مقدمه
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن آقا محمد الصغیر بن عبدالرحیم الکبیر، مشهور به صاحب جواهر که در قرن سیزدهم، پس از عصر نوزایش علمى اروپا مى‏زیست، از شاگردان سید جواد عاملى و شیخ جعفر کاشف الغطا و فرزندش شیخ موسى است. اندیشه‏هاى سیاسى وى در مورد ولایت فقیه و حاکم، منشأ و مراتب آن و نیز ترسیم یک نظام سیاسى روشمند در فقه و چگونگى برخورد مردم با حکومت، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است.

صاحب جواهر با تألیف بزرگترین دائرة‏المعارف فقهى، تصویرى شفاف از دستگاه جهان شمول شریعت (که دیدگاه‏هاى سیاسیش نیز مبتنى بر آن است) ارائه نمود. وى در مباحث حکومتى، با اعتقاد به ولایت سیاسى فقیهان، حاکمیت آنان را در امور زیر به گونه‏اى ثمر بخش‏تر، تبیین کرده است: نیابت فقیهان از امامان معصوم علیهم‏السلام ، گستره ولایت، تجلّى حکومت مبتنى بر ولایت در نمونه‏هاى بارز سیاسى ـ فقهى آن (مانند نماز جمعه، قضاوت، سرپرستى افراد محجور) امور مالى (همچون خمس، انفال و زکات، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر)، مسائل نظامى دولت و اجراى حدود.)

جامعیت اندیشه سیاسى ـ فقهى صاحب جواهر سبب شد که حضرت امام خمینى قدس‏سره آن را مورد توجه و تأکید فراوان قرار دهد.

حیات جسمى و فکرى صاحب جواهر
صاحب جواهر (محمد حسن نجفى) از فقیهان بنام قرن سیزدهم هجرى است. اگر چه سال دقیق تولد وى، ثبت نشده است، اما برخى از صاحب‏نظران تاریخ‏نویس، سال تولد ایشان را از 1200 ق. فراتر نمى‏دانند.(2) به نظر مرحوم مظفر تولد این فقیه بزرگ، سال 1192 بوده است.(3)

وى را باید یکى از نوادر روزگار در زمینه فقه به شمار آورد که نظرات و اندیشه‏هایش تأثیر بسزایى بر نگرش فقیهان پس از خود داشته است. او تمام عمر خویش را وقف مطالعه و پژوهش در مسائل فقهى نمود که از دستاوردهاى اعجاب‏انگیز آن، کتاب گران‏بهاى جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام است، که سى سال تمام براى نگارش و تحقیق مسائل آن، وقت صرف شده است. این صورت‏بندى کامل فقهى راهى مطمئن با فراز و فرودهاى کمتر براى فقیهان بعدى فراهم آورد. تا آنجا که برخى از شاگردان او تألیف این کتاب را از عجایب قرن سیزده مى‏دانند.(4)

مؤلف الذریعة در توصیف آن کتاب مى‏نویسد:
هیچ کتاب جامع و فراگیرى در استنباط حلال و حرام، همانند کتاب جواهر الکلام نوشته نشده است و هیچ یک از بزرگان مکتب موفق به ارائه مثل آن نشده‏اند؛ چه آن که این کتاب فراگیر، ابتدا و انتهاى فقه است و حاوى تمام وجوه استدلال همراه با دقت نظر و نقل اقوال دیگران مى‏باشد.(5)

محدث بزرگ، مرحوم نورى، نیز در ارج نهادن به شخصیت صاحب جواهر چنین مى‏گوید:
وى آموزشگر فقیهان بسیارى است و کتابش نیز بى‏نظیر است.(6)

جامعترین سخن در اهمیت این کتاب، گفتار شیخ انصارى است که وجود آن در کنار کتاب الرسائل، براى استنباط مبانى فقهى کافى مى‏باشد.(7)
اکنون با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه اندیشه‏هاى این فقیه بزرگ، نوشتار حاضر به بیان اجمالى از بنیادهاى فکرى وى درباره حکومت، ولایت فقیه، مبانى فقهى و سیاسى و مظاهر آن مى‏پردازد.

