مقدمه
«ایالات متحده‌ی آمریکا قدرتی در حال افول است و یقیناً جایگاه هژمونی خود را در رقابت با دیگر رقبا از دست خواهد داد.» این گزاره با مضامین و تعابیر مشابه، سال‌هاست که از زبان برخی تحلیلگران و اساتید روابط بین‌الملل در محافل مختلف شنیده می‌شود. پس باید توجه داشت که اولاً افول آمریکا و چندوچون آن بحث تازه‌ای نیست، بلکه حداقل از دهه‌ی ۱۹۸۰ تاکنون به‌تناوب مطرح بوده و ثانیاً هرگز نباید آن را ساخته و پرداخته‌ی جوامع ضد آمریکایی از جمله جمهوری اسلامی ایران دانست، بلکه این بحث همواره در خود آمریکا نیز جریان داشته و جماعت موسوم به افول‌گرایان (۱) مصرّانه به آن معتقدند.

 البته پیش‌بینی افول آمریکا گاه در برهه‌هایی با مشاهده‌ی وجود برخی ضعف‌ها در این کشور قوت گرفته، امّا پس از آن حوادثی رخ داده که نادرستی یا مبالغه‌آمیزبودن این پیش‌بینی‌ها را آشکار ساخته است. برای مثال در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰، پائول کندی (۲) مورخ مشهور انگلیسی در کتاب پرفروش «ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ» (۳) آینده‌ی نسبتاً تیره‌وتاری را برای آمریکا ترسیم کرد و به رهبران ایالات متحده هشدار داد که این کشور با سرنوشت دیگر امپراطوری‌ها؛ یعنی فرسایش جایگاه جهانی مواجه خواهد گردید و تدریجاً به یک کشور معمولی تبدیل خواهد شد؛

امّا تنها چند سال پس از این پیش‌بینی، اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و آمریکا به‌عنوان تک‌قطب، ناظمِ نظم نوین جهانی شد و به جایگاه برتر خود بازگشت. روند قدرت‌گیری آمریکا در طول دهه‌ی ۱۹۹۰ تداوم یافت تا جایی که بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰، طولانی‌ترین دوره‌ی شکوفایی اقتصادی خود را در دوره‌ی پساجنگ سرد تجربه کرد و در کنار قدرت اقتصادی بر منابع عظیم قدرت نرم نیز اتکا داشت؛ ظهور و رشد شتابان اقتصادهای شرق آسیا بار دیگر مسئله‌ی افول آمریکا و انتقال قدرت آن به شرق را در قالب ایده‌ی «قرن پاسیفیک» (۴) به میان کشید؛

امّا وقوع بحران مالی ۱۹۹۷ و ضربه‌ی شدید اقتصادهای در حال توسعه‌ی شرقی، ایده‌ی قرن پاسیفیک را تا حدود زیادی کمرنگ کرد و از تداوم برتری آمریکا حکایت داشت؛ یا در جریان بحران مالی ۲۰۰۸، دیمیتری مدودوف (۵) رئیس‌جمهور روسیه این بحران را آغازی بر پایان رهبری ایالات متحده دانست؛ امّا از آن زمان تا امروز تحول چشمگیری در سطح کلان نظام بین‌الملل که دال بر انتقال قریب‌الوقوع قدرت آمریکا باشد حادث نشده است. (۶)

 این نمونه‌ها نشان می‌دهد درباره‌ی افول قدرت آمریکا نباید دچار شتاب‌زدگی و مبالغه و تحلیل‌های احساسی شد، بلکه باید با استفاده از ابزارهای تئوریک به بررسی دقیق و همه‌جانبه‌ی موضوع پرداخت و از منظری علمی به آن نگریست. مثلاً در هنگام کاربرد مفهوم افول نباید الزاماً آن را معادل فروپاشی یا تجزیه -به سبک و سیاقی که برای اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد- دانست. از خود مفهوم افول نیز به قول جوزف نای دو معنا مُستفاد می‌گردد:
یکی افول مطلق از حیث فرسایش یا زوالِ توانِ بهره-گیری مؤثر از منابع و دیگری افول نسبی که در آن منابع قدرت کشورهای دیگر رشد بیشتری دارند. مانند هلند در قرن هفدهم که به لحاظ داخلی شکوفا بود، امّا قدرت نسبی آن متأثر از رشد قدرت‌های دیگر در سراشیب افول افتاد. (۷) لذا بی‌توجهی به این ظرایف و دقایق ما را به آفت سطحی‌نگری دچار می‌سازد که لازم است از آن اجتناب گردد.

