فرنسا: ماكرون يكلف ميشال بارنييه بتشكيل الحكومة المقبلة

ولدى تعليقها على هذا القرار، وصفته صحيفة "بوليتيكو" الأميركية بأنّه "محاولةٌ أخرى لكسر الجمود السياسي في فرنسا"، مشيرةً إلى أنّ بارنييه، "المحافظ المخضرم، يُعدُّ أحدث الأسماء التي ظهرت في المفاوضات السريعة، خلال هذا الأسبوع".

وذكرت الصحيفة أنّ هذا التكليف تمّ بعد انتشار شائعات لفترة وجيزة حول ترشيح رئيس الحكومة الأسبق، برنار كازينوف، والموظف الحكومي الكبير، تييري بوديه، والشخصية المحافظة البارزة، كزافييه بيرتراند، لمنصب رئيس الحكومة، قبل أن يتمّ استبعادهم.

وسبق أن شغل بارنييه منصب وزير الدفاع في فرنسا 4 مرات، ومنصب مفوّض أوروبي مرتين، ليصبح لاحقاً رئيساً لفريق عمل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في عام 2016.

وبحسب "بوليتيكو"، من شأن تعيين بارنييه، وهو "شخصية مألوفة في بروكسل، لكن أقل في الداخل الفرنسي، أن ينهي بحثاً دام نحو شهرين أدى إلى شلّ الحكومة منذ الانتخابات المبكرة التي انتهت ببرلمان معلّق، وأفضت إلى إدارة البلاد من قِبل حكومة مؤقتة".

"يلبّي جميع متطلّبات ماكرون"
إلى جانب ذلك، رأت الصحيفة أنّ بارنييه "يلبّي جميع متطلّبات ماكرون"، إذ إنّه "يحظى بدعم حزب الجمهوريين اليميني، كونه من كبار المحافظين".

والعامل الثاني الذي يلبّي فيه بارنييه ما يريده ماكرون هو العمر، وفقاً للصحيفة، فرئيس الحكومة المكلّف "في سن الـ73، ولن يتمكّن من منافسة حلفائه الأصغر سناً، الذين لديهم طموحات رئاسية".

أما الأمر الحاسم فهو أنّ حزب التجمّع الوطني اليميني، الذي ينتمي إلى أقصى اليمين وتتزّعمه مارين لوبان، "قد يمتنع عن التصويت لإقالته، في الأمد القريب على الأقل"، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وتابعت "بوليتيكو" مشيرةً إلى أنّ هذا التطوّر "من شأنه أن يمنح بارنييه بعض الهامش للمناورة"، إلا أنّه، في الوقت نفسه، قد "يدفع التجمّع الوطني إلى الصدارة، على اعتباره صانع الملوك لأي حكومة مستقبلية"، على حد وصفها.

كما يُنظر إلى بارنييه، الذي كان مرشّحاً غير ناجح في الانتخابات التمهيدية ليصبح المرشح الرئاسي المحافظ في عام 2021، على أنّه صاحب آراء "أكثر توافقاً مع أقصى اليمين، فيما يتعلّق بالسياسة الداخلية".

وفي هذا الإطار، ذكّرت الصحيفة بأنّ بارنييه دعا في الماضي إلى وقف الهجرة، عندما كان مفوّضاً أوروبياً، وأثار "عاصفةً إعلاميةً" عندما قال إنّ على فرنسا "أن تستعيد سيادتها القانونية، وألا تخضع لأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".