وناقش الوزراء الوضع الحالي للسلام والأمن والعلاقات بين الدول، ووضع عملية التكامل في مجموعة شرق أفريقيا، وفق ما ذكر البيان الختامي، الذي صدر الأربعاء.
وأشار البيان إلى أن الوزراء يشعرون بقلق من تدهور الوضع الإنساني والأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنّهم أعربوا عن تقديرهم للهدنة الإنسانية بين متمردي حركة "مارس 23" والجيش الكونغولي، موصين بتمديد الهدنة إلى أجل غير مسمى.
واعترف الوزراء بأن "الطريق العملي لتحقيق السلام والأمن المستدامين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يمر عبر عملية سياسية"، وأوصوا بعقد قمة لرؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا من أجل "تنشيط المسار السياسي لعملية نيروبي"، التي تقودها مجموعة شرق أفريقيا بالتنسيق المتبادل مع عملية "لواندا".
وأشار الوزراء إلى الحاجة إلى "إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات دعم السلام في مجموعة شرق أفريقيا"، واتفقوا على ضرورة "الإسراع بإبرام اتفاق الدفاع المشترك"، وتفعيل مجلس الوزراء المعني بالسلام والأمن لضمان "التوجيه في الوقت المناسب بشأن مسائل السلام والأمن".
هذا وشارك في الاجتماع وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي، أوليفييه ندوهونجيريه، ووزير الدولة المسؤول عن التعاون الإقليمي، جيمس كاباريبي، ونائبة وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، غراسيا يامبا كازادي، ووزير خارجية تنزانيا، يناير ماكامبا، ووزير خارجية بوروندي، ألبرت شينجيرو.
كذلك، ناقش الوزراء المجتمعون مسألة العلاقات بين الدول وأجندة التكامل الموضوعة، وشجعوا الدول الشريكة على استخدام الأطر الحالية المنصوص عليها في معاهدة "إنشاء مجموعة شرقي أفريقيا لمعالجة النزاعات بين الدول".
يذكر أن مجموعة شرقي أفريقيا هي منظمة حكومية دولية إقليمية، تضم 7 دول في منطقة البحيرات الكبرى في شرقي القارة، وتشمل بوروندي، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.