 به نظر می‌رسد بروز سوءبرداشت‌ها در فهم مسئله‌ی افول آمریکا ناشی از عدم استفاده از یک چهارچوب نظری مناسب است. چهارچوبی که در قالب آن بتوان به درک صحیحی از گذارهای قدرت در نظام بین‌الملل نائل آمد. به عقیده‌ی نگارنده، نظریه‌ی چرخه‌های بلند (۸) که توسط جرج مُدلسکی (۹) پردازش شده است، با توجه به غور و بررسی گسترده‌ای که در فرایند ظهور و افول قدرت‌های بزرگ در تاریخ سده‌های اخیر نظام بین‌الملل انجام داده می‌تواند تبیین‌گرِ مناسبی باشد و سؤالات و ابهامات موجود در خصوص وضعیت ایالات متحده‌ی آمریکا را پاسخ دهد. این یادداشت بر مبنای نظریه‌ی مُدلسکی می‌کوشد فرایند افول هژمونی آمریکا را تبیین نماید.

ظهور آمریکا به‌عنوان قدرت جهانی
بر اساس نظریه‌ی مُدلسکی، چرخه‌ی جنگی‌ای که منجر به انتقال هژمونی جهانی به ایالات متحده‌ی آمریکا شد، چرخه‌ی ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵؛ یعنی آغاز جنگ جهانی اوّل تا پایان جنگ جهانی دوم بود. در جنگ جهانی اوّل آمریکا تنها یک ورود کوتاه به عرصه‌ی معادلات بین‌المللی داشت و با اینکه نقش بسزایی در خاتمه‌ی جنگ ایفا کرد و بیانیه‌ی چهارده ماده‌ای وودرو ویلسون، در حقیقت بنیان صلح ورسای و شکل‌گیری جامعه ملل را گذاشت، امّا وی نتوانست سایر دولتمردان آمریکایی را برای تغییر «دکترین مونروئه» (۱۰) یا همان راهبرد انزواطلبی قانع سازد، لذا ایالات متحده دوباره از پذیرش مسئولیت‌های بین‌المللی خود طفره رفت و چه‌بسا همین مسئولیت‌ناپذیری یکی از دلایل شکست ورسای و تکرار جنگ جهانی به فاصله‌ی بیست سال بود.

 پس از پایان جنگ جهانی دوم که محیط بین‌الملل گام به دوران حاکمیت نظم دوقطبی گذاشت، ایالات متحده‌ی آمریکا به‌عنوان پیروز اصلیِ این نبرد ویرانگر، تمامی شرایط لازم را برای در دست‌گرفتن هژمونی و رهبری دنیای آزاد در اختیار داشت. نظریه‌پردازانی که درباره‌ی هژمونی بحث کرده‌اند، معتقدند یک کنشگر برای نیل به هژمونی باید علاوه بر قدرت نظامی دارای کنترل بر چهار دسته از منابع مادیِ اقتصادی ازجمله مواد خام، منابع سرمایه، بازارها و مزیت رقابتی در تولید کالاهایی با ارزش بسیار بالا (۱۱) باشد که آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم از همه‌ی آن‌ها بهره‌مند بود.
 