صاحب جواهر و احیاى دین
در دنیاى اسلام، احیاگران بزرگى ظهور کرده‏اند که همه آنان در پى یافتن راهى براى احیاى دین بوده‏اند و عمده فعالیتهاى آنان، براى نیل به چنین هدفى صورت مى‏گرفت. در گذر زمان، برخى از آنان براى احیاى دین، یا به فقه توجهى نداشتند و یا به تضعیف آن معتقد بودند؛ به نظر آنان، فقه سبب شده است که ابعادى از دین مورد بى توجهى قرار گیرد.(8) اما ویژگى ممتاز برخى از فقیهان، همچون صاحب جواهر، ارائه نظریه حکومتى و سیاسى مبتنى بر فقه است. بر اساس این اندیشه، احیاى دین وابسته به توجه فقه و اقتدار فقیهان است. اگر چه در بیشتر برهه‏ها، بستر مناسبى براى تلاش عملى به کارگیرى چنین نظریه‏اى وجود نداشته است، ولى در زمانهاى اخیر، همانند عصر حضرت امام خمینى قدس‏سره تلاش فراوانى براى نظریه‏سازى و اعمال اندیشه ولایى صورت گرفت؛ این تلاش است حضرت امام قدس‏سره را از دیگر احیاگران جدا مى‏سازد.(9)

باید توجه داشت که در گزاره‏هاى ارائه شده توسط فقیهان، بیشتر تکیه بر نقل است و مستندات روایى، زیربناى استدلال را تشکیل مى‏دهد. از این رو، بررسى مفهوم ولایت فقیه و حکومت در عصر غیبت نیز وابسته به ژرف‏نگرى در روایات است. گاه نیز این نظریه در حوزه مدرّس فقهى باقى مى‏ماند و گاه براى احیاگرى دین و اثرگذارى، به طرحى سیاسى تبدیل مى‏شود؛ زیرا داده‏هاى اندیشه جامع فقه، مواد لازم را براى تحلیل و تصمیم‏گیرى در حوزه سیاست فراهم مى‏سازد.

بستر اندیشه‏هاى سیاسى صاحب جواهر
تبیین و تحلیل اندیشه سیاسى هر یک از اندیشمندان، ما را به تحقیق در حوزه دیگر؛ یعنى بستر و ظرف پذیرش و تصدیق این گونه دیدگاه‏ها، رهنمون مى‏شود پیشرفت علم فقه در قرن سیزدهم آن را از قرون قبل ممتاز مى‏گرداند؛ تألیف تعداد پرشمارى از کتب، بویژه در زمینه فقه، بهترین شاهد صدق این ادعاست؛ کتاب‏هایى مانند کشف الغطاء، مفتاح الکرامة، ریاض المسائل، المکاسب، قوانین الاصول، ضوابط الاصول، حاشیه معالم، الرسائل شیخ انصارى و تعلیقات آن و سرآمد همه اینها کتاب ارزشمند جواهر الکلام.(10)

از سوى دیگر، نجف اشرف روزگار آرامش و سلامت سیاسى خود را مى‏گذراند؛ زیرا به سبب وساطت صاحب جواهر براى آزادى اسیران عثمان نزد شاه ایران، از حمله عثمانى در امان بود و در رابطه با ایران نیز مشکلى وجود نداشت.(11)
در سایه چنین آرامشى، جهان اسلام بتدریج، به طور ملموسى با تمدن غرب آشنا مى‏شد؛ زیرا رفت و آمد اروپاییان به ممالک اسلامى به عنوان بازرگان، مستشرق و سیاست‏مدار و نیز مسافرت کم و بیش مسلمانان به غرب و آشنایى با زندگى مردم و علوم مغرب زمین و از سوى دیگر، تلاش غرب، بویژه انگلیس، براى توسعه مستعمرات خود، موجب داد و ستد فرهنگى و برخورد فکرى فراوانى گردید. در نتیجه، اندیشمندان و زعیمان دینى، که رهبرى فکرى و فرهنگى جامعه را بر عهده داشتند؛ مى‏بایست به همه پرسشهاى برآمده از این تعامل پاسخ گویند.

با توجه به آنچه ذکر شد، در عصر صاحب جواهر، بحث از حکومت، منشأ و مشروعیت آن در حوزه‏هاى علمیه و مجامع دینى به طور جدى مطرح بود. در این قرن، شکل‏گیرى حکومتها از شکل سنتى گذر کرد تا شاید به چارچوب بى‏پیرایه‏اى از حکومت قانون (پارلمانى)، آزادى‏خواهى و استقلال‏طلبى و مشروعیت الهى دست یابد.

اگر با این رویکرد به تفقه بپردازیم که فقه بخشى از دین است که داعیه پرداختن به همه شؤون زندگى بشر را دارد و «در این نظام حقوقى، هر چه بشر نیاز دارد، فراهم است...»(12) مى‏توانیم با بررسى و پژوهش در کاملترین کتاب فقهى (جواهر الکلام) چارچوب جامعى از گزاره‏ها و قوانین اجتماعى را ارائه کنیم؛ چه این که صاحب جواهر با توجه به نیازهاى اجتماعى ـ سیاسى عصر خویش، از تلاش در پاسخ دادن به آنها باز نایستاد و به گونه‏اى ثمربخش‏تر و تکامل‏یافته‏تر از اندیشه ولایى مرحوم نراقى، راهکار اداره جامعه اسلامى را مبتنى بر مبانى دینى تبیین نمود که اساسى‏ترین رکن آن، ولایت فقیه مى‏باشد.

