اگرچه تاکنون اخبار رسمی از نحوه همکاری‌های امنیتی پشت پرده منامه و تل آویو منتشر نشده و حکومت آل‌خلیفه برای جلوگیری از برانگیخته شدن افکار عمومی داخلی و نگرانی‌های منطقه‌ای سیاست پنهان‌کاری را در پیش گرفته بود، اما به نظر می‎‌رسد که آل‌خلیفه آرام آرام سیاست پنهان‌کاری را کنار گذاشته و سران این رژیم صراحتاً وجود همکاری‌های امنیتی با صهیونیست‌ها را اعلام می‌کنند.

در این رابطه"بنا بر اعلام الجزیره،" عبدالله الخلیفه " معاون وزیر خارجه بحرین در نشست امنیتی مونیخ فاش کرد که دستگاه اطلاعات رژیم صهیونیستی (موساد) به طور رسمی و علنی در بحرین حضور دارد. الخلیفه در توجیه این اقدام رژیم متبوع خود مدعی شد که حضور صهیونیست‌ها در بحرین امنیت بیشتری در بحرین فراهم خواهد کرد و از زندگی شهروندان این کشور محافظت می‌کند!
 
سرکوب داخلی با نقش‌آفرینی موساد
در مورد اهداف همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی بحرین با موساد، بدون تردید تلاش برای سرکوب سازمان یافته مخالفان داخلی و رفع تهدیدات امنیتی از ناحیه مخالفان برای رژیم ال خلیفه اصلی ترین هدف حکومت آل خلیفه از دست زدن به این اقدام می‌باشد.

واقعیت آن است که با گذشت 11 سال از جنبش انقلابی مردم بحرین، شکاف میان حکومت و مردم نه تنها کاهش نیافته، بلکه در نتیجه تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم؛ همانند تبعید و زندانی کردن رهبران مخالفان در دادگاه‌های نمایشی، محدود کردن آزادی‌های مدنی و سیاسی از طریق تحت فشار قرار دادن مطبوعات و ممنوع کردن فعالیت احزاب مخالف همانند جمعیت الوفاق، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی و ... این شکاف تشدید نیز شده است و این امر به نوبه خود باعث شده تا رژیم با نگرانی از امکان خیزش مجدد اعتراضات در پی تقویت بخش‌های امنیتی و اطلاعاتی علیه شهرندان باشد. در این میان سازمان امنیتی و جاسوسی مخوف رژیم صهیونیستی، که سابقه طولانی در سرکوب‌گری و جاسوسی و داشتن ابزارهای پیشرفته در اجرای چنین عملیات‌هایی برخوردار می‌باشد، برای رژیم ال‌خلیفه گزینه‌ای مطلوب جهت همکاری آموزشی و عملیاتی شناسایی شده است.

در این رابطه می‌توان به افشای همکاری حکومت بحرین با شرکت سازنده نرم افزارهای جاسوسی متعلق به رژیم صهیوینستی اشاره کرد. سازمان عفو بین‌الملل اخیراً با انتشار گزارشی تصریح کرد: تحقیقات جدید این سازمان حاکی از استفاده رژیم بحرین از بدافزار جاسوسی پگاسوس علیه مخالفان این کشور است.
عفو بین‌الملل اعلام کرد که این اقدام نشان‌دهنده تهدید جدی برنامه پگاسوس برای منتقدان دولت‌های سرکوبگر است.

بررسی‌های گروه «خط قرمز حقوق دیجیتال» با پشتیبانی فنی سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد برخی از منتقدان دولت بحرین که روزنامه‌نگار، وکیل و مشاور روانشناسی بوده‌اند، مورد جاسوسی قرار گرفته‌اند.

کنسرسیوم پروژه پگاسوس قبلاً بحرین را به عنوان یک مشتری بالقوه برای گروه NSO شناسایی کرده بود. صدها شماره تلفن بحرینی در لیست فاش شده از ۵۰ هزار هدف بالقوه پگاسوس وجود دارد.

لین معلوف، معاون منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل نیز تأکید کرد: مقامات بحرین در سال‌های اخیر به سرکوب مخالفان ادامه داده‌اند و سانسور رسانه‌های مجازی را تشدید کرده‌اند.

به گفته وی، این رسانه‌ها تنها فضای باقیمانده برای آزادی بیان بوده‌اند، چرا که دولت، گروه‌های مخالف قانونی را منحل کرده است.