آمریکا در عرصه‌ی نظامی قدرت بسیار عظیمی فراهم کرده بود که هرچند رقیب اصلی آن؛ یعنی شوروی توانایی هماوردی با آن را از حیث سلاح‌های متعارف داشت، امّا آمریکا در پایان جنگ تنها کشور جهان بود که به سلاح هسته‌ای دست یافته بود و این سلاح مرگ‌بار و سرنوشت‌ساز را نه ‌فقط برای آزمایش در صحرای نیومکزیکو، بلکه دو بار به فاصله‌ی چند روز در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن استفاده کرد. اقدامی که به باور برخی مورخان تجدیدنظرطلب مانند گار آلپروویتزِ (۱۲) آمریکایی، آغازگر جنگ سرد و به‌مثابه‌ی خط‌ونشان‌کشیدن برای شوروی و ترساندن آن بود، نه تسلیم‌کردن ژاپنی که تحت هر شرایطی قطعاً تسلیم می‌شد. (۱۳) لذا آمریکا با رونمایی از بمب هسته‌ای، برتری بلامنازع خود را به رخ سایر قدرت‌ها کشید.    

 البته چه‌بسا مهم‌تر از قدرت نظامی،‌ تحقق هژمونی آمریکا در عرصه‌ی اقتصاد جهانی بود. خسارات عظیم و کمرشکن جنگ، قدرت‌های سنتی دنیا علی‌الخصوص اروپایی‌هایی نظیر انگلستان، فرانسه و آلمان را کاملاً از نفس انداخته بود تا جایی که به‌هیچ‌وجه قادر نبودند همچنان نقش‌های پیشین خود را در سطوح کلان نظام بین‌الملل ایفا کنند. دیگر قدرتِ پابرجای جهان؛ یعنی اتحاد جماهیر شوروی نیز مُنادی یک سیستم اقتصاد بسته‌ی سوسیالیستی بود و از این حیث نمی‌توانست هدایت اقتصاد آزاد لیبرالی را برعهده بگیرد.

لذا با خاتمه‌ی جنگ، دگرگونی بنیادینی در کادر رهبری جهان صورت پذیرفت و انگلستان به‌عنوان هژمون قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و استعمارگری با متصرفات وسیع در نواحی مختلف جهان، اینک خسته و ورشکسته از چند سال نبرد سهمگین، مجبور بود جایگاه خود را به ابرقدرت جدیدی واگذارد که با کنارگذاشتن دکترین انزوا، از آن سوی آتلانتیک می‌آمد تا سرکردگی دنیای نوینِ پس از جنگ را عهده‌دار گردد.

 بدین ترتیب ایالات متحده‌ی آمریکا به‌عنوان ابرقدرت طراز اوّل دنیا پس از جنگ، مسئولیت خطیر برقراری نظم و ثبات هژمونیک در عرصه‌ی اقتصاد آزاد جهانی و تأمین هزینه‌ی رژیم‌های بین‌المللی را تقبل نمود. نهادها و رژیم‌های حاکم بر تعاملات بازیگران مانند نظام نرخ ثابت ارز، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و گات جملگی تحت‌ نظارت و با پشتیبانی قدرت هژمون کار می-کردند. توسعه‌ی فراوان اقتصادی، ترمیم خسارات ناشی از جنگ، کاهش تنش‌ها و حاکمیت نظم و آرامش در سیستم، از پیامدهای هژمونی آمریکا در بلوک لیبرالیسم بود.

مشروعیت‌زدایی از هژمون غارتگر
دوران هژمونی تمام‌عیارِ کنشگرِ ابرقدرت چندان طولانی نبود و در آستانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰، اوضاع دگرگونه رقم خورد. از سال ۱۹۶۸، ایالات متحده درگیر یک جنگ پرهزینه و نافرجام با ویتنام شد. جنگی که توانایی آمریکا را برای باقی‌ماندن در رأس هرم اقتصاد جهانی فروکاست و ذخایر طلای آن را که از  ۱۹۴۵ رو به افزایش نهاده بود تقلیل داد.