صاحب جواهر و اندیشه ولایت فقیه
ولایت فقیه، تقریبا اصلى پذیرفته شده نزد همه فقیهان است؛ تفاوت و اختلاف تنها بر سر درک مفهوم «ولایت» و گستره آن است. این گستردگى و فراخى مفهوم از «ولایت بر صغار و دیوانگان» شروع مى‏شود و تا «ولایت بر فرزانگان» ادامه مى‏یابد.(13) با توجه به این نکته که کم کردن قدرت فقیه و اقتدار فقه و توانایى آن، موجب تعطیلى نمونه‏هایى یقینى از فقه در عصر غیبت خواهد شد، در گذر زمان، تبیین‏هاى جالب توجه‏ترى از ولایت فقیه و گستره آن ارائه مى‏شود.

بنابراین، براى فعّال نگاه داشتن فقه در همه زمینه‏ها و عملى کردن نظریه‏هاى فقهى در جامعه، یک اعتقاد اساسى لازم است: کسى که نگرش عالمانه به مفاهیم و مواد استنباطى شریعت دارد (فقیه) باید در رأس هرم حکومت قرار بگیرد. صاحب جواهر چنین برداشتى را برگرفته از سخنان امامان معصوم علیهم‏السلام مى‏داند و مى‏گوید:
«او لظهور قوله علیه‏السلام : «انى قد جعلته علیکم حاکما» فى إرادة الولایة العامة نحو المنصوب الخاص کذلک الى اهل الأطراف الذى لا إشکال فى ظهور ارادة الولایة العامة فى جمیع الامور المنصوب علیهم فیه، بل قوله علیه السلام: «فانهم حجتى علیکم وا نا حجة‏الله علیهم» اشد ظهورا فى ارادة کونه حجة فیما انا فیه حجة الله علیکم... بل ما عن بعض الکتب: «خلیفتى علیکم» اشدّ ظهورا ضرورة معلومیة کون المراد من الخلیفه عموم الولایة عرفا.»

یعنى: یا به دلیل ظهور سخن امام علیه‏السلام (من ایشان (فقیهان) بر شما حاکم قرار دادم) در این که ایشان داراى ولایت عامه هستند (نظیر کسى که منصوب به صورت خاص باشد) همچنین براى افرادى در همان عصر، که هیچ شبهه‏اى نیست که ظهور در ولایت عامه، در همه امور منصوب شده بر آنان مى‏باشد. بلکه این سخن امام علیه‏السلام که «ایشان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشان» دلالت بیشترى دارد بر این که ایشان همانند امامان علیهم‏السلام حجت بر مردم هستند. فراتر از این، ظهور آنچه در برخى کتب روایى آمده: «خلیفه من بر شما» در ظهور بر این که ایشان خلیفه و جانشین امامان علیهم‏السلام هستند، بیشتر است.»(14)
با این نگرش صاحب جواهر، فقیهى واجد قدرت و اختیار است که توانایى ارائه احکام حکومتى و ولایى دارد؛ قدرتى که ما تنها براى پیامبر و امامان علیهم‏السلام تصور مى‏کنیم.
هم‏شأنى موقعیت ولایت فقیه و معصوم، به سبب خلاف اصل بودن ولایت، نیازمند دلیلى قاطع و برهانى بى‏شبهه است. از این رو، صاحب جواهر براى سامان بخشیدن و اثبات چنین گزاره‏اى در ابواب گوناگون دائرة المعارف فقهى خویش، تبیین‏هاى پذیرفتنى‏اى ارائه مى‏دهد که مهمترین آنها در دو تبیین نقلى و عقلى خلاصه مى‏شود:

الف) دلیل نقلى
تقریر وى از دلیلهاى نقلى بدینسان است که روایاتى همچون «مقبوله عمر بن حنظله»،(15) «مقبوله یا مرفوعه ابى خدیجه»(16) و «توقیع شریف»(17) را مورد بررسى و تحقیق قرار مى‏دهد و آنها را نمونه‏هاى ناب واگذارى ولایت فراگیر و همه جانبه به فقیهان، توسط امامان معصوم علیهم‏السلام مى‏داند؛ زیرا چنین سخنانى از مقام عصمت (و هو حجة علیکم یا جعلته علیکم حاکما و...) به مفهوم حجیت بخشیدن به ولایت فقیه و جایگزین نمودن فقیهان در مقام و منصب امامان علیهم‏السلام است.

پس از نقل و بررسى روایات یاد شده که در نظر وى دلالتشان تمام است، شواهدى از احادیث در جهت تأکید بر صحت برداشت از این ادله، آورده است، که روایت «علماء وارثان انبیایند.»(18) یا «عالمان همانند انبیاء بنى اسرائیل هستند.»(19) و یا «اگر عالمان نباشند، حق از باطل شناخته نمى‏شود.»(20) نمونه‏هایى از آن هستند.

