به گزارش اسلام تایمز: سیاست خارجی ترکیه در دوران بیش از دو دهه حکمرانی اردوغان و حزب عدالت و توسعه شاهد چرخش‌های غیرمنتظره بسیاری بوده است که بر اساس وضعیت نظام بین الملل، تحولات بین المللی و داخلی و خوانش سردمداران ترک از چگونگی پیشبرد منافع این کشور صورت گرفته است. این رویکرد در تنظیم روابط خارجی ترکیه به سیاست طناب بازی آنکارا میان رقابت روزافزون غرب و شرق معروف شده است جایی که موقعیت ژئوپلتیکی مهم ترکیه این اجازه و امکان را در اختیار اردوغان و استراتژیست‌های دست اندرکار این کشور قرار داده است تا به خصوص در یک دهه گذشته بدون آسیب‌دیدگی جدی در روابط با هر یک از دو محور شرق و غرب از این رویکرد بهره ببرند. در واقع از اواخر دهه ۲۰۱۰، ترکیه به طور سیستماتیک به دنبال آن بوده تا از خود چهره یک قدرت مشتاق استقلال استراتژیک در امور بین المللی نشان دهد و به عبارت دیگر به دنبال فضای بیشتری برای مانور در روابط با ابرقدرت‌ها بود.
عوامل متعددی در این گرایش نقش آفرینی کردند. ترکیه از یک سو بحران منطقه یورو و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در اروپای مرکزی و شرقی و از سوی دیگر، پیامد‌های سیاسی و ژئوپلتیکی تحولات بهار عربی را تجربه کرد. همزمان، توازن قدرت در میان بازیگران غیرمنطقه‌ای در خاورمیانه نیز شروع به تغییر نمود. ایالات متحده بیشتر بر مهار چین در آسیا و اقیانوسیه متمرکز شد در حالی که اتحادیه اروپا به دلیل مشکلات منطقه یورو از تحولات خاورمیانه فاصله گرفت. برعکس، تمایل روسیه به مشارکت در اوضاع منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا افزایش یافت و چین نیز به طور فزاینده‌ای بر این مناطق برای توسعه نفوذ خود متمرکز شد و طرح کمربند و جاده (BRI) که یک پروژه زیرساختی در مقیاس جهانی است را در سال ۲۰۱۳ ارائه کرد.
حال، اما به عقیده بسیاری از تحلیلگران ظهور جنگ اوکراین وضعیت را نسبت به قبل کاملاً متفاوت کرده است و خط مرز‌های بلوک‌بندی غرب و شرق به شدت در حال پررنگ شدن هستند و این وضعیت راه را برای بازیگران طناب باز مانند ترکیه بسیار دشوار خواهد کرد. شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد سیاست خارجی ترکیه در آغاز دوره ۵ ساله جدید ریاست جمهوری اردوغان به سمت بهبود روابط با غرب گرایش یافته است و برخلاف حملات لفظی وی به غربی‌ها در دوران رقابت‌های انتخاباتی، اما در طول چند هفته سپری شده از عمر دولت جدید، مواضع ترکیه نسبت به همکاری‌ها با غرب نرم‌تر شده است.
در این موضوع رویداد برگزاری نشست سران ناتو در لیتوانی طی هفته گذشته از اهمیت خاصی برخوردار بود. در روز‌های مانده به برگزاری این نشست ابتدا آنکارا در اقدامی نمادین و کاملاً در راستای همسویی با ناتو نیرو‌های آزوف را بدون کسب مشورت و یا توافق با روسیه تحویل اوکراین داد این در حالی است که این نیرو‌ها با میانجی‌گری ترکیه و با شرط عدم تحویل دادن آن‌ها به کیف از محاصره نیرو‌های ارتش روسیه خارج شدند و به خاک ترکیه منتقل شده بودند. این اقدام آنکارا از سوی مسکو به عنوان خنجر از پشت یاد شد و کرملین به شدت از این بدعهدی اردوغان انتقاد کردند.
اما از طرف دیگر ترکیه که پیشتر موضع سرسختانه‌ای در مورد پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو اتخاذ کرده و با شروط متعدد چشم انداز عضویت این کشور‌ها در ناتو را بسیار سخت نشان داده بود در مدت زمان کوتاهی پیش از برگزاری نشست ناتو عملاً بدون آنکه هیچ امتیاز خاصی از اروپا و آمریکا گرفته باشد دست از مانع تراشی برداشت و تنها به مطالبه همیشگی و سراب عضویت در اتحادیه اروپا روی آورد؛ آنهم در شرایطی که مذاکرات از سال ۲۰۰۵ متوقف شده و خوشبین‌ترین مسئولان در ترکیه نیز امکان باز شدن در‌های این اتحادیه به سوی آنکارا را در آینده نزدیک متصور نیستند. تحلیلگران بر این اعتقادند که اردوغان علاوه بر سفر بدون روادید برای شهروندان ترک، خواهان ترتیبات تجاری نزدیکتر با اتحادیه است حتی اگر منجر به عضویت رسمی آنکارا در این اتحادیه نشود.