همچنین در سطح داخلی، دولت لیندون جانسون برنامه‌های «جامعه‌ی بزرگ» خود را که مستلزم پرداخت هزینه‌های بیش‌تر در زمینه‌ی آموزش عمومی و توسعه‌ی شهری بود، بدون آنکه مالیات‌ها را بالا ببرد آغاز کرد. با افزایش قیمت‌ها در اقتصاد آمریکا متعاقب مشکلات پیش‌آمده، قابلیت رقابت کالاها و خدمات آمریکایی در بازارهای جهان کاهش یافت و اعتماد به دلار آمریکا تنزل پیدا کرد. شرکت‌ها و کشورها از دلار استفاده نمی‌کردند، لذا ظرفیت ایالات متحده برای حمایت از واحد پول خود با کمک طلا مورد تردید قرار گرفت.

 در همین فاصله قطب‌های جدیدی در عرصه‌ی اقتصاد جهانی سربرآورده و در برابر هژمون قرار گرفتند. کشورهای اروپایی که با سرمایه‌گذاری آمریکا دوران بازسازی و ترمیم را پشت سر نهاده بودند، اینک به موجب همگرایی اقتصادیِ شدیداً رو به گسترش خود در قالب جامعه‌ی اقتصادی اروپا رفته‌رفته آماده می‌شدند تا از زیر سایه‌ی سنگین ابرقدرت خارج شوند. در آسیا نیز موفقیت چشمگیر ژاپن در رشد مبتنی بر صادرات و تکرار این موفقیت در کشورهایی مانند کره‌ی جنوبی و تایوان چالش تازه‌ای را برای توان رقابت‌پذیری ایالات متحده به‌وجود آورد. (۱۴)
 
برآیند اوضاع جهانی، رهبران آمریکا را بدین نتیجه رساند که دیگر قادر نیستند بار تأمین هزینه‌ی رژیم‌های بین‌المللی را یک‌ تنه بر دوش بگیرند، لذا در آگوست ۱۹۷۱ دولت آمریکا رسماً اعلام کرد که تبدیل ۳۵ دلار در مقابل هر اونس طلا را به حالت تعلیق درخواهد آورد. این اقدام طلا را از پایه‌ی دلار ـ طلا خارج ساخت و مسیر را برای شناورشدن واحدهای پولیِ عمده هموار نمود.

ایالات متحده همچنین اظهار داشت که قصد دارد ده درصد مالیات اضافی بر تعرفه‌ی وارداتی وضع کند تا ضمن بهبود تراز تجاری از طریق کاهش واردات، جلوی خروج دلار را به بقیه‌ی دنیا بگیرد. این اقدامات و تحولات یک پیام روشن داشت: نظام برتون وودز فروپاشیده و ایالات متحده جایگاه هژمونیک خود را از دست داده بود.
                                                     
 در آغاز دهه‌ی ۱۹۷۰، دوره‌ی طلایی و موفقیت‌آمیزِ پس از جنگ پایان یافت و اوضاع اقتصادی کشورها به وخامت گرایید. در سال ۱۹۷۳، بروز اوّلین بحران نفتی نیز شرایط را پیچیده‌تر کرد و اقتصاد جهانی به بیماری تورم توأم با رکود (آمیخته‌ای از رکود یا رشد اقتصادی پایین و تورم بالا) مبتلا گردید. با فروپاشی نظام برتون وودز نقش صندوق بین‌المللی پول نیز کم‌رنگ شد و واحدهای بزرگ پولی به حالت شناور و بی‌ثبات درآمد. بدتر از همه اینکه پیشرفت‌های خوبی که در زمینه‌ی کاهش موانع تعرفه‌ای و آزادسازی تجاری پدید آمده بود، در نتیجه‌ی اتخاذ سیاست‌های «حمایت‌گرایی نوین» بر باد رفت؛ زیرا کشورهای مبتلا به تورم توأم با رکود برخلاف تعهدات خود در قالب گات، اشکال جدیدی از موانع را بر سر راه تجارت آزاد ایجاد می‌کردند تا از هجوم واردات به بازارهایشان جلوگیری نمایند.

