لتخفيف الأزمة.. فصائل ليبيا تتفق على تعيين محافظ للبنك المركزي

ووقع مجلس النواب في بنغازي شرقي ليبيا والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس غربي البلاد بياناً مشتركاً، أمس الثلاثاء، بعد يومين من المحادثات التي استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واتفق الطرفان على تعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس إدارة خلال مدة 30 يوماً، إلى جانب الاتفاق على تمديد المشاورات لمدة 5 أيام، على أن تنتهي في 9 أيلول/سبتمبر الجاري.

ويعدّ البنك المركزي الليبي المسؤول القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبي، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في مختلف أنحاء البلاد.

وبدأت المواجهة عندما تحرك رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس الشهر الماضي لإطاحة محافظ البنك المركزي صادق الكبير.

ودفع هذا الفصائل الشرقية إلى إعلان وقف إنتاج النفط بالكامل، مطالبة بوقف إقالة الكبير. وهدد النزاع بإنهاء أربع سنوات من الاستقرار النسبي.

واستؤنف بعض إنتاج النفط منذ ذلك الحين، وانخفضت أسعار النفط بنحو 5% يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في ما يقارب 9 أشهر، في إشارة إلى أن التجار يتوقعون أن يؤدي الاتفاق الأخير إلى تدفق المزيد من النفط.

وكانت وكالة "رويترز" أفادت، يوم الخميس، بأن "أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط توقّف بمعدل 700 ألف برميل يومياً على خلفية المواجهة بين الفصائل السياسية حول البنك المركزي وإيرادات النفط، ما يهدد بإنهاء فترة من السلام النسبي استمرت 4 سنوات".

وأشارت الوكالة إلى أن "الأزمة المتعلّقة بالسيطرة على البنك المركزي الليبي تشي بنوبة جديدة من عدم الاستقرار في البلاد".