هل تستجيب "إسرائيل" لرسائل أسراها بعد فشلها الميداني ؟

جاء ذلك من خلال مقطع فيديو قامت كتائب عز الدين القسام بنشره مؤخراً لثلاث مجندات إسرائيليات أسيرات، يطالبن فيه بالضغط على حكومتهن لوقف الحرب في قطاع غزة، والدخول في اتفاق مع حركة حماس لتبادل الأسرى، حيث حذرت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، في رسالة وجهتها لأهالي الأسرى الإسرائيليين، من أنه “إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لإعلان مقتل كل الرهائن الإسرائيليين في غارات على قطاع غزة".

وقالت الكتائب في رسالتها لعائلات الأسرى الإسرائيليين إن “حكومة نتنياهو تكذب عليهم"، وكانت كتائب القسام بثت الجمعة مقطعا مصورا بعنوان “الوقت ينفد”، ظهرت فيه 3 إسرائيليات محتجزات في قطاع غزة قدمت اثنتان منهن نفسيهما على أنهما جنديتان، وفي الفيديو، وجهت المجندات الإسرائيليات رسائل إلى حكومة نتنياهو، حيث أكدن أنهن خائفات من حكومتهن أكثر من حماس.

وأسرت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها (حماس)، في السابع من أكتوبر الماضي، نحو 239 شخصا على الأقل في بلدات ومدن غلاف غزة، بادلت عشرات منهم مع كيان الاحتلال خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

خلافات في حكومة الكيان وعناد نتنياهو

 كانت حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في بداية حربها الغاشمة على قطاع غزة أن الهدف الأول للحرب هو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفي المقابل وضعت حماس شروطها لإتمام صفقة التبادل.

فيما تمثلت شروط حماس لإطلاق الأسرى بوقف الحرب، وانسحاب "إسرائيل" من غزة، والإفراج عن جميع الأسرى لدى "إسرائيل"، وعدم المساس بحماس، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر هذه الشروط بمثابة استسلام لحماس، وأعلن رفضه القاطع لها قائلا: "أنا أرفض رفضا قاطعا شروط الاستسلام التي يضعها وحوش حماس"، وجاءت تصريحات نتنياهو هذه قبيل انعقاد مجلس وزراء الحرب لمناقشة ملف تبادل الأسرى والمحتجزين، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت التي قالت إن رئيس جهاز الموساد سيُقدم خلال الجلسة إحاطة بشأن التقدم الحاصل بشأن بلورة صفقة تبادل جديدة محتملة مع حماس.

لكن تشير عدة تقارير إلى أن كل أعضاء مجلس الحرب يختلفون مع نتنياهو في أن استعادة الرهائن أمر ممكن تحقيقه من خلال الحرب، وأبرزهم عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي أيزنكوت الذي قال إن الأسرى متفرقون للغاية تحت الأرض؛ حيث إن احتمال إطلاق سراحهم منخفض للغاية.

مضيفاً: "من المستحيل في المستقبل القريب إعادة الرهائن أحياء دون اتفاق ولا أعرف ما إذا كان هناك ضوء في نهاية النفق، لكنني أعلم أننا بحاجة إلى إظهار القيادة في قدرتنا على قول الحقيقة للناس"، ومن ناحيته لا يقر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أيضا سياسة نتنياهو في استعادة الأسرى من خلال الحرب ويقول: "إذا أردت القضاء على حماس عليك أن تخرج الرهائن أولا، وقد قلت في الكنيست ولرئيس الوزراء شخصيا إن هناك دعما كاملا لأي اتفاق مهما كان مؤلما، وإذا كان الثمن وقف القتال، فليكن".

من جهته دعا رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود أولمرت إلى وقف الحرب على غزة بشكل فوري، مؤكدًا أن الأهداف التي حددها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو لا يمكن تحقيقها.

وفي مقال نشره في صحيفة “هآرتس” بعنوان “أوقفوا الحرب مقابل عودة ‘المخطوفين’ أحياء”، أشار أولمرت إلى أن مزاعم نتنياهو بإمكانية القضاء على حماس بوسائل عسكرية غير واقعية.

وأكد على أن نتنياهو يتصرف بشكل استعراضي، يهدف من وراء ذلك إلى تجنب المسؤولية عن فشله في منع هجوم حماس الأخير، وأوضح أولمرت أنه، لو كان رئيس الوزراء حالياً، لم يكن سيعلن عن القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واصفًا الجهود ضد القيادة العسكرية بأنها “مخزية”.