(۱۵) در این میان رفتار آمریکا آن‌قدر تأمل‌برانگیز بود که به‌جای حمایت از اقتصاد جهانی لیبرال و قواعد آن که کارویژه‌ی یک هژمون محسوب می‌شود، بیشتر به‌سوی منافع ملی خود متمایل شد و سیاست‌های حمایت‌گرایی را برای پشتیبانی از اقتصاد داخلی‌اش اتخاذ کرد و تصویر یک «هژمون غارتگر» (۱۶) را از خود به نمایش گذاشت. به‌عبارت دیگر آمریکا بیشتر دغدغه‌مند منافع ملی بود و به نقشش در مقام مدافع اقتصاد باز جهانی بی‌توجهی نشان داد و حتی شروع به سوءاستفاده از جایگاه قدرت خود کرد. (۱۷)
 
از مجموع آنچه گفته شد، این نتیجه‌ی آشکار حاصل می‌شود که ایالات متحده‌ی آمریکا دیگر در عرصه‌ی اقتصاد آزاد جهانی هژمونی ندارد و با وجودی که همچنان قدرت اقتصادی طراز اول دنیا به‌شمار می‌رود؛ امّا قادر نیست به تنهایی رژیم‌های بین‌المللی را حفظ یا بازنویسی نماید. در حقیقت امروز که در حال گذار از دوران حاکمیت دولت‌های ملی به دوران حاکمیت فراملی هستیم، اقتصاد جهانی به یک شبکه‌ی تارعنکبوتی بسیار پیچیده با انواع گوناگون کنشگران دولتی و غیردولتی تبدیل شده است که عمیقاً به یکدیگر وابستگی متقابل دارند و ایالات متحده تنها یکی از این کنشگران و نه هژمون آن‌ها محسوب می‌شود که به‌منظور استمرار بقاء و تأمین نیازهای خود لاجرم باید همکاری و رقابت مسالمت‌آمیز با سایرین را بپذیرد. اصولاً ساختار اقتصادِ جهانی‌شده به‌گونه‌ای نیست که یک عضو هرچقدر هم که توانمند باشد، از عهده‌ی تدبیر و اداره‌ی آن برآید، بلکه تشریک مساعی همه‌ی اعضاء را می‌طلبد تا نظم و ثبات حکم‌فرما گردد.

تمرکززدایی و ظهور رقبای جدید
هرچند آمریکا از ابتدای دهه‌ی ۱۹۷۰، به اذعان دانشمندان روابط بین‌الملل به‌ویژه در عرصه‌ی اقتصاد جهانی دچار افول نسبی شد و شرایط یک هژمون تمام‌عیار را از دست داد، امّا همچنان در قیاس با سایر رقبا برتری فاحشی از حیث تمامی منابع قدرت داشت. لذا تلاش می‌کرد تا رهبری خود را تداوم بخشد و این امکان خصوصاً پس از فروپاشی ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی بیشتر فراهم گردید. هنگامی که جنگ سرد پایان یافت و نظم دوقطبیِ حاکم بر محیط بین‌الملل با فروپاشی قطب شرقی دگرگون گردید، جهان وارد یک دوران گذار شد تا آن زمان که دوباره نظم نوینی استقرار یابد.

ایالات متحده که پس از کناررفتن رقیب دیرینش قدرت برتر و بلامنازع دنیا به‌شمار می‌آمد و در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، علمی و ... با فاصله‌ی فاحشی نسبت به سایر بازیگران همواره در صدر می‌ایستاد، کوشید تا مدیریت یک‌جانبه امور جهانی را در دست گیرد و شالوده‌ی یک نظم تک‌قطبی را در عصر جدید بنا نهد. نظمی که خود ناظم، سرکرده و ثبات‌دهنده‌ی آن باشد. لذا شاهد هستیم که از آغاز دهه‌ی ۱۹۹۰، سیاست راهبردیِ تبدیل آمریکا به هژمون نظام جهانی در سرلوحه‌ی کار رهبران کاخ سفید اعم از جمهوری‌خواه یا دموکرات قرار می‌گیرد. طراحی و پیاده‌سازیِ ایده‌ی «نظم نوین جهانی» در دوران ریاست‌جمهوری جرج بوش پدر را می‌توان آغازگر استراتژی هژمونیک ایالات متحده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دانست.
 
