به گزارش اسلام تایمز، پایگاه «کریدل» در یک گزارشی تحقیقی درباره سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی شرکت‌های غربی در اراضی اشغالی فلسطین به بررسی نقش‌آفرینی غول‌های فناوری غربی در حفظ رژیم آپارتاید اسرائیل پرداخته است.

همدستی در زیرساخت‌ها
در اواسط ژوئن، رسانه‌های جریان اصلی غرب گزارش دادند که شرکت «اینتل» به عنوان یکی از غول‌های بزرگ فناوری پروژه کارخانه بزرگ خود در اسرائیل را متوقف کرده است. این پروژه‌  قرار بود 15 میلیارد دلار به اقتصاد رژیم اشغالگر تزریق کند.

«اینتل» تنها غول فناوری نیست که از زمان نفوذ مقاومت فلسطینی به دیوارهای اردوگاه غزه در 7 اکتبر 2023 درآمدهای هنگفتی نصیب خود کرده است. بسیاری از دیگر شرکت‌های فناوری که با مصرف‌کننده‌ها سر و کار دارند هم از گسترش غیرقانونی شهرک‌های صهیونیستی سود به جیب زده‌اند و در عین حال، زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز برای سرکوب فلسطینی‌ها و اجرای آپارتاید تل‌آویو را تسهیل کرده‌اند. 

این هفته، دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) حکم داد که حضور مستمر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین غیرقانونی است و باید «هر چه زودتر» به پایان برسد. کارشناسان مسائل حقوق بین‌الملل گفته‌اند این حکم دادگاه لاهه می‌تواند راه را برای درخواست غرامت از رژیم صهیونیستی و نهادهای دیگر بابت انجام اقدامات غیرقانونی از سال 1967 باز کند.

به نوشته کریدل، چندین شرکت تکنولوژی غربی که نه تنها از گسترش غیرقانونی شهرک‌نشینی یهودی سود می‌برند، بلکه فعالانه ارائه‌دهنده زیرساخت‌ها و منابع اساسی مورد نیاز برای سرکوب فلسطینی‌ها و اجرای آپارتاید تل‌آویو هستند اکنون ممکن است موضوع شکایت قرار گیرند.

پایگاه کریدل نوشته حکم دادگاه لاهه به معنی این است که فعالیت طولانی مدت شرکت‌های مذکور در اراضی اشغالی فلسطین اکنون می‌تواند به دلیل بیم از پیامدهای قانونی و شاید  مسائل دیگر در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

حمایت زیمنس از آپارتاید
با توجه به اینکه آلمان در حال حاضر به دلیل حمایت و تسهیل نسل‌کشی در غزه در دادگاه لاهه تحت پیگرد قرار دارد شرکت زیمنس یکی از شرکت‌هایی است جزو طرف‌های همدست در جنایت محسوب می‌شود.

این شرکت «در زمینه اتوماسیون و دیجیتال کردن صنایع تولیدی، ساخت زیرساخت‌های هوشمند برای ساختمان‌ها و سیستم های توزیع انرژی و فناوری‌های پزشکی و خدمات بهداشت دیجیتال فعالیت می‌کند.» محصولات این شرکت در سراسر رژیم اشغالگر و شهرک‌‌های غیرقانونی آن فراوان است.

سیستم‌های کنترل ترافیک و چراغ‌های راهنمایی تولید شده توسط این شرکت مستقر در مونیخ در مناطقی از کرانه غربی که اهالی فلسطین از سفر به آنها منع شده‌اند، وجود دارند. در سال 2014، زیرمجموعه اسرائیلی این شرکت با نام RS Industries برنده مناقصه ارائه سیستم‌های کنترل ترافیک شهرداری بیت‌المقدس شد - بیت‌المقدس شرقی، که پایتخت فلسطین اعلام شده است، در سال 1967 اشغال شد.

زیمنس علاوه بر این، در قطار سریع تل‌آویو- بیت‌المقدس سرمایه‌گذاری کرده و در سال 2018، برنده قراردادی به ارزش 1 میلیارد دلار برای تأمین 330 ماشین برقی به عنوان بخشی از پروژه برق رسانی اسرائیل که شامل قطار سریع تل‌آویو - بیت‌المقدس است، امضا کرد. این پروژه بحث‌انگیز از دو منطقه کرانه غربی عبور می‌کند اما قرار است صرفاً مورد استفاده اسرائیلی‌ها باشد. 

جنبش «خریدار اشغالگری نباشید» (DBIO) گفته است: «فعالیت‌های زیمنس نگران کننده است، زیرا در جهت ارائه خدمات و تجهیزات در جهت وجود و نگهداری شهرک‌های غیرقانونی است.»

موتورولا و اچ‌پی‌ای
شهرت برند آمریکایی موتورولا به خاطر دستگاه‌های نوآورانه تلفن همراه است. با این حال تحقیقات نشان می‌دهند که این شرکت در یک دهه گذشته نقش زیادی در گسترش شهرک‌سازی‌های اسرائیل داشته است.

