ترحيب دولي بقرار محكمة العدل الدولية

وفي هذا الصدد علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن "التبعات القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس".

 

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن "التبعات القانونية لسياسات وممارسات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس" الذي صدر أمس، وقال: إن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يعكس قلق المجتمع الدولي الشديد إزاء الممارسات غير القانونية والإجرامية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي.

 

وأشار كنعاني إلى رأي المحكمة بشأن ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك وصف استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، ووصف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، فضلا عن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في ممارسة السيادة على موارده الطبيعية، وكذلك تأكيد المحكمة على ضرورة التعويض عن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد بأن الحق الأساسي في تقرير المصير للشعب الفلسطيني المظلوم يتعرض لانتهاكات متواصلة طوال السنوات الماضية، خاصة منذ الإعلان عن وجود الكيان الإسرائيلي القاتل للأطفال، ولا يزال يتعرض لذلك، وأن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني لا يقتصر على فترة زمنية محددة.

 

 

وكان رئيس المحكمة القاضي نواف سلام، قد قال في جلسة علنية عقدتها المحكمة في مقرها “قصر السلام” بمدينة لاهاي الهولندية، إن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.

 

وأضاف أن استمرار وجود سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 غير قانوني، وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها في أسرع وقت ممكن، مشدداً أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني.

 

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

 

وبين أن مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين “ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف”.

 

وأعرب عن عدم اقتناع المحكمة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس “مبرر”، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف مع ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

 

وأردف بالقول أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن “تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها”.

 

وأشار إلى أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو شرقي القدس المحتلة يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، وأن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات سلطات الاحتلال الدولية.

 

وبين أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لسلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة، وأن “الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال”.