این همان انگیزه بنیادینی است که تحلیلگران از تمایل ترکیه به بهود روابط با غرب عنوان می‌کنند. اردوغان در دوران پیش از انتخابات ریاست جمهوری با وضعیت آشفته اقتصادی بویژه تورم سرسام آور و کاهش ارزش نرخ لیر مواجه بود و وضعیت بد اقتصادی پس از زلزله اخیر تشدید شد. شرایطی که موجب شده تا ترکیه از پس ماجراجویی‌های خارجی برنیاید و برعکس، اردوغان به فکر تنش‌زدایی و جلب به سرمایه گذاری خارجی بیافتد.
جنگ اوکراین یکی از عوامل مهمی بود که چشم انداز بهبود اوضاع اقتصادی در اواسط سال ۲۰۲۲ که اردوغان وعده آن را می‌داد به وقوع نپیوندد. در واقع پیامد‌های جنگ اوکراین، برنامه‌های آنکارا برای غلبه بر بحران بدهی خارجی ترکیه از طریق افزایش صادرات و تثبیت ارزش پول ملی را خراب کرد. روسیه و اوکراین از شرکای اصلی اقتصادی ترکیه در تجارت، کشاورزی، بخش انرژی، صنایع دفاعی و مهمتر از همه گردشگری بودند.
صنعت گردشگری منبع حیاتی درآمد ارزی ترکیه است. جنگ امید‌های آنکارا برای بازگشت به وضعیت قبل از شیوع همه گیری در سال ۲۰۲۲ را از بین برد. افزایش قیمت انرژی هم ترکیه را تحت تأثیر قرار داد، زیرا هر ۱۰ دلار افزایش قیمت نفت کسری حساب جاری ترکیه را ۵ میلیارد دلار افزایش می‌دهد. اختلال در زنجیره تامین و پرداخت‌های خارجی از مبدا و به مقصد روسیه نیز مشکلات اقتصادی بیشتری را برای ترکیه ایجاد کرد. همچنین صنعت نساجی ترکیه که شدت به مشتریان روسیه و اوکراین وابسته بودند بیشترین ضربه را از توقف مسیر‌های تجارت به سمت اوکراین خورد.
اکنون اردوغان که با خوش شانسی از باتلاق انتخابات زنده بیرون آمده بهبود روابط با غرب را تنها چاره کار برای حل مشکلات اقتصادی دیده است بویژه که چشمداشت او از جیب‌های پر از دلار کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس نیز کفاف مشکلات اقتصادی ترکیه را نمی‌کند. در این رابطه گالیپ دالای از اندیشکده چتم هاوس معتقد است که در سال‌های اخیر روابط تیره با غرب، اقتصاد و جریان سرمایه‌گذاری ترکیه را تضعیف کرده است و یکی از انگیزه‌های اصلی ترکیه از چرخش به سوی غرب تلاش برای خروج از رکود اقتصادی و تقویت مجدد سرمایه‌گذاری است».
اما اگرچه ترکیه می‌خواهد نشان دهد که گرم شدن روابط با غرب آسیبی به روابط با روسیه نخواهد زد، اما رویداد‌های هفته اخیر شروع متفاوتی را نشان داد. مسکو در این هفته تهدید کرد که از توافق غلات به دلیل خلف وعده‌های طرف‌های مقابل برای صادرات غله و کود این کشور خارج خواهد شد. همچنین دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار میان پوتین و اردوغان وجود ندارد. ترکیه میانجی‌گر اصلی توافق سال گذشته میان روسیه و اوکراین بر سر ایجاد یک کریدور امن برای صادرات غلات بود.
همچنین در حالی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، مسکو به آنکارا اجازه داد تا پرداخت قبض ۴ میلیارد دلاری واردات گاز را برای تحت فشار قرار نگرفتن اقتصاد ترکیه که از کمبود ذخایر ارز رنج می‌برد به تعویق بیاندازد، این امکان وجود دارد که روس‌ها درخواست تعویق مجدد را نپذیرند. از طرف دیگر روسیه در بخشی از صنایع استراتژیک صنعتی (همانند نیروگاه‌های هسته ای) و دفاعی (سپر دفاعی اس ۴۰۰) ترکیه نقش اصلی را ایفا کرده است و ناتو خواهان کاهش این همکاری‌ها در روابط مسکو- آنکارا است.
دریافت لینک صفحه با کد QR