ب) دلیل عقلى
تبیین عقلى ولایت فقیهان در سخن صاحب جواهر، داراى دو مقدمه مهم است:
1ـ اجرا و عملى ساختن حدود الهى در جامعه بشرى، ویژه زمان خاصى نیست، بلکه مقتضى و اثربخشى اجراى حدود الهى در زمان حضور معصوم علیه‏السلام و غیبت به صورت یکسان وجود دارد؛ زیرا فایده عملى ساختن حدود الهى، به مجرى و عامل آن بر نمى‏گردد، بلکه اثر نیک آن در فرد مستحق یا آحاد جامعه پدیدار خواهد شد.

2ـ براى اجراى این گونه نظریه‏ها یا قوانین مدوّن توسط فقیهان، فرایند اجرا و عملى ساختن آن نیز تنها به دست فرد آگاه به آن، ممکن است؛ «حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با معضلات اجتماعى، سیاسى، نظامى و فرهنگى است.»(21) بنابراین، اجراى احکام و حدود الهى در اجتماع، بدون تحقق ولایت جامع، امکان‏پذیر نیست.

صاحب جواهر با تبیین استوار این دو مقدمه، نگرش پسین این رویکرد را چنین ترسیم مى‏کند:
بنابراین، ناگزیر از اقامه حدود به صورت مطلق (نه منحصر به عصر حضور امام معصوم علیه‏السلام ) هستیم؛ به این شکل که نیابت فقیهان را در بسیارى از موارد اثبات کنیم، به گونه‏اى که بین منصبهاى امام علیه‏السلام در اعطاى آن به فقیه تفاوتى نیست، بلکه ممکن است ادعا شود چنین امرى بین اهل فن، امرى مسلّم و مفروغٌ عنه بوده است؛ زیرا در کتابهاى عالمان دینى، فرمان و دستور به مراجعه به حاکم، به صورت وسیعى به چشم مى‏خورد، که مقصود از حاکم همان فقیه عصر غیبت است.(22)

وى براى احتراز از تفسیر حاکم به صورت مطلق و لزوم حمل آن بر فقیه جامع شرایط، سخن محقق کرکى را شاهد قرار مى‏دهد:
عالمان بر این نکته اتفاق نظر دارند که هر آنچه در آن نیابت، مدخلیت دارد، در عصر غیبت امام معصوم علیه‏السلام فقیه عادل داراى شرایط فتوا، که از آن تعبیر به «مجتهد» در احکام شریعت مى‏شود، از سوى ائمه علیهم‏السلام نیابت دارد.(23)
سخن وى این جمله است: «بل لولا عموم الولایة لبقى کثیرٌ من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة.»(24) یعنى: اگر عموم ولایت براى فقیهان وجود نداشته باشد، بسیارى از امور مربوط به پیروان امامان علیهم‏السلام تعطیل خواهد شد. بر این اساس، «من السیاسة الواجبة على الامام نصب ما یستیقم به نظام نوع الانسان.»(25) یعنى: بر امام علیه‏السلام واجب است هر آنچه در نظام نوع انسان مؤثر است، فراهم سازد.

بنابراین، باید اذعان کرد که امامان معصوم علیهم‏السلام هیچ‏گاه به تعطیل ماندن امور شیعیان رضایت نداده‏اند. پس مى‏بایست براى سامان بخشیدن به امور اجتماعى آنان نیز راهى ارائه کرده باشند و آن، حاکمیت عموم ولایت فقیهان در عصر غیبت است.

ضرورت ولایت عامه
وى پس از اشاره به لزوم تبیین نقلى و عقلى و ضرورت مذهب، مى‏گوید:
ولایت فقیه از واضحات است، به گونه‏اى که نیازمند دلیل نیست.(26)
بلکه ضرورت مذهب، ولایت و نیابت فقیهان را از امامان علیهم‏السلام براى اجراى حدود الهى و همانند آن، ما را از جست و جوى دلیل دیگر بى‏نیاز مى‏سازد.(27)

ایشان در جاى دیگر، درباره ضرورت ولایت فقیهان مى‏نویسد:
«لکن ظاهر الاصحاب عملاً و فتوىً فى سائر الابواب عمومها، بل لعله من المسلمات او الضروریات عندهم.»
یعنى: ولى ظاهر سخن عالمان فقیه در عمل و فتوا عموم ولایت فقیه در دیگر ابواب فقه (غیر از خمس) مى‏باشد؛ بلکه چه بسا عموم ولایت نزد ایشان، از مسلمات یا ضروریات دینى است.(28)

