جواد لـ"اسلام تايمز": نتمنى قراراً من قبل دول الامم المتحدة المرة القادمة

وأشار إلى أن "البيان الذي صدر اليوم من 46 دولة ليس إلزاميا على النظام البحريني، وإنما هي دعوات لتحسين اوضاع حقوق الانسان في البحرين فقط، مضيفاً "البيان جدا مهم في المضمون والشكل ويوضّح حجم الانتهاكات التي تحصل في البحرين على مدى الاعوام الماضية ولكن توصياته غير ملزمة"، مؤكداً "جهود الحقوقيين أكبر من البيان الذي صدر والانتهاكات والمشكلة في البحرين أيضاً أكبر من البيان والحقيقة أن الاستفتاء لدى الامم المتحدة مهم ويجب أن يُطرح على طاولة النقاش ليعرف النظام والمجتمع الدولي من على حق ومن على باطل ومشكلة حقوق الانسان في البحرين اصبحت داعمة دوليا للمشكلة السياسية الرئيسية التي خرج من أجلها المحتجون في 14 فبراير قبل ثلاثة أعوام.

وفي سؤال لإسلام تايمز حول حقيقة محاصرة النظام البحريني في اروقة الامم المتحدة قال جواد" عندما نقول ان النظام محاصر لا يعني ذلك أن الدول فرضت عليه تغييرا عبر الامم المتحدة وانما الحراك الشعبي يجب ان يتصاعد، وهذا التصاعد يجب أن يكون فعليا على الارض ليسلط الضوء من جديد على قضية البحرين الاساسية وإلا دون ذلك ستكون التوصيات الاممية الصادرة من مجلس حقوق الانسان ليست إلا بيانات شجب واستنكار دون فرضِ واقعٍ جديد على النظام ليشعره بالخطر الحقيقي. 

وقال الحقوقي جواد أن "العمل الحقوقي سيواصل الضغط والدول التي تصدر ادانات للبحرين في مجلس حقوق الانسان ربما تصدره بسبب ضغط منظمات حقوقية دولية كبرى وايضا الحراك الشعبي وعمل الحقوقيين، ولكن العمل الحقوقي تراكمي وتحكمه الظروف الدولية وربما مُكلف وصعب في احيانا كثيرة ولكن العمل السياسي يجب ان يتخذ منهجا ووسائل جديدة، لدي قناعة أن العمل مهم وأساسي لكنه لن يُغيّر الواقع السياسي في البحرين وما يجب أن يقوم به السياسيون هو الضغط الشعبي لتغيير الواقع بوسائل مدنية مقاومة سلمية جديدة بحجم يوم 14 فبراير 2011.