هل يتآكل الدعم الدولي لكيان الاحتلال ويستجيب المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الكيان الغاصب

فمنذ السابع من أكتوبر الماضي اكتملت بشكل واضح أركان جريمة الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة بشكل خاص عقب قطع سبل الحياة عن قطاع غزة بالتوازي مع العدوان الانتقامي الذي يستهدف الكل الفلسطيني، والذي أدى حتى الآن إلى استشهاد و جرح آلاف المدنيين، ثلثيهم على الأقل من الأطفال والنساء، الجريمة التي اشتركت الإدارة الأمريكية في جميع تفاصيلها عبر استمرار دعمها العسكري والأمني اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، ودعمها السياسي عبر إجهاض ثلاثة قرارات لمجلس الأمن الدولي باستخدام الفيتو.

مجزرة الرشيد تحول جديد في مسلسل الإبادة الجماعية

مجزرة الرشيد أو مجزرة الطحين الأحمر واحدة من مئات المجازر التي ارتكبها كيان الاحتلال الصهيوني بدم بارد بحق شعب فلسطين لكن هذه المجزرة جسدت تحول جديد في مسلسل الإبادة الجماعية التي يقترفها كيان الاحتلال منذ السابع من أكتوبر بحق أهالي غزة و يظهر ذلك جلياً حيث تركزت الإصابات على الرأس والأجزاء العلوية من أجساد شهداء المجزرة الذين اصطفوا منذ الرابعة فجراً للحصول على ما يسد جوع أطفالهم كل ذلك يشير إلى استهداف متعمد للقتل و بمعنى آخر مجزرة مع سبق الإصرار و الترصد!

بداهة الإجرام في العملية كانت واضحة للعديد من الجهات الدولية، حيث أعلن مارتن غريفيث، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن «الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة بسرعة وتبعث على الرعب» فيما أعربت مؤسسة «أوكسفام» الخيرية، على سبيل المثال، عن استنكارها تعمد كيان الاحتلال الاسرائيلي استهداف المدنيين بعد تجويعهم، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقوانين الإنسانية الدولية، خاتمة منشورها (على منصة «إكس») أن «خطر الإبادة الجماعية بات حقيقة».

صنعاء تفرض عقوبات اقتصادية على كيان الاحتلال

استطاعت الدولة اليمنية بمؤسساتها و قواتها فرض كلمتها ووجودها في ظل تخاذل عربي و دولي عن دعم أهل غزة ففي الوقت الذي يموت أطفال غزة و رفح من الجوع خلف أسوار مصر استطاع أنصار الله في اليمن تطبيق عقوبات اقتصادية على كيان الاحتلال الاسرائيلي رداً على ما تقترفه قواته الغاصبة من جرائم و مجازر بحق أهالي فلسطين في غزة، وهذه العقوبات لم تمس أي سفن أخرى بما فيها الأمريكية، إلا أن الضربات الأخيرة نحو السفن الأمريكية جاءت نتيجة العدوان على اليمن.

أثبت أنصار الله اليمنيون للعالم أجمع أنهم قادرون على حماية العالم الاسلامي من أعدائه و أنه يمكن للعالم العربي والاسلامي أن يفرض عقوبات اقتصادية ذات أثر على كيان الاحتلال الصهيوني تكون رادعة له و لداعميه من مواصلة استباحة الدم الفلسطيني، فالموقف اليمني اليوم قدم نموذجاً عظيماً لما ينبغي أن تكون عليه الأمة في لحظة اختيار حاسمة كالتي نخوضها.

