نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟

وأكد نتنياهو بشكل قاطع رفضه لاقتراح تبادل الأسرى، معتبرًا أنه يعتبر مثيلًا لمطالبة "إسرائيل" بالاستسلام، وأضاف إن الحل الوحيد لاستعادة الرهائن الإسرائيليين هو استمرار الضغط العسكري، كما أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عدم موافقته على أي صفقة تتضمن وقف الحرب على قطاع غزة، معبرًا عن رفض واضح لأي تسوية تقتضي التخلي عن الضغط العسكري على المنطقة، في وقت خسرت تل أبيب كل أوراقها أمام مستوطنيها الذين يبدو وأنهم يغيرون الواقع الذي يرسمه نتنياهو.

نتنياهو وسياساته الفاشلة

في سياق دعمه لمواقف عائلات الأسرى، أعرب عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، عن رأيه قائلاً إن مصير الرهائن يجب أن يكون ذا أولوية قصوى، حتى لو تطلب الأمر التنازل عن بعض أهداف الحرب الأخرى، بما في ذلك فرصة القضاء على قادة حركة حماس، وأكد أيزنكوت أن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق قريب إذا كانت "إسرائيل" ترغب في إطلاق الأسرى بحالة جيدة، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنيع، سيقدم إحاطة خلال الجلسة الحالية حول التقدم المحرز في صياغة صفقة تبادل جديدة ممكنة مع حركة حماس، وإن رئيس الموساد شارك في اجتماع مجلس الحرب، لتقديم معلومات حول تطورات الصفقة المحتملة لتبادل الأسرى مع حماس.

وفي ظل ذلك، شهد الكنيست الإسرائيلي في العاصمة الفلسطينية القدس، اقتحامًا غير مألوف من قبل مجموعة من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، قام نحو 20 فردًا بدخول اجتماع للجنة المال، حيث قدموا مطالبهم للنواب، داعين إياهم لبذل مزيد من الجهد للعمل على إطلاق سراح ذويهم، ويأتي هذا الفعل في سياق تصاعد المعارضة داخل "إسرائيل" ، وخاصة في الشهر الرابع من الحرب على غزة، وكانت عائلات الأسرى قد نصبت خيمًا قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، مطالبين الحكومة بالتحرك للوصول إلى صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، إن أهالي 15 أسيرًا في قطاع غزة اجتمعوا مع رئيس الوزراء نتنياهو في القدس الغربية، وتم السماح لكل عائلة بإرسال ممثلين اثنين إلى الاجتماع، حيث تم تبادل وجهات النظر والمطالب بين الأهالي ورئيس الوزراء، وأفادت عائلات الأسرى الإسرائيليين بأن رئيس الوزراء نتنياهو قد أخبرهم بعدم وجود صفقة مناسبة حالياً لإعادة المخطوفين، ويواجه نتنياهو انتقادات وغضبًا بسبب ما وُصِفَ بـ "فشل أمني" في الهجوم الواسع الذي نفذه مقاتلو كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، في أكتوبر الماضي، والذي استهدف المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، تلك الحادثة تسببت في عدم تحرير الأسرى الإسرائيليين في غزة، وفقدان أرواح مستوطنين خلال محاولات التحرير الفاشلة برصاص الجيش الإسرائيلي والقصف العنيف.

وتظهر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر للوساطة في إطلاق سراح الأسرى بعيدة عن التوفيق، في ظل إصرار "إسرائيل" على تحقيق أهدافها، ومن بينها تدمير حركة حماس، في المقابل، تطالب حماس بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب "إسرائيل" من القطاع، مع إطلاق سراح آلاف الفلسطينيين من السجون، بما في ذلك قادة بارزون في حماس، وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قامت المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس بشن هجوم على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع، خلال هذا الهجوم، قتل حوالي 1200 إسرائيلي وأصيب نحو 5431 آخرين، وتم أسر 239 شخصًا على الأقل، وفي إطار هدنة إنسانية استمرت لمدة 7 أيام، قامت حماس بتبادل 105 مدنيين محتجزين لديها، وكانوا يتألفون من 81 إسرائيليًا و23 مواطنًا تايلنديًا وفلبينيًا واحدًا، انتهت الهدنة في بداية ديسمبر/كانون الأول، حيث تم إطلاق سراح 240 أسيرًا فلسطينيًا من سجون "إسرائيل"، بينهم 71 أسيرة و169 طفلا.

