إدانات واسعة ضد انحياز 'هيومن رايتس ووتش' للاحتلال ضد المقاومة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، وقع على الرسالة، التي أطلقها المجتمع المدني الفلسطيني، عشرات النقابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في الوطن العربي، من فلسطين ومصر والمغرب والأردن، والكويت، وتونس، والبحرين.

وشملت التوقيعات القوى السياسية الفلسطينية واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة والاتحادات والنقابات المهنية ونقاباتٍ عربية، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين في تونس، ونقابة المهندسين ونقابة الصحافيين في مصر، ونقابة الأطباء في الأردن، فضلاً عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضمّ 20 هيئة حقوقية، بالإضافة إلى أحزاب سياسية وجمعيات اجتماعية ونسوية بارزة من المحيط إلى الخليج.

وبحسب الموقعين، يفشل تقرير “هيومن رايتس ووتش” الذي نشرته المنظمة في 17 يوليو/ تموز الماضي في توفير إثباتات ملموسة أو موثوقة، متجاهلاً، على حدّ تعبير الرسالة، السياق الاستعماري والاضطهاد الذي يعانيه الشعب الفلسطيني، وذلك بشكلٍ متعمّد.

كما أدان الموقعون على الرسالة المفتوحة مضيّ المنظمة الدولية في الانحياز إلى الرواية الإسرائيلية وتجاهل الجرائم الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، خاصةً في قطاع غزة، معتبرةً التقرير الذي نشرته المنظمة الدولية بمثابة محاولة فاشلة للتغطية على جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وممّا يزيد من خطورة تقرير “هيومن رايتس ووتش” هو اعتماد المنظمة الدولية، التي تدّعي الحياد، بشكلٍ كبير على مصادر دعائية إسرائيلية مفبركة وغير مؤكدة، جنباً إلى جنب مع تجاهلها المتعمّد للأدلة المادية والشهادات المستقلة التي تثبت عكس ما يورد التقرير.

واعتبرت الأطر السياسية والشعبية والأهلية الموقعة أن مثل هذه التقارير “تساهم في تبرير الإبادة الجماعية ضد شعبنا، وتمكينها من الاستمرار”، داعية المنظمة الدولية إلى الاعتذار عن نشره وسحبه فوراً. كما حثت الرسالة المفتوحة الفلسطينيين والشعوب العربية وأصحاب الضمائر في العالم على إعادة النظر في العلاقة مع منظمة “هيومن رايتس ووتش” ما لم تستجب لهذه المطالب.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد زعمت، في تقريرها، ارتكاب فصائل فلسطينية مئات من جرائم الحرب خلال هجومها على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وادعت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة لهيومن رايتس ووتش، في تقرير للمنظمة عرضته خلال مؤتمر صحافي، أنّ “من الواضح أنّه كانت هناك في ذلك اليوم المئات” من “الانتهاكات لقوانين الحرب، والتي ترقى إلى جرائم حرب”.

ويركز التقرير على هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول فقط وعلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي خلاله.

وادعت ويلي أنّه “من بين هذه الانتهاكات الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافاً مدنية، والقتل العمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأخذ الرهائن، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية، والنهب والسلب”.