همزمان با بروز ناآرامی‌ها و خشونت علیه مسلمانان و مهاجرانِ انگلیس توسط راست‌های افراطی، دولت «کر استارمر»، نخست‌وزیر جدید انگلیس از حزب کارگر، از غول‌های اینترنتی می‌خواهد محتوای گمراه‌کننده از راست‌گرایان افراطی را سریع حذف کنند چراکه تشدید تنش‌های هفته گذشته توسط این محتواها وجود دارد. «پیتر کایل»، معاون وزیر کشور انگلیس، نیز روز دوشنبه با مدیران پنج شبکه اجتماعی ایکس، یوتیوب، متا، گوگل و تیک‌تاک گفت‌وگوهای دوجانبه داشت.

او سپس بیانیه‌ای منتشر کرد که درباره «گسترش اطلاعات نادرست و نفرت‌انگیز و تحریک‌آمیز» در مورد ناآرامی‌ها هشدار داد و تأکید کرد که باید به سرعت اقداماتی در این رابطه انجام بگیرد. دولت انگلیس هم برای مقابله با «ارائه اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی» دست به کار شده و نظارت در شبکه‌های اجتماعی را افزایش داده است. واحد مقابله با اطلاعات نادرست (CDU) انگلیس که اکنون با نام «تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی» (NSOIT) شناخته می‌شود، وظیفه نظارت بر فعالیت‌های آنلاین در شبکه‌های اجتماعی را برعهده ‌دارد. آن‌طور که ایسنا نوشته است، فعالان ابراز نگرانی کرده‌اند که تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی نقش مرکزی در رابطه با ناآرامی‌ها را ایفا می‌کند. کایل از تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی خواسته است تا فعالیت‌های آنلاین مربوط به مرگ سه کودک در ساوت‌پورت و شورش‌ها را نظارت کند.گفته می‌شود که دامنه این وظایف گسترش یافته تا شامل پست‌های مرتبط با ناآرامی‌هایی باشد که در هفته گذشته در شهرها و شهرک‌های انگلیس آغاز شده است. در این حین اعضای تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی وظیفه دارند تا بر روی مسائلی تمرکز کنند که ممکن است قوانین شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را نقض کند اما جرم تلقی نشوند.

گفتنی است، واحد مقابله با اطلاعات نادرست در سال ۲۰۲۰ برای مقابله با «اطلاعات نادرست مربوط به کرونا» تأسیس شد اما سپس برای سرکوب مخالفان سیاست‌های رسمی نیز مورد استفاده قرار گرفت. از جمله کسانی که توسط این واحد تحت نظر قرار گرفتند، شامل «کارل هنهان»، همه‌گیرشناسی بود که با قرنطینه‌های کامل مخالف بود؛ همچنین «مالی کینگزلی»، که برای باز نگه داشتن مدارس در دوران همه‌گیری مبارزه می‌کرد و «دیوید دیویس»، نماینده محافظه‌کار، که خواستار تعطیلی واحد مقابله با اطلاعات نادرست بود، نیز تحت نظارت این واحد قرار گرفته بودند. «گروه آزادی‌های مدنی» واحد مقابله با اطلاعات نادرست را به عنوان «یکی از واحدهای غیرشفاف دولتی خارج از سرویس‌های امنیتی» توصیف کرده و آن را به «جاسوسی از آزادی بیان» متهم کرده است. گزارشی از سوی مجلس عوام که چند ماه پیش منتشر شد، به «نبود شفافیت و پاسخگویی تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی» انتقادهایی وارد شد و مجلس عوام توصیه کرد که دولت یک بررسی مستقل از «فعالیت‌ها و راهبرد» این واحد را به مدت ۱۲ ماه انجام دهد.

دفاع نخست‌وزیر از پلیس
گرچه عملکرد پلیس انگلیس که گاهی بسیار خشن بوده است انتقادهایی به دنبال داشته، اما نخست‌وزیر انگلیس از پلیس حمایت می‌کند. نخست‌وزیر انگلیس سومین نشست خود با کابینه‌اش را در ارتباط با وقوع خشونت‌های گسترده اخیر در این کشور برگزار کرد. نخست‌وزیر انگلیس در نشست کابینه این کشور موسوم به «کبرا» (Cobra) اعلام کرد که پلیس باید در حالت آماده‌باش باشد. نخست‌وزیر انگلیس در سومین نشست «کبرا» از زمان وقوع خشونت‌ها در هفته گذشته گفت: تردیدی وجود ندارد که سطوح حضور پلیس در مکان‌های مناسب و اجرای عدالت در هفته گذشته، از جمله صدور احکام، به عنوان یک بازدارنده در برابر بی‌نظمی عمل کرده است.

اسلام‌ستیزی در انگلیس عادی‌ شده!
وزیر اول پیشین اسکاتلند به شورش‌های اخیر در انگلیس پرداخت و گفت این مسئله، می‌تواند او و خانواده‌اش را وادار به خروج از بریتانیا کند. به گزارش ایسنا، «حمزه یوسف» وزیر اول پیشین اسکاتلند و اولین رهبر مسلمان یک کشور غربی به ناآرامی‌های اخیر در انگلیس پرداخت و گفت که با توجه به اسلام‌هراسی فزاینده در انگلیس، او و خانواده‌اش ممکن است از ترس شورش‌های راست افراطی، مجبور به ترک انگلیس شوند. در حالی که اسکاتلند هنوز تحت تأثیر شورش‌های فزاینده در سراسر «انگلیس» و «ایرلند شمالی» قرار نگرفته است، یوسف هدف قرار گرفته شدن گروه‌های اقلیت را «وحشتناک» توصیف کرد و گفت که او و سایر شهروندان وابسته به گروه‌های اقلیت‌ احساس می‌کنند که «احساس تعلق آن‌ها به کشور زیر سؤال رفته است.» او همچنین گفت که لفاظی‌های اسلام‌ستیزانه و مهاجرستیزانه در انگلیس «عادی‌سازی» شده و اکنون «به وحشتناک‌ترین و خشن‌ترین شکل ممکن بروز کرده است.»

همچنین گفتنی است، هفته گذشته یک پسر ۱۷ ساله به نام «اکسل روداکوبانا»، متولد کاردیف، پرجمعیت‌ترین شهر ولز، که والدینش روآندایی هستند، با چاقو به یک مدرسه تابستانی کودکان در شهر ساوت‌پورت انگلیس حمله کرد و در جریان این جنایت سه دختر خردسال جان باختند و چند کودک و ۲ بزرگسال نیز زخمی شدند. این حمله – چون عامل آن فرزند یک خانواده مهاجر معرفی شد – بهانه‌ای شد برای آغاز حمله به مهاجران در انگلیس و اعتراضات خشونت‌باری که همچنان ادامه دارد. تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر به دلیل خشونت‌ها دستگیر شدند و دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات شماری از آن‌ها نیز آغاز شده است.