آشکار بودن اهداف سرکوب‌گرانه رژیم از تقویت همکاری‌ها با موساد موجب شده تا مخالفان داخلی و افکار عمومی بحرین بویژه در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این اقدام حکومت واکنش نشان دهند. برای مثال جمعیت الوفاق بحرین سخنان معاون وزیر خارجه بحرین را بیانگر بی‌مسئولیتی این شخص و قرار گرفتن بحرین در معرض خطر امنیتی و ایجاد درگیری جمعی و تبدیل بحرین به بستری ناامن و بی‌ثبات در منطقه دانست و تأکید کرد که این امر اقدامی است که هیچگاه عقلاً و افرادی که دارای وجدان انسانی هستند انجام نخواهند داد.

جمعیت الوفاق بحرین این سخنان را بیانگر بی‌مسئولیتی این شخص و قرار گرفتن بحرین در معرض خطر امنیتی و ایجاد درگیری جمعی و تبدیل بحرین به بستری ناامن و بی‌ثبات در منطقه دانست و تأکید کرد که این امر اقدامی است که هیچگاه عقلاً و افرادی که دارای وجدان انسانی هستند انجام نخواهند داد.

در اردیبهشت‌ماه امسال (1400) نیز، پس از اعلام رسانه‌های بحرینی در مورد سفر "یوسی کوهن" به منامه، گروهی از سیاستمداران و مدافعان حقوق بشر در بحرین سفر رئیس موساد به منامه را محکوم و اعلام کردند که تلاش‌های موساد برای برهم زدن معادلات سیاسی در بحرین به سود آل خلیفه با شکست مواجه خواهد شد و نهضت آزادی خواهی مردم بحرین را محدود نخواهد کرد.
 
دود آتش‌افروزی موساد در چشم آل خلیفه
اما بخش دیگر موضوع همکاری‌های منامه با سازمان جاسوسی صهیونیست‌ها، مربوط به فعالیت‌های منطقه‌ای موساد با استفاده از حضور رسمی در خلیج فارس می‌باشد. بدون شک بحرین گزینه مطلوبی برای فعالیت‌های جاسوسی و عملیاتی رژیم صهیونیستی در خلیج فارس محسوب می‌شود. از یک طرف بحرین دارای حکومتی ضعیف و تا حد زیادی دست‌نشانده‌ است که تداوم حیات و ممات خود را از وجود حمایت‌های خارجی عربستان و آمریکا دارد و در نتیجه برای خاندان آل خلیفه، حفظ رژیم بر حفظ منافع ملی بحرینی‌ها در مورد نحوه مواجهه با فعالیت‌های موساد در آینده کاملاً می‌چربد.

از طرف دیگر بحرین از نزدیکی جغرافیایی به عربستان سعودی و ایران به عنوان دو قدرت مهم منطقه‌ای و دارای جایگاه تعیین کننده در تحولات جهان اسلام برخوردار است. در مورد سعودی‌ها اگرچه ریاض چراغ سبز لازم به بحرین را برای ورود به عرصه عادی‌سازی روابط داده است و خود نیز دارای روابط پشت پرده با صهیونیست‌ها می‌باشد، اما موساد سابقه جاسوسی علیه اصلی‌ترین متحدان اسرائیل در غرب همانند ایالات متحده را نیز دارد و بنابراین حضور در بحرین فرصتی برای تشدید فعالیت‌های جاسوسی در خاک سعودی می‌باشد.

اما به طور حتم اصلی‌ترین نقطه تمرکز فعالیت‌های منطقه‌ای موساد در بحرین مربوط به محور مقاومت و ایران می‌باشد. در سالهای اخیر جنگ اطلاعاتی و امنیتی پشت پرده شدیدی میان تهران و تل‌آویو شکل گرفته است و هرکی تلاش دارند تا موازنه تهدید را علیه دیگری به سود خود تغییر دهند. ایران در سالهای گذشته با شکست دادن صهیونیست‌ها در عرصه‌های ژئوپلتیکی مهمی همانند بحران سوریه، تقویت نظامی مقاومت در غزه و لبنان و همچنین اشاعه تهدید علیه امنیت دریایی صهیونیست‌ها تا دریای سرخ و باب المندب، موازنه را به سود خود تغییر داده است.

در این میان تهران با پیشبینی اهداف و رصد کردن دقیق فعالیت‌های احتمالی ضدامنیتی صهیونیست‌ها از حضور در بحرین و امارات، بارها هشدارهای لازم را در مورد خطوط قرمز امنیت ملی جمهوری اسلامی به این کشورها گوشزد کرده است. طبیعتاً اقدام آل‌خلیفه در دادن مقر به سازمان موساد در خاک بحرین، از دید تهران به منزله ورود بحرین به عرصه تهدیدآفرینی فعال علیه امنیت ملی خود می‌باشد و در نتیجه داشتن تبعات  هزینه برای منامه غیرقابل اجتناب است.

اسلام تايمز