از مجموع موارد بیان شده در سخنان این فقیه اندیشمند، چنین نتیجه گرفته مى‏شود:
الف) بر اساس موضع اندیشه جواهرى، جامعه بشرى بدون ولایت الهى به صلاح و رستگارى نمى‏رسد و تنها شکل حکومت مشروع، ولایت الهى بر جامعه انسانى است و هر جامعه‏اى که زیر پرچم ولایت فقیهان عادل جاى نگیرد، زیرمجموعه‏اى از ولایت طاغوت خواهد بود. ولایت فقیهان در حوزه‏هاى امور عمومى، مصالح اجتماعى مسلمانان و مسائل حکومتى و سلطانى، عام است؛ به‏گونه‏اى که هیچ امرى، از حیطه ولایت فقیهان واجد شرایط خارج نیست و این گستره هرگز منحصر در امور حسبى نمى‏باشد.(29)

ب) اگر چه در عصر حاضر، حضرت امام خمینى قدس‏سره دریچه عملى هم‏شأن‏سازى مقام فقیه را با امام معصوم علیه‏السلام در اجراى امور جامعه، ترسیم عملى بخشید و فرمود: «هر آنچه براى معصوم ثابت است، براى فقیه نیز ثابت است.»(30) ولى اصل این اندیشه در حقیقت، تداوم تکاملى اندیشه صاحب جواهر به شمار مى‏آید و عملى‏سازى و احیاگرى آن در مرحله عمل امرى ممتاز و جدید است؛ زیرا نقش ولایتى فقیه به صورت تئورى، در بیان اندیشمندانى همچون صاحب جواهر تبیین شده است و اگر در مرحله عمل، حرکتى همسان با این نظریه صورت نپذیرفته، تنها به دلیل فقدان قدرت عملى فقیهان پیشین و آماده نبودن شرایط زمانى و یاوران پایدار بوده است.

در راستاى هر چه بهتر این ادعا مى‏توان به نمونه‏هاى بارز چنین تقریرى در بیان صاحب جواهر، اشاره کرد: وى درباره شرایط امر به معروف و نهى از منکر مى‏گوید:
جواز امر به معروف و نهى از منکر در صورتى که ملازم قتل و جرح باشد، در صورتى براى فقیهان جایز است که از ضرر، فتنه و فساد در امان باشند و این نظر به سبب عمومیت ولایت فقیه از امامان علیهم‏السلام ، اندیشه‏اى قوى است، بویژه با پذیرش این نظر که اقامه حدود و اجراى آن، براى فقیهان جایز است.(31)

در زمینه اجراى حدود توسط فقیه نیز مى‏گوید:
اگر فقیه، مطمئن از عدم آزار سلطان به او یا شیعیان باشد، اجراى حدود الهى بر او واجب است.(32)
پیوند فقه و امور اجتماعى ـ سیاسى
اسلام به عنوان کاملترین شریعت الهى، داعیه جامعیت در تمام شؤون زندگى بشر را دارد.
براى نظم و عدالت، جامعه باید از یک قانون عالى بهره‏مند باشد. این قانون عبارت است از شریعت که در اسلام، دین و قانون یک چیز مى‏باشد.(33)

با تحلیلى که پیشتر یاد شد، یک ویژگى در اندیشه فقهى ـ سیاسى صاحب جواهر نمود آشکار یافت که لطف خداوند و مقام عصمت مانع از تعطیل ماندن امور اجتماعى و فردى شیعیان است. از این رو، ولایت که لازمه اجراى قوانین بسیارى است، به فقیهان داراى شرایط عنایت شده است.

در ساختار نوین دیگرى، بر این وجه تکیه مى‏شود که ملاک اجراى بسیارى از امور در عصر غیبت با زمان حضور امام معصوم علیه‏السلام یکسان است. بنابراین، به سبب اثربخشى و عمومیت ادله اشتراک احکام زمان حضور و غیبت، تا جایى که دلیل قابل اطمینان ارائه نشود، انحصار اجرا یا امتیاز امور به فقیه نیز منتفى خواهد بود؛ به گونه‏اى که در برخى از نمودهاى حکومتى اسلام و جلوه‏هاى ظهور اسلام در جامعه همانند نماز جمعه، مکلف را داراى اختیار در انجام آن و نماز ظهر مى‏داند و اجازه فقیه را شرط اقامه آن نمى‏داند، بلکه در اندیشه وى روایات، ظهور در عدم اشترط حضور فقیه و اجازه او دارد.(34)

در مکتب فقهى صاحب جواهر، برپایى نماز جمعه منحصر به اقامه آن توسط فقیه و منوط به اجازه او نیست تا در چشم‏انداز اجتماعى ـ سیاسى آن، حتى در زمان فقدان چنین فردى، آثار اجتماعى ـ سیاسى آن تجمعى آشکار شود و یکى از نمونه‏هاى بارز تجمعات وحدت‏بخش، در جامعه اسلامى شکل پذیرد.

