الإمارات وقصة دعم الاقتصاد الصهيوني على حساب الحق الفلسطيني

وعلى الرغم من ان الإسرائيليين يبدون أنفسهم انهم يرغبون بتوطيد العلاقات مع الإمارات إلا ان عدد نن المتابعين حذر اكثر من مرة من النفوذ الإسرائلي داخل دولة الإمارات ومحاولة تمكين وتقوية مكانتهم دخل هذه الدولة العربية وهذا في الحقيقة لا يحمل الخطر بالنسبة للإماراتيين وحسب بل أنه عنصر مزعزع لأمن المنطقة ككل وهذا ما تم التحذير منه كثير دون أن يلقى آذان صاغية لدى الأمراء الإماراتيين.

وفي الحقيقة فإن افتتاح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سفارة في أبوظبي، قبل نحو أسبوعين من افتتاح الإمارات في الـ13 من تموز الجاري سفارتها في تل أبيب، يأتي في أعقاب توقيع اتفاقية لتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية بين الكيان والنظام الأمارات وتتضمن هذه الاتفاقيات تصدير ما يعرف بـ"المجلس الإقليمي في مستوطنة السامرة" منتجاته إلى الإمارات، بوضع ملصقات كتب عليها "صنع في إسرائيل"، وهذا ما لا يمكن قراءاته إلا في سياق اتمام صفقة الخيانة التي يراد منها شئان الأول دعم الاقتصاد الصهيوني على حاسب الحق الفلسطيني وتعزيز نفوذ الكيان الإسرائيلي داخل الإمارات وهذا الموضوع من المؤكد انه سوف يكون له تبعات خطيرة على امن الامارات والاماراتيين.

ولا شك أن قبول الإمارات بدخول هذه المنتجات إلى أراضيها يعتبر خيانة أخرى وكبيرة بحف الفلسطينيين وخوصوا ان هناك إجماع دولي يرفض الاعتراف بالمستوطنات، ويعتبر أن المناطق الواقعة خارج حدود ما قبل عام 1967 مثل المستوطنات لا يمكن اعتبارها جزءاً من الكيان الإسرائيلي، وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت عام 2019، بأن المنتجات الإسرائيلية التي يتم إنتاجها في المستوطنات لا يمكن تصنيفها على أنها إسرائيلية.. ولكن الامارات "العربية" قبلت!

وتجدر الإشارة إلى أن صحف إسرائيلية قلت في وقت سابق أن التصدير سيتضمن شحنات من زيت الزيتون والعسل المصنعة في مستوطنة هرمش والفردوس، ونبيذ من معمل مستوطنة ريحليم، وكان رئيس ما يسمى بـ"المجلس الإقليمي في السامرة" يوسي دغان قد صرح بأن "البدء بتصدير منتجات إسرائيلية للإمارات يعد خطوة صغيرة باتجاه السيادة الفعلية والاعتراف بأن المستوطنات هي بالفعل جزء من الكيان الإسرائيلي، وأن الإمارات تتميز في تعاملاتها التجارية مع الكيان بهذا الخصوص بحسب تعبيره.