السودان: وزير الزراعة ينفي وجود مجاعة كارثية ويشكك في بيانات الأمم المتحدة

وفي مؤتمر صحافي في مدينة بورتسودان، قال البشرى إن "755 ألف مواطن لا يشكلون نسبة كبيرة مقارنة بإجمالي السكان (...) لا يمكن أن يسموا ذلك مجاعة".

 

وأكد البشري أن عدد المتضررين ليس كبيراً مقارنة بإجمالي السكان الذي يبلغ نحو 50 مليون نسمة، معتبراً أن الحديث عن مجاعة ليس دقيقاً. وأشار إلى أن المنظمات الإغاثية الدولية تدعو لتجاوز القيود الحدودية المفروضة من قبل الجيش لتوصيل المساعدات، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية.

 

وكان التصنيف المتكامل لمرحلة الأمن الغذائي، وهي مبادرة من وكالات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية ومنظمات الإغاثة، أشار في أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي إلى أنه "في حين يعاني نصف السكان من الجوع الحاد، إلا أن هناك 14 بقعة في جميع أنحاء البلاد معرضة لخطر المجاعة". وتشير المبادرة إلى أنه "يمكن إعلان المجاعة إذا عانى ما لا يقل عن 20% من السكان في منطقة ما من الجوع الكارثي، وتم استيفاء الحدود الخاصة بسوء التغذية لدى الأطفال والوفاة بسبب الجوع".

 

وشكك البشرى في قدرة الخبراء على قياس البيانات في المناطق التي تسيطر عليها قوات "الدعم السريع"، وقال "إن مؤشرات سوء التغذية لم يتم تحديدها بعد".

 

وعقب صدور تقرير التصنيف المرحلي، يمكن للجنة مستقلة إعلان حدوث المجاعة، ما قد يدفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار أوامر لتجاوز القيود العسكرية على المعابر الحدودية لتوصيل المساعدات، وهي أوامر تعارضها الحكومة السودانية بشدة.

 

وأضاف البشرى أن "الحكومة رفضت مثل هذه الأوامر لأن ذلك من شأنه فتح الحدود مع الدول المعادية، وهي حدود تسيطر عليها الميليشيات".

 

وتقول وكالات الإغاثة إن معبر "الطينة"، وهو المعبر الوحيد الذي سمحت به الحكومة إلى منطقة دارفور حيث توجد أغلب مناطق خطر المجاعة، أصبح غير قابل للوصول بسبب الأمطار. في حين قال الجيش السوداني إن "معبر أدري إلى غرب دارفور الذي تطلب وكالات الإغاثة الوصول إليه، استُخدم لتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة".