الحقائق تتكشف و تثبت حياد الأونروا و خداع الاحتلال

من الجدير بالذكر أنه سبق أن كشفت "الأونروا" أنّ بعض موظفيها، الذين اعتقلهم "جيش" الاحتلال من غزة، وأُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية لاحقاً، أفادوا بأنّهم "تعرّضوا لضغوطٍ إسرائيلية، ليصرّحوا كذباً بأنّ الوكالة لها صلة بحماس، وأنّ بعضهم شارك في هجمات الـ7 من أكتوبر".

مزاعم دون أدلة

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الجمعة، أن التحقيق الذي يجريه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية ( OIC)، وهو أعلى جهة تحقيق في المنظمة، حول اتهام كيان الاحتلال الإسرائيلي موظفين من وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا)، أن ثلاثة من 12 موظفا قد علقت قضاياهم بسبب عدم وجود أدلة ضدهم حيث سيبقون تحت التحقيق في المرحلة الحالية، بينما يبقى التحقيق جاريا بشأن سبعة موظفين آخرين، وكانت الوكالة قد ألغت عقود الموظفين الإثني عشر فور تلقي تلك الادعاءات من كيان الاحتلال أول العام الحالي.

وقال دوجاريك: إنه تتم دراسة الإجراءات الإدارية التصحيحية التي يتعين اتخاذها بالنسبة للشخص الذي لم يُقدم أي دليل على الادعاء ضده.

وتشمل تحقيقات المكتب الأممي 7 موظفين آخرين في الأونروا، وقدمت "إسرائيل" معلومات عنهم للأمم المتحدة منذ كانون الثاني/يناير، وقد تم تعليق التحقيق بشأن أحدهم انتظارا للحصول على أدلة داعمة إضافية، أما الحالات الست الأخرى فما زالت قيد التحقيق، وقال المكتب إن محققيه سافروا إلى "إسرائيل" لإجراء مناقشات مع السلطات هناك وسيقومون بزيارة أخرى الشهر المقبل، وذكر المتحدث أن تلك المشاورات مستمرة وكانت مثمرة حتى الآن ومكنت من تحقيق تقدم على مسار التحقيقات.

في النتيجة، كما قال المتحدث الرسمي، أغلق التحقيق في قضية موظف، من بين موظفي الأونروا الإثني عشر الذين زعمت "إسرائيل" في يناير أنهم شاركوا في هجمات الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر، حيث لم تقدم "إسرائيل" دليلا يدعم الادعاء ضد هذا الموظف، وتم تعليق التحقيق في 3 قضايا لأن المعلومات التي قدمتها "إسرائيل" ليست كافية لمواصلة التحقيق.

وأضاف المتحدث ردا على سيل الأسئلة التي تلقاها حول نتائج التحقيق: “من الجدير بالذكر أن الذي نشر هذه المعلومات في المقام الأول هي الأونروا، فعلت الأونروا ذلك بمجرد حصولها على المعلومات، وإن الأمين العام يريد أن يكون استباقيا للغاية من أجل الأونروا، من أجل عشرات الآلاف من موظفي الأونروا الآخرين الذين يواصلون القيام بعملهم في أصعب الظروف، لذلك، سوف نستمر، سنذهب إلى حيث تقودنا الأدلة، وسوف نستمر في مناشدة الجهات المانحة لدعم الأونروا، ودعم الأونروا بسخاء، وأعتقد أن الأمين العام، من خلال تكليف السيدة [كاثرين] كولونا بإعداد تقرير، كان واضحا للغاية بشأن استعداده لقبول جميع التوصيات، ولكن لا ينبغي أن يكون هناك أي شك حول الحاجة الماسة للأونروا إلى مواصلة عملها، ليس في غزة فحسب، بل في الضفة الغربية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان”.

خلف الستار

في الوقت الذي تبنت 16 دولة الرواية الإسرائيلية فورا ودون انتظار نتائج التحقيق الذي أطلقه الأمين في التهم التي وردت من مصدر واحد فقط، وزارة الخارجية الإسرائيلية، ضد 12 موظفا بالضلوع في عملية «طوفان الأقصى» وأوقفت عمليات تمويلها للوكالة في الوقت الذي تشكل مساعدات الأونروا الملجأ الأخير لأهالي غزة في ظل حرب التجويع.

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الاستخفاف بالعقول وإنشاء ميناء بحري في غزة تحت ذريعة إدخال المساعدات الإنسانية والذي يشكل إعادة إنتاج عصرية لإحدى أقدم الخدع الحربية في التاريخ، الميناء هو محاولة من “رأس الحيّة” أمريكا استنساخ تجربتها الشيطانية شرق الفرات في سوريا، وإيجاد ذريعة لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في غزّة، وتسويغ وشرعنة الاحتلال الأمريكي المباشر للقطاع.

ختام القول

محاولات تدمير الأونروا ليست جديدة، حيث إن واشنطن حاولت تصفية هذه الوكالة بكل الطرق سنة 1994 بحجة أنه لم تعد مهمة بعد توقيع اتفاقية "أوسلو" بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال الفلسطيني لكنها فشلت حينها لتعاود المحاولة اليوم، حيث إن الهدف الواضح للكيان الصهيوني من حرب الإبادة على غزة هو تدمير القضية الفلسطينية مرة وإلى الأبد، وإفراغ غزة، الشوكة الدائمة في حلق الكيان، من سكانها، وجعل العيش فيها مستحيلا، كي يرحل الناس منها كرها أو طوعا، دفعة واحدة أو بالتقسيط. وبعد الانتهاء من غزة، أو هكذا يحلمون، سينثني جيش الإبادة للتعامل مع الضفة الغربية والقدس وتفريغ العدد الأكبر من السكان والاستيلاء على الأرض، ولم تعد الطبقة الإسرائيلية الحاكمة والمتنفذة تنكر أنها لن تسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة تجمع غزة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وإلغاء الأونروا سيكون الخطة المسبقة والضرورية لتصفية القضية الفلسطينية.