ويتساءل ناشطون أين هم الأسرى الإسرائيليون الذين استطاع الجيش الكيان الاسرائيلي الإفراج عنهم في المعارك؟

عائلات الأسرى يهاجمون نتنياهو

بعد مرور قرابة 4 أشهر على حرب تل أبيب غير الحاسمة في قطاع غزة وللضغط على حكومة نتنياهو اقتحم قبل أيام بعض أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، اجتماع لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي، ورفعوا لافتات تحمل أسماء أقربائهم المحتجزين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم، وأخرى تحمّل الحكومة والائتلاف الحاكم المسؤولية عن سلامتهم، ورددوا شعارات تطالب بتحريرهم فورا والتوجه نحو إبرام صفقة تبادل تضمن عودتهم سالمين، وفي الوقت الذي تتزايد فيه وتيرة التظاهرات، هاجم نتنياهو، في وقت سابق، مظاهرات عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، معتبرا أنها “من دون فائدة وتزيد من مطالب حركة حماس”.

فيما شارك مئات الإسرائيليين في مسيرة انطلقت من وسط القدس إلى مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وإعادة الأسرى المحتجزين في غزة وخاصة في الوضع الذي أدى فيه القصف الإسرائيلي والعمليات العسكرية البرية إلى مقتل عدد من الأسرى الصهاينة.. كما طالب المشاركون في المسيرة التي نظمتها مجموعات وحركات نسائية إسرائيلية إلى جانب جهات يسارية، طالبوا بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة، وحسب هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن نشر تسريبات من لقاء تلك العائلات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما هاجم قطر "يعد جريمة ويعرّض الأسرى للخطر"، ودعت الهيئة أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) إلى وقف "الجنون"، والتصرف بمسؤولية لإنقاذ حياة 136 إسرائيليا.

وجاء البيان ردا على تسريب نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية لحديث نتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى قال فيه إن قطر أكثر إشكالية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وإن لديه خيبة أمل من أن واشنطن لا تمارس المزيد من الضغوط على الدوحة.

ومن جهة أخرى أعلنت كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أنها ستقدم، الإثنين 29 يناير، اقتراحا لحجب الثقة عن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، يدعو لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وقالت الكتلة، في بيان لها، إنها “ستقدم اقتراحا لحجب الثقة عن الحكومة” يدعو لإنهاء الحرب، وإبرام صفقة تبادل أسرى وإطلاق مسار سياسي نحو عملية سلام، وجاء في المقترح: “حكومة الحرب تجلب دمارا يؤدي الى سفك دماء آلاف القتلى من الإسرائيليين والفلسطينيين، فيما ترفض الحكومة وضع أي أفقٍ سياسي لاتفاقية السلام، لأنها تخوض معركة بقاء سياسي، مرهون بمواصلة الحرب في غزة.

شروط حماس لتبادل الأسرى

كشفت تقارير إعلامية عن شروط حركة حماس لصفقة تبادل أسرى جديدة، وعلى رأسها إطلاق سراح 100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير “إسرائيلي”، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، كما أن حماس اشترطت، تهدئة ما بين 10 – 14 يومًا قبل الإفراج عن أي أسير لديها، بالإضافة لتهدئة لمدة شهرين بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة.

من جهتها نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله، "إن الكيان الاسرائيلي وحماس توصلتا إلى تفاهمات مبدئية حول معظم بنود صفقة تبادل أسرى"، وذكر المصدر، "أن الصفقة ستمتد لمدة 35 يوما على أن يتم خلالها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع"، ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، فيما تدور المباحثات حول هوياتهم"، وفي هذا السياق قال مسؤول كبير في كيان الاحتلال و يشارك في المفاوضات للقناة العبرية: "لا ينبغي لنا أن نقبل هذه الشروط تحت أي ظرف من الظروف، وإلا فإن جميع دول المنطقة ستدرك أنه يمكن الإطاحة بإسرائيل من خلال احتجاز الأسرى"، ومن جانب آخر كان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أسامة حمدان، قد أكد منتصف الشهر الجاري تمسك المقاومة في قطاع غزة بشرط وقف العدوان بشكل كامل للتوصل إلى اتفاقية تبادل أسرى جديدة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

و قال حمدان إن الوسطاء قدموا مبادرة درسناها داخلياً مع فصائل المقاومة، و"قدمنا ردا على هذه المبادرة، وكنا واضحين أنه لا يمكن أن يكون هناك أي حل ما لم يقم على وقف العدوان، وبدء الإغاثة والإعمار مع إنهاء الحصار عن قطاع غزة"، وأضاف إنه: "بعد تحقيق شرط المقاومة هذا يمكن أن نتحدث في موضوع الأسرى"، وتابع: “لا تزال هذه قاعدة الرأي عندنا، وحتى الآن الكرة في ملعب الاحتلال”، حسب تعبيره.