التي تنتهي ولايتها بنهاية العام الجاري 2024، وستغادر قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "أتميس" لتحل بدلاً منها بعثة دعم الاستقرار في الصومال "أوسوم".