كما أكد المكتب أنه يقوم بشكل مستمر بإبلاغ المنظمات الدولية ولجنة الأمن القومي في البرلمان الهنغاري بنتائج التحقيق.
وقال جهاز الاستخبارات الهنغاري: "أثبتت النتائج بوضوح أن الأجهزة لم تكن موجودة على الإطلاق في الأراضي الهنغارية ولم تشارك أي شركة محلية في إنتاجها أو تعديلها".