عجز إسرائيلي تام

تقديرات "إسرائيل"  تشير إلى وجود حوالي "136 رهينة لا يزالون محتجزين في قطاع غزة"، وفقًا لتقارير إعلامية متطابقة وتصريحات من مسؤولين إسرائيليين، وتعكس المشاهد في الكنيست الإسرائيلي، حالة الفوضى والانقسام في "إسرائيل"، حيث اقتحم العشرات من أهالي عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة المعتصمين في القدس، اجتماعًا للجنة المالية في الكنيست، و تظهر هذه الحادثة عجز "إسرائيل" عن إعادة أسراها من القطاع بعد مرور مئة وثمانية أيام، حيث قتل خلال هذه الفترة ستة وعشرون إسرائيليًا بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء محاولات إنقاذهم بعمليات عسكرية فاشلة، وأدت أيضًا إلى مقتل جنود شاركوا في هذه العمليات.

وجاءت هذه الخطوة في سياق تحركات أحزاب المعارضة التي تسعى لحل الحكومة الإسرائيلية وإجراء انتخابات مبكرة، وتقدم "حزب العمل" باقتراح لحجب الثقة في الكنيست بسبب الفشل في إعادة الأسرى من غزة، ورغم أن أكثرية 61 عضوًا في الكنيست من اليمين قاوموا هذا الاقتراح بنسبة 61 مقابل 18، إلا أن زعيم المعارضة، يائير لبيد، دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تحديد موعد للانتخابات المبكرة.

وقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفض صفقة الأسرى المقترحة، التي كانت تقضي بعودة جميع الأسرى من قطاع غزة خلال تسعين يومًا، أدى إلى تصاعد حدة الغضب والاحتجاجات من قبل عائلات الأسرى، في محاولة لتهدئة الأوضاع وتخفيف حدة المعارضة الجماهيرية، قام نتنياهو بدعوة أهالي الأسرى للاجتماع معه وطرح مواقفه أمامهم، وأعلن خلال هذا اللقاء أن "إسرائيل" تسعى لبلورة اقتراح لصفقة أسرى تضمن عودتهم في فترة قصيرة، مع التركيز على تعزيز أمان الحدود الإسرائيلية وسكان الجنوب.

تلك الحركات والتحركات الإسرائيلية تأتي بعد نقاشات مطولة عبر مختلف المناصب والمؤسسات الرسمية حول اقتراح صفقة الأسرى، يتمتع هذا الاقتراح بدعم من الولايات المتحدة ومصر وقطر، حيث تجري هذه الدول محادثات بهدف التوصل إلى اتفاق، ورغم رفض نتنياهو لهذه الصفقة، يظهر أن هناك اهتمامًا داخل "إسرائيل" ببحث البدائل وإيجاد اقتراح يحقق التوازن بين أمان الدولة والعودة السلمية للأسرى، وتفاصيل الصفقة تشير إلى أنها ستنفذ عبر ثلاث مراحل، حيث يتم الإعلان في المرحلة الأولى عن وقف للقتال وإفراج عن الأسرى في غزة مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، وتشمل المرحلة الثانية الإفراج عن المجندات الإسرائيليات وجثث أسرى مقابل الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين، أما المرحلة الثالثة فتشمل الإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى وانسحاب "إسرائيل" من القطاع.

ومن الجدير بالذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن المعارضة قامت بسحب اقتراحين لإسقاط الحكومة اللذين تم تقديمهما إلى الكنيست، معتبرةً أنها لن تمارس السياسة أثناء الحرب، وأن الحكومة مشغولة في هذا السياق، ومع ذلك، أعلن حزب "هناك مستقبل" لقناة "كان" الإسرائيلية أنه إذا لم يتم تغيير الميزانية، فسيقدم مجددًا اقتراحًا بحجب الثقة وسيعمل على إسقاط الحكومة، كما كشفت قناة 12 الإسرائيلية أن حزب العمل الإسرائيلي سيقدم مقترحًا لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب عجزها عن استعادة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

النتيجة، تزايدت الأصوات في "إسرائيل" والتي تدعو إلى عزل نتنياهو، نظرًا لعدم تحقيقه هدفي الحرب على قطاع غزة، وهما "القضاء على حركة حماس" وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وإن عزل نتنياهو عن منصبه على الفور من خلال "تصويت لحجب الثقة" بات ضروريا، وبقاءه في المنصب يعد "مقامرة بمستقبل إسرائيل"، وإن نتنياهو لم يترك لقادة الأحزاب المشاركة في الحكومة، سوى خيار عزله، ويأتي هذا التوجه في ظل الضغوط الكبيرة التي تمارسها عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، حيث يطالبون بوقف الحرب أو التوصل إلى صفقات مع المقاومة الفلسطينية لاستعادة أفرادهم المحتجزين، وإن المحكمة العليا الإسرائيلية قد أرجأت تطبيق قانون يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك حتى دورة الكنيست المقبلة بعد إجراء انتخابات، وفي الأيام الأخيرة، خرج مستوطنون في تل أبيب في مظاهرات ضخمة تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة.