جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين

و في وقت سابق من هذا الشهر كان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان  قد صرح بأنه تلقى شهادات عن تعرض معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة -بمن فيهم نساء وأطفال- لعمليات تعذيب قاسية ومعاملة تحط بالكرامة الإنسانية، بما في ذلك التعرية والتحرش الجنسي أو التهديد به. فيما جدد المرصد دعوته للجنة الدولية للصليب الأحمر لتفقد مراكز وسجون احتجاز الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتحقيق في الانتهاكات والجرائم المروعة التي يتعرضون لها، والعمل على الكشف عن مصيرهم فورا. وأكد المرصد أن الممارسات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين تتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر نقل الأسرى من الأراضي المحتلة إلى مراكز الاحتجاز في أراضي الاحتلال، وتجرم الإخفاء القسري والتعذيب والاعتداء على كرامة الإنسان. وهذه الجريمة الجديدة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والمناطق الفلسطينية الأخرى. ويتضمن هذا السجل الأسرى والمعتقلين الذين يتعرضون للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والحرمان من المحاكمة العادلة، والتعذيب والمعاملة الوحشية

كيان الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء

  تحدث المعتقلون في سجون الاحتلال بحسب المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان أن الأسرى تم احتجازهم في مراكز اعتقال في منطقة "زيكيم" وسجن "النقب"، حيث تعرضوا للضرب بالهراوات المعدنية وعصي الكهرباء، وصب الماء الساخن على رؤوسهم، وذلك بحضور المدنيين الإسرائيليين الذين كانوا يصورون الجرائم على هواتفهم النقالة.

ووفقا للمرصد، فإن الأسرى تم تعريتهم وتعريضهم للتعذيب بشكل علني وبمشاركة مدنيين إسرائيليين، حيث تم توجيه الضربات والشتائم لهم باللغة العربية. وذكر الأورومتوسطي أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه الممارسات غير القانونية، بتنفيذ التعذيب على مرأى من مدنيين إسرائيليين والسماح لهم بتوثيقها بهواتفهم وهم يسخرون.

وقال المعتقلون المفرج عنهم للأورومتوسطي إن الجنود الإسرائيليين تعمدوا عرضهم أمام المدنيين الإسرائيليين والادعاء بأنهم مقاتلين يتبعون لفصائل فلسطينية، وشاركوا في الهجوم على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة في السابع من تشرين أول/أكتوبر عام 2023.

و المثير للاستغراب هو تضارب ادعاءات جيش الاحتلال الاسرائيلي بأن من اعتقلهم وعذبهم من المدنيين الفلسطينيين بحضور مجموعات “مدنية” إسرائيلية كانوا مقاتلين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر الماضي، مع الإفراج عنهم لاحقًا، ما يؤكد بأن الرواية الاسرائيلية مغلوطة وغير صحيحة، واستخدمت للانتقام من المدنيين الفلسطينيين والاعتداء على كرامتهم بكافة الوسائل.

شهادات صادمة

أفاد الفلسطيني “عمر أبو مدللة” (43 عامًا) لفريق الأورومتوسطي: “تم اعتقالي من الحاجز المقام بالقرب من دوار الكويت الذي يفصل مدينة غزة عن المنطقة الوسطى ضمن حملة اعتقالات عشوائية كانت تتم بناء على هيئة الأشخاص وأشكالهم، وقد تعرضت لتعذيب وتنكيل في جميع مراحل الاعتقال التي استمرت لحوالي 52 يومًا”. مشيرًا إلى أن جنودًا إسرائيليين “جلبوا مدنيين ليشاهدوا تعذيبنا عاريين”

وأضاف “أبو مدللة” أن “جيش الاحتلال الاسرائيلي أحضر عددًا من المدنيين الإسرائيليين في مراكز احتجازنا أثناء ضربنا، وكان يقول لهم هؤلاء مخربين حماس الذين قتلوكم واغتصبوا نساءكم في 7 أكتوبر، فيما كان المدنيون الإسرائيليون يصورون عملية الضرب والتنكيل والتعذيب التي تعرضنا لها عبر هواتفهم المحمولة، وكانوا يسخرون منا”.

وتابع “حدث هذا الأمر خمس مرات أثناء احتجازي، مرة في “بركسات زيكيم”، وكنا معصوبي الأعين، ولكن أحد المعتقلين الذي كان يتحدث العبرية أبلغنا بأن الجنود كانوا يتحدثون إلى مدنيين إسرائيليين ويدَّعون بأننا مقاتلين تم القبض علينا.

جهاد حمودة مواطن فلسطيني من سكان مدينة غزة في العشرين من عمره، حكى لصحيفة واشنطن بوست عن معاناته في أحد مراكز الاعتقال الإسرائيلية. وقال إنه مكث 17 يوما معصوب العينين ومقيد اليدين في منشأة احتجاز إسرائيلية، وأجبر على الجثو على الأرض لساعات طوال، دون أن يعرف مكان وجوده أو متى سيُفرج عنه.

وتحدث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان أن  أن أخطر ما تلقاه من شهادات هو تعرض معتقلات لتحرش جنسي مباشر، موضحا أن عددا من المعتقلات أبلغن أن "جنودا إسرائيليين تحرشوا بهن و وجهوا كذلك تهديدات بالاغتصاب وهتك العرض لمعتقلات ومعتقلين وذويهم، في إطار عملية التعذيب والابتزاز لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات عن آخرين.

 وأفادت إحدى المعتقلات : اعتقلوني على الحاجز على طريق صلاح الدين خلال نزوحي. طلبوا مني التوجه نحو ساتر رملي، هناك وضعوا عصبة على عيني، وفتشوني بأيديهم، وسألوني عن حماس والأنفاق، ثم نقلوني إلى مكان مفتوح، ثم أخذوني إلى معتقل. أجبروني على خلع ملابسي، كان هناك جنود ينظرون ويعلقون تعليقات خادشة، أعطوني "ترنج" (ملابس منزلية) فقط دون ملابس داخلية لألبسها".

وأضافت: "في المعتقل خضعت لعدة مرات للتحقيق. في كل مرة كان قبلها يتم تعريتي من مجندات يضعن أيديهن ويتحشرن، والجنود كانوا ينظرون أحيانا ويعلقون، وكانت هناك شتائم قاسية لا أستطيع قولها، وتهديد بهتك العرض".

إخفاء قسري

الغالبية العظمى ممن تم اعتقالهم من داخل قطاع غزة يخضعون للاحتجاز التعسفي دون توجيه تهم لهم أو عرضهم على القضاء، ولم يتم اتخاذ أي مقتضيات قانونية بحقهم، فيما يحرمون من المحاكمة العادلة ويتعرضون للإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية

و بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان فإن القوات الإسرائيلية تواصل إخفاء المعتقلين قسرا وتعريضهم للتعذيب والعنف الوحشي من لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج التي تتم لبعضهم.

و من الجدير بالذكر أن منظمات حقوقية -بما فيها إسرائيلية- حاولت الحصول على معلومات عن المعتقلين من غزة، إلا أن طلباتها جوبهت بالرفض من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وتبين أنه يجري احتجاز المعتقلين من غزة في مراكز احتجاز جديدة أقامها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أماكن مختلفة في النقب والقدس، يتعرض فيها المعتقلون -بالإضافة إلى جريمة الإخفاء القسري- لأشكال قاسية من التعذيب والتنكيل والحرمان من الطعام والماء. و تشير تقارير المرصد إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز المعتقلين لأيام طويلة دون سبب واضح، ويعرضهم للمعاملة القاسية التي تحط من كرامتهم، ويمارس عليهم الإذلال المتعمد، إضافة إلى إجبارهم على الهتاف لكيان الاحتلال، وسب وشتم فصائل وشخصيات فلسطينية.وأكد أن بعض المعتقلين تعرضوا لمساومات وعمليات ابتزاز من أجل التعاون مع الجيش والشاباك الإسرائيلي مقابل التخفيف من تعذيبهم أو الحصول على بعض ما أسميت الامتيازات والإفراج عنهم.

و في هذا السياق لم تحصل المنظمات الحقوقية على  عدد دقيق لأعداد المعتقلين من غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا أن عدد المعتقلين يبلغ 2300 معتقل، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد المعتقلين -من واقع شهادات المفرج عنهم- أكبر من ذلك بكثير، ويصل إلى عدة آلاف. وأشار المرصد إلى أن معسكر "سديه تيمان"، الذي يديره جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويقع بين مدينتي بئر السبع وغزة، ويُحتجز فيه غالبية المعتقلين من قطاع غزة، "تحول إلى سجن غوانتنامو جديد تمتهن فيه كرامة المعتقلين وتمارس بحقهم أعتى أشكال التعذيب والتنكيل في ظل حرمانهم من الطعام والعلاج".

سجل حافل من جرائم الحرب

جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي تضاف إلى تلك مسلسل الانتهاكات و التدمير و القتل و جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و يمثل سلوك جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحويل هذه الممارسات إلى فقرات استمتاع “لمدنيين” إسرائيليين، وتصويرهم، اعتداء خطير على كرامة هؤلاء الأشخاص، ومعاملتهم معاملة مهينة وحاطة بالكرامة، مما يشكل بحد ذاته جريمة حرب”.

كما أن إقحام “المدنيين” الإسرائيليين في مراكز الاعتقال والاحتجاز وعرض المعتقلين الفلسطينيين أمامهم خلال التعذيب وتركهم يستخدمون هواتفهم الشخصية في توثيق تلك الممارسات اللاإنسانية باعتباره نهجًا انتقاميًا، يندرج في إطار ترويج النازية  ويكرس من حالة التطرف ويغذي الكراهية ويؤجج الرأي الاسرائيلي الداخلي باتجاه ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات ضد الفلسطينيين.