هل أعطت أمريكا الضوء الأخضر لعودة محافظ البنك المركزي الليبي؟

وعلى الرغم من أنه كان المقصود من الإقالة معالجة الفساد والمخالفات المالية، لكن رفضها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بحجة أن المجلس الرئاسي لا يملك سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات. وأدى الرفض إلى تفاقم التوترات السياسية وتعميق الخلافات بين الفصائل الليبية.

وفي مقابلة متلفزة أكد المحافظ "المُقال" قرب عودته إلى منصبه قائلًا: "سأعود إلى ليبيا كمحافظ بعد أيام"، مضيفًا أن قرار المجلس الرئاسي "معيب" ويجب "سحبه".

ولفت المحافظ إلى أن "الموقف الأميركي كان حاسمًا" تجاه أزمة المصرف المركزي، معتبرًا أن "مشروعية صفة المحافظ مهمة بالنسبة للمصرف المركزي، لأن قرار المجلس الرئاسي يخالف الاتفاق السياسي".

وأثارت هذه التصريحات ريبة المحللين السياسيين والمراقبين الذين أصبحوا على يقين بدخول واشنطن على خط أزمة المصرف بشكل مباشر، وتحاول الآن المضي نحو إعادته إلى منصبه سواء بالتنسيق مع أذرعها السياسية، أو من خلال وسائل الضغط.

إذ اعتبر الباحث والخبير الاقتصادي، عبد الله خلدون، أن المجلس الرئاسي بإقالته للصديق الكبير وضع نصب عينيه "مكافحة الفساد" في أحد أهم المراكز الحيوية في ليبيا، خصوصًا وأن العديد من التقارير تشير إلى وجود فساد وسوء إدارة في بعض جوانب عمل المصرف المركزي، مما يؤثر سلباً على الاستقرار المالي، وإقالة المحافظ بإمكانها أن تكون خطوة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة.

وأضاف خلدون إلى أن ليبيا تحتاج إلى قيادة جديدة للمصرف، يمكن أن تعيد هيكلة السياسات النقدية وتعزز الثقة في النظام المصرفي الذي أصبحت تطغى عليه أجندات دولية وحتى مصالح شخصية لنخب سياسية معينة.

وفي المقابل فقد تناقلت وسائل اعلام ليبية تقارير تتحدث عن ضغوطات كبيرة يتعرض إليها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بسبب تأييده ومشاركته في مسألة إقالة محافظ المصرف المركزي.

وأكدت التقارير بأن كل من مجلسي النواب والدولة على الصعيد الداخلي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والولايات المتحدة الامريكية على الصعيد الخارجي، وحدوا صفوفهم للضغط على الدبيبة لدعم إعادة الكبير إلى منصبه، وإعادة الأمور إلى نصابها، واستغلال قضية المصرف المركزي فيما بعد للإطاحة بالحكومة المؤقتة في طرابلس.

وفي هذا السياق أشار المحلل السياسي في مركز "البدر" للدراسات السياسية، محمد اليعقوبي، إلى خطورة الوضع الحالي في ليبيا، قائلاً: "إن عودة الكبير إلى منصبه مساوي لعودة الهيمنة والنفوذ الغربي الأمريكي على المصرف المركزي، وعلى عائدات النفط الليبي المتوقفة حاليًا"، مضيفًا: "المحرك الرئيسي لهذه البلبلة هو توقف الإمدادات النفطية، الأمر الذي يمنع الغرب وحتى النخب السياسية الليبية من التحكم بعائداته وبثروات ومقدرات الليبيين".

وأكد المحلل السياسي بأن رئيس الحكومة في طرابلس لن ينصاع لرغبات مجلسي النواب والدولة وغيرهم، كونه على يقين بأن عودة الكبير ستعجّل من موعد رحيله.
والجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قالت مؤخرًا أن مسؤولين في الإدارة الأميركية أكدوا دعم واشنطن لحماية المؤسسة من التدخلات والضغوط التي تواجهها، بهدف ما وصفوه بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية. ويتزامن هذا الموقف مع خفض الإنتاج النفطي الليبي وأزمة إدارة البنك المركزي والفوضى التي لحقت ذلك.