الكاظمي لا يمتلك صلاحية الموافقة على زيادة قوات الناتو بالعراق

وأوضح العرادوي في حديث لموقع "إسلام تايمز"، بشأن قرار الناتو مضاعفته قواته في العراق، إن "هذا القرار هو التفاف على القرار البرلماني الصادر في 5‏/1‏/2020 المتعلق بإخراج القوات الأجنبية والأمريكية منها".

وفي الاسبوع الماضي، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف سيزيد عدد أفراده في العراق من 500 إلى حوالي 4000، الأمر الذي اعتبره مراقبون عراقيون بأنه "احتلال أمريكي جديد عبر بوابة الناتو".

وبشأن الخلاف بين قرار البرلمان بطرد جميع القوات الأجنبية ودفاع حكومة الكاظمي عن وجود قوات حلف الناتو، قال الباحث السياسي العراداوي إن "وجود كل هذه القوات الأجنبية عسكرية أو غيرها يستلزم موافقة البرلمان عليها ولا يمكن للكاظمي أو حكومته أن تعطي الموافقات أو تشريع أي وجود أجنبي لأنها محدودة إلى الصلاحية في داخل البرلمان".

تركيا وقرار الناتو

وعند سؤاله عند دور تركيا وراء قرار حلف الناتو زيادة قواته في العراق، أجاب العرداوي قائلاً إن "تركيا هي الدولة الثانية الأكبر في الحلف وأغلب مراكز التدريب للناتو فيها والأهم هو مركز أمن الحدود ولاشك إنها شعرت بالحرج الدولي والقانوني بعد تحركاتها في شمال العراق وشرق سوريا لذا زجت بالناتو للحديث عن توسيع وجودة وعديدة ورفع الاعداد والحديث عن مهام عسكرية لم تكن أصلًا في الاتفاق المبرم بين تحالف الناتو والحكومة العراقية".

وتابع "ولاسيما بعد فشل تقدمها نحو قضاء سنجار وتقدم قطعات الحشد الشعبي هنالك واعلانه رفض التدخل التركي والتصدي له في حال تدخله العسكري في المنطقة لذا وجدت في الناتو غطاء قانوني دولي ضناً منها ان الامر يسير كما تخطط".

وفي الأحد الماضي، أكدت بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق،  أن أي توسيع لمهامها سيكون بناءً على طلب الحكومة العراقية.

ونفى مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، أن تكون بلاده قد اتفقت مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" على زيادة أعداد مدربيه في العراق.

وشدد الأعرجي على عدم وجود اتفاق من هذا النوع مع الناتو، قائلا إن الحلف يعمل في البلاد بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها، وإن مهمته استشارية وتدريبية وليست قتالية.