در جهت آشکار نمودن پیوند فقه با امور سیاسى ـ اجتماعى، مى‏توان به اندیشه تکاملى صاحب جواهر در بحث «قضا» اشاره کرد؛ وى برخلاف بیشتر فقیهان، راهى متمایز و منحصر را پیموده است:
گفته مى‏شود که مستفاد از کتاب و سنت این است که قضاوت بحق و عادلانه و برابر قسط، از هر مؤمن شیعى، صحیح است.(35)

محتواى ادله چنین بینشى آن است که در آیات الهى، ملاک و هدفى تبیین شده است که قضاوت باید از روى عدل و انصاف صورت پذیرد.(36) افزون بر آیات الهى، سنت و احادیث نیز بر وجود چنین معیار و ملاکى تأکید ورزیده‏اند، تا آنجا که بدون هیچ شکى، هر کسى احکام خاص را از معصوم علیه‏السلام شنیده باشد و بر اساس آن احکام در میان مردم قضاوت کند و داراى ملاک و هدفى باشد، هر چند مجتهد نباشد، قضاوتش بر طبق روایات صحیح است.(37)

ادعاى مذکور با یک ترسیم تاریخى از عصر پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مورد تأیید و تأکید بیشترى قرار مى‏گیرد. آنان که پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله دستور به مراجعه به آنان را صادر مى‏فرمودند، مجتهد نبودند، بلکه برابر آنچه از آن حضرت شنیده بودند، قضاوت مى‏کردند. بنابراین، این ادعا که مقلّد و عالم از راه تقلید، واجد شرایط قضاوت نیست، سخنى بدون دلیل است، بلکه ظاهر دلیلهاى ارائه شده خلاف آن را اثبات مى‏کند و امکان تعیین برخلاف آن وجود دارد. البته نصب فقیهان براى چنین منصبى، با وجود چنین ولایتى براى دیگران، منافاتى ندارد.(38)

اگر این تلقى از قضاوت مقلّدان عالم مورد پذیرش قرار گیرد، سبب این حکم، در ملاک امر به عدل و داد، در کتاب و سنت و شواهد تاریخى عصر پیامبر و سیره ایشان نهفته است. حتى اگر عمومیت ریاست و ولایت فقیهان سبب انحصار ولایت قضایى آنان باشد، در اندیشه جواهرى پیامد دیگرى را مى‏توان تصور کرد:
نتیجه این سخن، بنابر آن که چنین ریاستى عمومیت داشته باشد، بدینگونه بروز مى‏کند که مجتهد مى‏تواند مقلّد خود را براى قضاوت نصب نماید و مقلّد وى بر اساس فتواى مجتهد، که بیانگر حلال و حرام اهل بیت علیهم‏السلام است، میان مردمان به قضاوت مى‏پردازد.(39)

در نتیجه، اندیشه این فقیه متفکر در قضاوت، به عنوان یک امر دینى ـ اجتماعى، سبب چالش کمترى در دادرسى به امور دادخواهان مى‏شود؛ زیرا عالم به احکام ـ هر چند مجتهد نباشد ـ مى‏تواند عهده‏دار چنین منصبى گردد و یا با اجازه فقیه، به رتق و فتق تنازعات قضایى بپردازد تا در صورت فقدان حکومت اسلامى و رهبرى فقیه نیز امور قضایى تعطیل نماند؛ چرا که تعطیل شدن فقه مساوى است با تعطیل ماندن دین و امور شریعت، زیرا تنها بخشى که داعیه پاسخگویى به مسائل و مشکلات عینى جامعه و فرد دارد، فقه است و این علم حتى از کوچکترین مشکلات نیز غافل نیست: «فقه تئورى واقعى اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است.»(40)

نشانه دیگر این پیوند ناگسستنى آن است که در یک دوره کتاب حدیثى، بیشتر احکام، مربوط به مسائل اجتماعى، سیاسى و اقتصادى‏اند و مسأله حکومت و سیاست از مهمترین احکام الهى و غیرقابل چشم‏پوشى است:
«از یک دوره کتاب حدیث، که صد و پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، سه یا چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است، مقدارى از احکام هم مربوط به اخلاقیات است، بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصاد و به گونه‏اى حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.»(41)

ولایت فقیه و امور مالى
اگر چه به دلیل نارسایى شرایط و فقدان امکانات لازم براى ایجاد دولت و حکومت ولایى، صاحب جواهر به بحث نظام‏مند مراتب اقتصادى و درآمدى دولت نپرداخته، اما در فقه، چگونگى مصرف خمس، انفال و زکات را تبیین کرده است. وى حاکم به معناى مجتهد جامع شرایط فتوا را داراى ولایت تصرف در خمس و انفال و تقسیم آن مى‏داند.(42)