این غول فناوری همکاری نزدیکی با نیروهای اشغالگر اسرائیل، وزارت جنگ و شورای‌های شهرک‌نشینی صهیونیستی در سراسر سرزمین‌های اشغالی داشته است. یک نمونه برجسته از این همکاری، سیستم نظارتی "MotoEagle" است که برای زیر نظر گرفتن شهرک‌نشینان در زمین‌های غصب شده، فعالیت‌های پایگاه‌های نظامی اشغالگر و کنترل دیوار حائل غزه طراحی شده است.

ایستگاه‌های راداری تولید شده توسط موتورولا در زمین‌های خصوصی فلسطینی‌ها که به طور غیرقانونی غصب شده‌اند نصب شده‌اند. این ایستگاه‌ها باعث ایجاد محدودیت در رفت‌وآمد فلسطینی‌ها می‌شوند. علاوه بر این، موتورولا پشتیبان سیستم «زرامیم» وزارت جنگ اسرائیل است. زرامیم یک سیستم کارت هوشمند است و در ایست‌های بازرسی اسرائیل برای نظارت بر حمل و نقل کالا استفاده می‌شود. رانندگان، تاجران و شرکت‌های حمل و نقل فلسطینی مجبورند اطلاعات شخصی خود را در این سیستم ثبت کنند، که به تل‌آویو امکان نظارت دقیق بر تمام نقاط ورود و خروج را می‌دهد.

این شرکت همچنین پیمانکار اصلی برای تأمین سیستم‌های امنیتی داخلی در بسیاری از شهرک‌های اشغالگر است. شورای منطقه‌ای دره اردن، که شامل بیش از 20 شهرک در کرانه باختری اشغالی است، از محصولات مختلف موتورولا از جمله سیستم‌های فرماندهی و کنترل و دوربین‌های نظارتی استفاده می‌کند.

در سال 2022، Motorola Solutions برنده قراردادی برای تأمین دوربین‌های امنیتی و سیستم‌های کنترل دسترسی برای کل خط سبز قطار سبک شهری بیت‌المقدس شد. این خط شهرک گیلو در قدس شرقی را به برخی شهرک‌های دیگر وصل می‌کند و به این ترتیب به اتصال و تسهیل تردد شهرک‌نشینان کمک می‌کند. در نتیجه، موتورولا در پایگاه داده سازمان ملل متحد از شرکت‌ها در فهرست شهرک‌هایی که از گسترش غیرقانونی شهرک‌نشینی انتفاع حاصل می‌کنند قرار گرفته است.

قدرت‌بخشی به آپارتاید
شرکت Hewlett Packard Enterprises (HPE) که در سال 2015 از شرکت ارائه‌دهنده رایانه‌های شخصی و پرینتر Hewlett Packard جدا شد، یکی از سودآورترین شرکت‌های آمریکایی است. با این حال به این موضوع کمتر پرداخته شده که HPE بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های فناوری را برای حفظ سیستم آپارتاید و استعمارگری اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی تامین و مدیریت می‌کند.

به عنوان مثال، HPE سرورهای "Itanium" و خدمات نگهداری را به «اداره جمعیت و مهاجرت تل‌آویو» ارائه می‌دهد. این شرکت سیستم ایست بازرسی اسرائیل را رایانه‌ای کرده است و در عین حال اطلاعات زیادی در مورد تمام فلسطینی‌های دارای تابعیت اسرائیلی و اهالی غیر تابعیت فلسطینی مقیم قدس شرقی اشغالی ذخیره می‌کند.

HPE به طور مستقیم با شهرداری‌های غیرقانونی شهرک‌نشینان مانند مودعین عیلت و آریئل، که دو تا از بزرگترین شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری هستند، قرارداد بسته است و طیف گسترده‌ای از خدمات را به آنها ارائه می‌دهد. علاوه بر این، HPE وظیفه نگهداری از سیستم سرور مرکزی برای «سازمان زندان‌های اسرائیل» را بر عهده دارد و این شرکت را در کانون سیاست‌های اسرائیل برای حبس گسترده و سرکوب مقاومت فلسطین قرار می‌دهد.

نتیجه‌گیری
این سیستم بخشی از یک نظام گسترده‌تر محاصره است که فلسطینی‌ها دهه ها تحت آن زندگی می‌کنند و با بسته شدن غزه و کرانه باختری به طور قابل توجهی تشدید شده است. نیروی دریایی اسرائیل، که یکی دیگر از مشتریان HPE است، به زیرساخت فناوری اطلاعات و خدمات پشتیبانی این شرکت متکی است. محاصره اسرائیل شدیداً حرکت کالاها و افراد به داخل و خارج از سرزمین‌های فلسطینی را محدود می‌کند و هدف صریح آن سرکوب مقاومت فلسطینی است.

در سال 2006 «دوف وایزگلاس»، مشاور نخست وزیر وقت اسرائیل، ایهود اولمرت گفته بود: «ایده این است که فلسطینی‌ها را وادار به رژیم غذایی کنیم اما نه اینکه آنها را از گرسنگی بکشیم.»

این سیاست رژیم صهیونیستی غلط از آب در آمد. پایگاه کریدل نوشته امید آنها این بود که گرسنگی و مصرف کالری محدود، فلسطینی‌ها را در مقابل حماس قرار دهد اما سیاست‌های اسرائیل علیه فلسطینی‌ها فقط باعث افزایش حمایت آنها از حماس و اشتیاق آنها برای آزادی از اشغال اسرائیل شده است.