أزمة داخلية تعصف بحكومة الاحتلال والقضية تصفية حسابات شخصية أكثر من كونها سياسية

حيث أفادت مصادر إعلامية عبرية بإلغاء مفاجئ لاجتماعي مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر اللذين كانا مقررين الأسبوع الماضي وأن رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" يتجنب عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) خشية الضغوط بشأن صفقة الأسرى.

فيما نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر حكومية أن نتنياهو يفكر في إلغاء مجلس الحرب، ونقل صلاحياته إلى أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر.

وذكرت الصحيفة أن تفكير نتنياهو يأتي كحل بعد الأزمة التي أثارها زعيم حزب "أمل جديد" غدعون ساعر بالتهديد بالانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية إذا لم يصبح عضوا في مجلس الحرب.

وحسب المصادر، فإن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هدد بأنه لن يتردد في الاستقالة من الحكومة، إذا أصبح غدعون ساعر عضوا في مجلس الحرب، ولم يحصل هو على عضوية المجلس.

والأسبوع الماضي، أعلن ساعر فض شراكته السياسية مع الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس وحل "تحالف معسكر الدولة"، داعيا إلى الانضمام لمجلس الحرب بوصفه كتلة مستقلة.

وقد انضم ساعر لتحالف معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس -الذي يتزعم حزب "أزرق أبيض"- في جولات الانتخابات الأخيرة، وكان من أشد الداعين لعزل نتنياهو في ضوء ما يلاحقه من ملفات فساد.

ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية فإن القيادة السياسية والأمنية شهدت خلافات كبيرة حول اتفاق جديد لصفقة الأسرى، أدت إلى عدم مشاركة منسق الأسرى الجنرال نيتسان ألون في مباحثات القاهرة.

حيث تطرقت القناة الإسرائيلية "13" إلى الخلاف داخل القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية حول السفر إلى القاهرة والمشاركة في الاجتماع، والذي أدى إلى بقاء منسق الأسرى الإسرائيليين الجنرال نيتسان ألون في إسرائيل وعدم مشاركته في الاجتماع".

وذكر التقرير أنه "خلال المشاورات بين المسؤولين في القيادة السياسية وجهاز الأمن بخصوص إرسال ممثل إلى القاهرة، اعتقد رئيس الموساد ديفيد برنياع ومنسق الأسرى نيتسان ألون أنه يجب على إسرائيل تقديم عروض جديدة، وأكدوا في النقاش وجوب النظر إلى الواقع الذي لا توجد فيه أدوات ضغط إضافية باستثناء الإنجاز العسكري".

وأضاف التقرير إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي فكروا بصورة مغايرة"، فيما قالوا: "لا يمكننا أن نأتي مع مبادرة رابعة في غضون فترة زمنية قصيرة، حيث تتجاوز حماس في كل مرة التفاهمات التي يتم التوصل إليها مع الوسطاء".

ووصف مسؤول إسرائيلي وصول الوفد إلى القاهرة "محادثات مجاملة بسبب طلب الرئيس بايدن"، بينما قرر منسق الأسرى الجنرال نيتسان ألون عدم المشاركة في المباحثات، في المقابل أرسل بنيامين نتنياهو مستشاره السياسي الشخصي أوفير فليك، حتى يتأكد من عدم حدوث تجاوز للصلاحيات الإسرائيلية.

فيما كشفت تقارير جديدة الأسبوع الماضي، أن التحالف الحكومي الهش لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قريبا من الانهيار بعدما بحث الوزيران البارزان بيني غانتس وغادي آيزنكوت الانسحاب من مجلس الحرب، متهمين نتنياهو بالانفراد بقرارات مصيرية تتعلق بصفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.

بدورها تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن جبهة أخرى من التوتر يخوضها نتنياهو مع قادة في الجيش والأجهزة الأمنية، بعد أن بعث رئيس الوزراء مراقبا خاصا به من خارج الأجهزة الأمنية لحضور محادثات القاهرة مع مصر وقطر والولايات المتحدة حول صفقة تبادل أسرى متوقعة مع حركة حماس، والتي شارك فيها من الجانب الإسرائيلي رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع ورئيس جهاز الشاباك رونان بار.

كما استبعد نتنياهو غانتس وآيزنكوت بشكل شبه كامل من عملية صنع القرار فيما يتعلق بقمة القاهرة سواء بحجم التفويض الممنوح للوفد الإسرائيلي أو بمنع الوفد من التوجه مرة أخرى إلى القاهرة للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة.

وأوضحت الهيئة أن الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت كانا على وشك الاستقالة من المجلس ومغادرة حكومة نتنياهو، لكنهما قررا البقاء نظرا للتطورات الحاصلة عند الحدود اللبنانية وارتفاع حدة التصعيد هناك وبسبب حساسية قضية المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأكدت أن نتنياهو اتخذ قرار منع الوفد من التوجه إلى القاهرة مجددا رغم أن رئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس الشاباك رونين بار أخبراه بعد عودتهما إلى "إسرائيل" أن هناك سببا كافيا يدعو لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة جديدة.

في حين أثار قرار رئيس الحكومة عاصفة احتجاجات، حيث نقلت هيئة البث عن مسؤولين قولهم إن رئيس الوزراء يعرقل إتمام صفقة تبادل أسرى لأسباب شخصية، لا تضع في الاعتبار المصلحة الإسرائيلية العامة.

وتندرج الخلافات التي انفجرت للعلن في عنوانين اثنين هما: إدارة المعركة والعلاقة مع واشنطن، وتتفرع إلى تفاصيل في السياسة الداخلية وإستراتيجية القتال والتعامل مع الضغوط الدولية.

كما تسود بالمستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين خلافات متصاعدة تهدد بحل الحكومة وتدعو للتوجه نحو انتخابات مبكرة، ذلك في أعقاب السابع من تشرين الأول الماضي إثر عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة ضد "إسرائيل"، ردا على اعتداءات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.

وبينما تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة، يبدو واضحا أن الخلاف ليس على الحرب نفسها وإنما تصفية حسابات بين خصوم السلم وشركاء الحرب.