صاحب جواهر در مبحث زکات، پس از صرف نظر از بحث در وجوب پذیرش مطالبه امام معصوم علیه‏السلام تأثیر این بحث را در عصر غیبت جست و جو مى‏کند؛ زیرا تعیین وظیفه امام علیه‏السلام مربوط به شخص امام علیه‏السلام است، اما در عصر غیبت، تعیین وظیفه مجتهد مى‏تواند داراى اثر باشد؛ در نتیجه، این سؤال مطرح مى‏شود که آیا مطالبه زکات از سوى فقیه واجب است؟ در پى طرح این پرسش و نقل دیدگاه‏هاى برخى از اندیشمندان فقه، در جواب، به دلیل کلى نصب فقیهان، بویژه توقیع شریف حضرت ولى عصر علیه‏السلام ، فقیه را به عنوان «اولى الامر» معرفى مى‏نماید که اطاعتش از سوى خداوند واجب شده است؛ البته این نکته را مورد توجه بیشترى قرار مى‏دهد که ولایت فقیهان اختصاص به امورى دارد که شارع مقدس در حکم یا تبیین موضوع آن، وکالت دارد:
«قلت: اطلاق ادلة حکومته خصوصا روایة النصب التى وردت عن صاحب الامر(عج) یصیره من أولى الامر الذین اوجب الله علینا طاعتهم، نعم من المعلوم اختصاصه فى کل ماله من الشرع مدخلیة حکما أو موضوعا.»

یعنى: من مى‏گویم: مطلق بودن ادله حکومت داشتن فقیه بویژه روایت نصب که از سوى صاحب الامر(عج) صادر شده است فقیه را از اولیا امرى قرار مى‏دهد که اطاعت ایشان از سوى خداوند واجب شده است، بله روشن است که این امر (تبعیت و پیروى از فقیه) اختصاص به همه امورى که شریعت چه از جهت حکم یا موضوع تصرف مى‏کند، دارد.(43)

از آنچه در تبیین اندیشه جواهرى گذشت، روشن شد که اطاعت از فقیه در امور شرعى و یا به گونه‏اى مربوط به شرع، واجب است و دریافت زکات در زمره چنین امورى جاى مى‏گیرد؛ حتى در صورتى که فقیه مطالبه پرداخت آن را نکند، حمل زکات و پرداخت آن به فقیه مستحب است.(44)

افزون بر این، تقویت بنیه اقتصادى حاکمان ظالم، به دلیل فقدان مشروعیت حکومت آنان جایز نیست:
سخن در زمینهاى غیر خراجى به همین صورت است: نمى‏توان خراج آنها را به سلاطین داد، هرچند حاکم ظالم همانند پادشاهان شیعه، ادعاى امامت ننماید.(45)
تا آنجا که درباره شاهان شیعه نیز مى‏گوید: «نمى‏توان جزو لشکریان و یاران آنان شد.»(46)

نتیجه‏گیرى
پرداختن وسیع صاحب جواهر به مباحث فقهى نشان از احیاگرى دین توسط فقیه مى‏باشد، که در مجموع، اندیشه‏هاى فقهى او با ژرف‏نگرى در روایات و دلیلهاى عقلى، حوزه سیاست و حکومت را بخشى از فقه و جداناپذیر از آن معرفى مى‏کند تا پاسخى براى آن گروه باشد که ولایت فقیه را اندیشه‏اى جدید معرفى مى‏کنند. کران تا کران مباحث فقهى حکایت از توجه فقه به زوایاى متفاوت زندگى بشر دارد. چگونگى اداره حکومت به عنوان امرى اجتناب‏ناپذیر در فقه، تبیین ویژه‏اى پیدا مى‏کند که در سایه پذیرش «ولایت مطلقه فقیه» در جهان نوین امروز نیز مى‏تواند همه شؤون اجتماعى همچون جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، امور اقتصادى و مالى جامعه اسلامى را در بر گیرد و پرسشهاى مطرح شده در زمینه‏هاى متفاوت مسائل اجتماعى را در کاملترین شکل، پاسخگو باشد.

این اندیشمند بزرگ معتقد است فقدان اندیشه کامل حکومت اسلامى و نفى ولایت سیاسى همه جانبه فقیه، سبب تعطیل ماندن بسیارى از احکام و حدود الهى، که با تعمیم جریان زمانى آن براى همه عصرها ثابت است، خواهد شد. بنابراین، ولایت الهى واگذار شده به امامان و فقیهان، جامعه را به سوى رستگارى رهنمون مى‏شود.

خلاصه آن که در اندیشه سیاسى ـ فقهى صاحب جواهر، مرکز تدبیر جامعه اسلامى، ولایت فقیهان است که در همه زمینه‏هاى سیاسى و اجتماعى و حتى اقتصادى حضور فعال دارد و مى‏تواند حضور پر دامنه دین را در جهان معاصر تضمین نماید.

