مقلد للإسلام تايمز: "فليكفوا أيديهم عن مصرف لبنان وسنكون بخير"

في لبنان البلد المجاور لكتلة اللهب المستعر في الداخل السوري، وأمام تحديات جديدة تزيد من مخاوف المواطن التي لا تقف عند حدود القلق على أمنه الشخصي بل باتت تتصل اليوم بأمنه الإقتصادي، خصوصاً مع غياب حكومة فاعلة على الأرض وقادرة على الإنعقاد وأخذ القرارات الواجبة انطلاقاً من مسؤولياتها أمام القانون ومن خلفه حقوق المواطن. 

لعل تحرك الهيئات الإقتصادية الذي تترجم إضراب وإغلاق للمحال التجارية في لبنان، ولإن تفاوتت نسب الملتزمين به إلا أنه يصب في خانة رفع الصوت بوجه الأفرقاء السياسيين، علهم يجهدون لتحصين ما تبقى من اقتصاد دخل مرحلة الإنهيار. 

في الوقائع يشرح الخبير الإقتصادي الدكتور حسن مقلد لموقعنا "إسلام تايمز"، مدى التأثر الإقتصادي الذي قد يطال لبنان فيما لو تعرضت سوريا لأي عمل عسكري، فيقول " أي عمل عسكري على سوريا مرتبط بمجموعة قضايا، فما هو المدى الزمني لذي سيستغرقه؟ وما مدى رقعة اتساعه؟ هل سيشمل سوريا فقط أم أنه سيتعداها لأكثر من سوريا؟ وما النتيجة التي ستستتبع هذا العمل؟ أعتقد أن المنطقة بأسرها وليس لبنان فقط ستكون مهددة"، وأشار إلى تصريح رئيس وزراء الصين الذي اعتبر فيه أن "الحرب على سوريا ستترك أثرها على الإقتصاد العالمي بشكل يفوق تصور أي أحد".
 
ويضيف مقلد "إن أي عمل عسكري قد يتوسع في سوريا ويلقي بتبعاته على كامل المنطقة، "إسرائيل"، تركيا، الأردن وبالتأكيد سيؤثر على لبنان، ولعلنا في لبنان وإذا لم نتعرض لخسائر مباشرة فإننا سنكون الأقل تأثراً كون بلدنا يقوم بدفع هذه الفاتورة مسبقاً، فلا خسائر دراماتيكية إلا بحال حدث تدمير في البلد، أما عن الإنعكاسات فنحن في لبنان نعيش وضعاً اقتصادياً سيئاً جداً جراء الأزمة في سوريا منذ أكثر من سنتين لليوم، ونُعدُّ أكثر بلد يدفع ثمن هذه الحرب حتى اليوم". 

وفي ظل مخاوف من تدهور جديد في الإقتصاد قد يقضي على ما تبقى منه، وعما إذا كان قادراً على الصمود بوجه أية متغيرات إقليمية أوضح مقلد بأننا "نعيش في ظروف غير طبيعية، حيث لا موازنة في البلد منذ أكثر من ثماني سنوات وبغياب الموازنة كأنه لا وجود للحكومة، لهذا السبب مررنا بظروف صعبة جداً في أيام ماضية.
 
وبالرغم من أنه لم يكن لدينا حكومات أو كانت حكومات منقسمة، إلا أن الإقتصاد استطاع أن يتكيف في ظل هكذا وضع لأننا لا نعيش بدورة إقتصادية طبيعية، ولكننا نعتمد على الأموال القادمة من الخارج وعلى ما تقوم به الدولة كدولة، فلو اننا نتكلم عن أي بلد طبيعي لكان اختلف الأمر ولكن لا يوجد أي بلد طبيعي في العالم يستطيع الإستمرار من دون حكومة، فإما أننا لا نملك الموازنات وبالتالي لا حكومات وإما لدينا حكومات لا تعمل مطلقاً، وهذا الوضع استطاع الأقتصاد أن يتعايش معه ويستمر والدليل مضى علينا ثمان سنوات على هذا الحال". 

وعن خطوة الهيئات الإقتصادية التي جاءت على شكل إضراب لا يمكننا ان نجزم بنجاحه يلفت مقلد إلى أن "غياب الحكومة لن يؤثر على الإقتصاد بالشكل الدراماتيكي الذي صورته الهيئات الإقتصادية في الإضراب الذي عمدت إليه"؛ لافتاً لوجود اعتبارات أخرى تقع خلف تحركهم، من دون أن يشير إليها. 

أما عن الخطوات والإجراءات التي يتوجب علينا اتخاذها ابتغاء مواجهة الإنهيار الإقتصادي الكامل، وبالتالي المحافظة على الحال التي نحن عليها على أقل تقدير يقول مقلد: " يمكننا أن نواجه الإنهيار بحالة واحدة وهي بأن تقوم الحكومة المستقيلة باتخاذ مجموعة إجراءات يتوجب عليها اتخاذها بتسيير الأعمال على الأقل، ليصبح بإمكاننا التعامل مع القضية بطريقة مختلفة، ولكن هذه الحكومة عندما كانت مفعَّلة لم يكن لها وجود ولا سياسة ولا رؤية ولا أي شيء آخر، كانت تتصرف وكأنها بدل عن ضائع وكأنها وكيل ينتظرالأصيل ليأتي ويحل مكانها لا أكثر ولا أقل". 

وأضاف أن "الوضع ذاهب للتأزم ولكن ليس بشكل دراماتيكي أكثر مما هو عليه، فنحن نعيش بهذا الوضع وسنتعايش معه"، معتبراً "أن المؤسسة الأساس في لبنان هي مصرف لبنان، الذي يقوم بتأدية دوره ولكن المهم أن لا يقوموا بإزعاجه أكثر من اللازم"؛ وختم مقلد كلامه قائلاً "فليكفُّواعنه أيديهم وسنكون بخير".

/ انتهت المقابلة /