حرص اليمن على اتخاذ الخطوات الأكثر تأثيراً على مجريات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فهو بالتوازي مع إطلاق الصواريخ والمسيّرات نحو أهداف في إيلات، والتي تركت بصمتها أيضاً على مستوطنات تلك البقعة، يضيّق الخناق أكثر على الجبهة الداخلية، ويُعرّيها من أسباب الصمود، مع منع الإيرادات البحرية، ولجأ إلى فرض معادلة جديدة: الحصار مقابل الحصار، وأبعد من ذلك يمكن القول إن اليمن وجه ضربة مزدوجة للاقتصاد الاسرائيلي فبينما يحقق حصار أنصار الله السفن التابعة للكيان الغاصب في البحر نجاحاً ملحوظا نجد أن حملات المقاطعة لسلع الدول الداعمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي تلقى تجاوباً كبيراً في صنعاء ومختلف المدن اليمنية، حيث يلاحظ اختفاء السلع المقاطعة من المتاجر التي لم تعد تعرضها على رفوفها، وقامت بوضعها في مخازنها تجاوباً مع حملات المقاطعة والتجاوب الشعبي معها.

مطالبات بفرض عقوبات

على الرغم من محاولات الحكومات الغربية و الأمريكية بضغط من اللوبي الصهيوني من إسكات أي صوت ينطق بالحق إلا أنه و لطالما كان في العالم أصوات تحدت هذه المحاولات و صدحت بالحق و طالبت بالعدالة، و في هذا السياق و في الأسابيع الأولى للعدوان على غزة كانت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي قد دعت حكومة بلادها إلى فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي والتحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة.

وقالت "دي سوتر" لصحيفة نيوسبلاد “حان الوقت لفرض عقوبات على "إسرائيل"، إسقاط القنابل كالمطر غير إنساني… من الواضح أن "إسرائيل" لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار”، وذكرت: أن على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة مع "إسرائيل" فورا و الذي يهدف إلى تحسين التعاون الاقتصادي والسياسي، وأضافت أيضا إنه يجب فرض حظر على استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع المستوطنين الذين ينتهجون العنف والسياسيين والجنود المسؤولين عن جرائم الحرب من دخول الاتحاد الأوروبي.

من جانب آخر جاء القرار الإسباني الذي يقضي بفرض عقوبات على 12 مستوطنا إسرائيليا في الضفة الغربية المحتلة، ليشكل بادرة أمل في سياق تحقيق العدالة و يعتبر إجراء شجاعاً وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض المزيد من العقوبات على كامل المنظومة الاستيطانية الاستعمارية في كامل أرض دولة فلسطين.

وفي سياق متصل طالب نواب فرنسيون اللجنة الأولمبية الدولية بفرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي في “أولمبياد باريس 2024” الذي ستستضيفه بلادهم الصيف المقبل، وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن 26 نائباً من حزبي (فرنسا الأبية) و(الخضر) وجهوا رسالة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أدانوا فيها جريمة الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبين بتطبيق العقوبات على كيان الاحتلال في أولمبياد باريس 2024 في حال رفض (إسرائيل) إعلان وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة”.

ومن جهة أخرى طالب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحصار غير الإنساني على غزة، وأكد على ضرورة امتثال كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى القانون الإنساني الدولي، موضحا أن مجلس الأمن لديه الصلاحيات لتفعيل نظام العقوبات عندما يتم منع المساعدات الإنسانية قائلا “أعتقد أن الوقت قد حان لذلك”.

وفي هذا السياق طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المجتمع الدولي بالعمل على فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه الوحشية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن فلسطين ستقدم مجموعة من القرارات المتسقة مع القانون الدولي إلى مجلس حقوق الإنسان حول ذلك.

منها عقوبات اقتصادية و عسكرية ...تداعيات دولية ضد كيان الاحتلال حال إدانتها بالإبادة الجماعية

من بين التداعيات التي تخشاها حكومة الاحتلال الاسرائيلي من احتمال إدانتها في محكمة العدل الدولية لجرائم الإبادة الجماعية بحق أهالي فلسطين، أن تمهد أي إدانة لها في محكمة العدل لمحاكمة قادة ومسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي أيضا)، الإضرار بمكانتها الدولية، خلق رأي عام دولي مناهض لها، زيادة المقاطعة الدولية لها، الامتناع عن تزويدها بأسلحة، فرض عقوبات عسكرية واقتصادية عليها، قطع علاقات سياسية واقتصادية معها.