 

________________________________________
1ـ کارشناس ارشد فلسفه، محقق و نویسنده.
2ـ محمد محسن آقا بزرگ الطهرانى، الذریعة الى تصانیف الشیعة، قم، اسماعیلیان، 1408 ق.، ج 5، ص 276.
3ـ محمدرضا مظفر، (مقدمه) جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ هفتم، 1981 م، ج 1، ص 4.
4ـ سید محسن امین، اعیان الشیعة، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1420 ق.، ج 13، ص 385.
5ـ محمدمحسن آقا بزرگ طهرانى، پیشین.
6ـ میرزا حسین نورى طبرسى، مستدرک الوسائل، اسلامیه، تهران، 1384 ق.، ج 3، ص 397.
7ـ محمدباقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات فى احوال العلماء و السادات، اسماعیلیان، قم، ج 2، ص 305.
8ـ ابو حامد محمد غزالى، احیاء علوم الدین، دار العلم، بیروت، ج 4، ص 401 و ج 1، ص 88.
9ـ امام خمینى رحمه‏الله ، منشور روحانیت، امیر کبیر، تهران، 1362، ص 255.
10ـ محمدرضا مظفر، پیشین، صص 12 و 19ـ18.
11ـ همان.
12ـ امام خمینى رحمه‏الله ، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، قم، 1373، ص 2.
13ـ عبدالله جوادى آملى، سیرى در مبانى ولایت فقیه، مجله حکومت اسلامى، ش 1، صص 80ـ50.
14ـ محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، 1362، ج 21، ص 395.
15ـ محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، ترجمه جواد مصطفوى، نشر چهارده معصوم، تهران، ج 1، ص 67، حدیث 10؛ فروع کافى، ج 7، ص 412، حدیث 5؛ محمد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1391 ق.، ج 18، ص 98.
16ـ شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، دار الاضواء، بیروت، 1413 ق.، ج 6، ص 303؛ محمد بن حسن حر عاملى، پیشین، ص 303.
17ـ شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، مؤسسه انتشارات اسلامى، 1404 ق.، ج 2، ص 482، حدیث 4؛ محمد بن حسن حر عاملى، پیشین، ج 27، ص 140، حدیث 10؛ شیخ طوسى، الغیبة، مکتبة النعمان، النجف، صص 290 و 293، حدیث 247.
18ـ محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج 1، ص 34، حدیث 1؛ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1403 ق، ج 1، ص 164، حدیث 2.
19ـ محمد بن حسن حر عاملى، پیشین، ج 28، ص 13، حدیث 6.
20ـ همان، ج 21، صص 396ـ395.
21ـ امام خمینى رحمه‏الله ، منشور روحانیت، ص 16.
22ـ محمدحسن نجفى، پیشین، ج 21، ص 396.
23ـ همان.
24ـ همان، ص 397.
25ـ همان، ج 40، صص 11ـ10.
26ـ همان، ج 21، ص 397. «و بالجملة فالمسألة من الواضحات التى لا تحتاج الى أدلة.»
27ـ همان، ج 21، ص 399. «بل الضرورة من المذهب نیابته فى زمن الغیبة عنهم علیهم‏السلام على ذلک و نحوه.»
28ـ همان، ج 16، ص 178.
29ـ ر.ک.: همان، ج 15، ص 421 (برداشت از مجموع سخن ایشان در پایان مبحث خمس).
30ـ امام خمینى رحمه‏الله ، کتاب البیع، ج 2، ص 496.
31ـ محمدحسن نجفى، پیشین، ص 358: «نعم فى جوازه لنائب الغیبة مع فرض حصول شرائطه أجمع التى منها أمن الضرر و الفتنة و الفساد لعموم ولایته عنهم علیهم‏السلام قوة، خصوصا مع القول بجواز اقامة الحدود له.»
32ـ همان.
33ـ عبدالحسین زرین‏کوب، کارنامه اسلام، امیرکبیر، تهران، 1379، ص 138.
34ـ محمد بن حسن حر عاملى، پیشین، ج 11، صص 190ـ189.
35ـ محمدحسن نجفى، پیشین، ج 40، ص 15.
36ـ نساء / 58 و 135؛ مائده / 7، 44 و 47.
37ـ محمدحسن نجفى، پیشین، ص 16.
38ـ همان، صص 19ـ17.
39ـ همان، ص 19.
40ـ امام خمینى رحمه‏الله ، صحیفه نور، ص 98.
41ـ امام خمینى رحمه‏الله ، ولایت فقیه، ص 9.
42ـ محمدحسن نجفى، پیشین، ج 16، ص 177.
43ـ همان، ج 15، ص 422.
44ـ همان، ص 425.
45ـ همان، ج 16، ص 236.
46ـ همان، ج 22، ص 54. «لکن لا على وجه یکون من جندهم و أعوانهم.»