اگر همان شرایط تا به امروز نیز تداوم می‌یافت، بدون تردید ایالات متحده اکنون در غیاب اتحاد جماهیر شوروی و با اتکا بر توانمندی‌های عظیم نظامی خود، هژمون بی‌چون‌وچرای محیط بین‌الملل به‌شمار می‌آمد؛ امّا مانع بزرگ فراروی کنشگر ابرقدرت این است که متعاقب پایان عصر جنگ سرد و آغاز فرایند جهانی‌شدن، تغییرات اساسیِ فراوانی در سطوح گوناگون نظام جهانی حادث گردیده و دستورکار، قواعد و شیوه‌های تعامل کنشگران را به‌کلی متحول ساخته است.

در نتیجه‌ی این تغییرات، جهانِ امروز پرشتاب به‌سوی یک فضای چندجانبه‌گرایی با محوریت سازمان‌های بین‌المللی، اولویت‌یافتن نقش اقتصاد و گذار از امنیت وجودی به امنیت رفاهی سیر می‌کند و دیگر همچون گذشته به نظامی‌گری مجالی برای بروز نمی‌دهد. به‌عبارت دیگر در جهان جهانی‌شده‌ی کنونی که شاهد تعمیق روز افزون وابستگی متقابل میان کنشگران دولتی و غیردولتی در شبکه‌ی پیچیده‌ای از اندرکنش‌ها با صبغه‌ی اقتصادی و تجاری هستیم، ظرف محیط جهانی برای پذیرش ماجراجویی‌های نظامی و اعمال قدرت به شیوه‌ی جنگ سرد بسیار مُضیّق گشته است. امروزه توزیع منابع قدرت در موضوعات مختلف عمیقاً تغییر یافته و شرایط کنونی به‌هیچ‌وجه استفاده‌ی صرف از ابزارهای نظامی را در سطح وسیع برنمی‌تابد.
 
بنابراین مبتنی بر آنچه که مُدلسکی در نظریه‌ی خود بیان می‌کنند، می‌توان گفت امروزه شاهد مرحله‌ی تمرکززدایی از قدرت رهبری آمریکا هستیم، به‌گونه‌ای که اقتدار هژمون تضعیف ‌شده و رقبای جدیدی همچون چین، روسیه، برزیل یا هند ظهور کرده‌اند که جایگاهِ در حال افول آن را به چالش می‌کشند و کشمکش‌هایی رخ می‌دهد که مقامات ایالات متحده به تنهایی قادر به حل‌وفصل آن‌ها نیستند. در همین راستا جوزف نای اذعان می‌کند که برتری لزوماً مترادف با امپراطوری و هژمونی نیست و اکنون آمریکا توان اثرگذاری بر دیگر نقاط جهان را دارد، امّا قدرت مهار و کنترل آن را نه؛ وی از قول ریچارد هاس (۱۸) می‌نویسد: «آمریکا در حالی ‌که همچنان قدرتمندترین کشور جهان است، به تنهایی قادر به پاسداشت صلح و رونق جهانی نیست تا چه رسد به توسعه‌ی آن.» (۱۹)



جنگ جهانی قدرت‌های بزرگ؟
بر اساس نظریه‌ی مّدلسکی، در چهارمین مرحله از چرخه‌های بلند صدساله که هژمون ظرفیت رهبری جهانی خود را از دست داده و رقبایی جایگاه مسلط او را به چالش کشیده‌اند، یک جنگ جدید میان قدرت‌های بزرگ حادث می‌گردد تا انتقال رهبری به هژمون جدید صورت پذیرد. اگر مبدأ آغاز رهبری جهانی آمریکا را پایان جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۵ در نظر بگیریم، چرخه‌ی صدساله‌ی این کشور تا سال ۲۰۴۵ تکمیل می‌گردد و طبق الگوی نظریه باید در آن زمان انتظار وقوع کشمکش‌های امنیتی و حتی جنگ را میان آمریکا و رقبایش برای تصاحب جایگاه هژمونی داشت.
 
 به باور دانشمندان و تحلیلگران روابط بین‌الملل از میان قدرت‌های موجود تنها رقیبی که ظرفیت احتمالیِ جایگزین‌شدن با ایالات متحده و به چالش کشیده‌ی هژمونی‌اش را دارد چین است. لذا طی سال‌های گذشته بحث‌های فراوانی در خصوص چگونگی ظهور چین و انتقال قدرت از غرب به شرق در محافل علمی و دانشگاهی مطرح شده است که از جمله می‌توان به اظهارات و مکتوبات جان مرشایمر (۲۰) واقع‌گرای ساختاری اشاره کرد که مبتنی بر نظریه‌اش در کتاب «تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ» (۲۱) به این موضوع می‌پردازد.
 
مرشایمر معتقد است اگر چین همچنان به رشد اقتصادی خود تداوم بخشد، آن‌گاه قدرت اقتصادی‌اش را به قدرت نظامی ترجمه خواهد کرد و خواهد کوشید بر سراسر آسیا مسلط شود، همان‌گونه که آمریکا بر نیمکره‌ی غربی مسلط است. به باور وی چین تلاش دارد در جایگاه هژمونی آسیا قرار گیرد؛ زیرا نیک می‌داند بهترین راه برای بقاء در سیستم، قدرتمندشدن است؛ امّا آمریکا یقیناً این وضعیت را تحمل نخواهد کرد. آمریکا تمایلی ندارد که چین به رقیب آن تبدیل شود، لذا تمامی ظرفیتش را به‌کار خواهد بست تا رقیب شرقی را از نیل به این هدف بازدارد.

در این میان، همسایگان چین نیز با تسلط آن بر آسیا مخالف‌اند و بنابراین به آمریکا در ایجاد یک کمربند بازدارندگی برای موازنه و مهار چین ملحق خواهند شد. در نتیجه، می‌توان انتظار بروز رقابت‌های امنیتی را داشت. از این حیث مرشایمر قویاً اظهار می‌دارد ظهور چین نمی‌تواند به‌صورت مسالمت‌آمیز اتفاق بیفتد.
 
در چهارچوب نظریه‌ی مرشایمر مادامی که ابرقدرت‌ها در سیستم وجود داشته باشند، تردیدی نیست که با یکدیگر رقابت خواهند کرد و همواره احتمال جنگ وجود دارد. البته مرشایمر معتقد است به‌دلیل وجود سلاح‌های هسته‌ای، ما دیگر جنگی را در مقیاس جنگ‌های جهانی -که در آن‌ها شاهد پیروزی‌ها و شکست‌های قاطع بودیم– تجربه نخواهیم کرد. آمریکا دیگر نمی‌تواند کشورهایی مانند روسیه و چین را به‌طور قاطعانه شکست دهد؛ زیرا آن‌ها انبوهی از تسلیحات اتمی دارند، لذا اگر قرار باشد جنگی هم بین آمریکا با چین و روسیه دربگیرد، یقیناً از نوع جنگ محدود خواهد بود نه تمام‌عیار. (۲۲)
 
البته نباید فراموش کرد که پیشی‌گرفتن چین از آمریکا هرگز یک امر محتوم و قطعی نیست، بلکه شروط و امّا و اگرهای فراوانی دارد؛ یعنی هرچند امروز چین و الگوی حکمرانی آن (دولت اقتدارگرا در کنار اقتصاد بازاریِ موفق) جدی‌ترین رقیب آمریکا و الگوی لیبرال ‌دموکراسی محسوب می‌شود و در بخش‌هایی از جهانِ در حال توسعه «اجماع پکن» (۲۳) (به‌معنای الگوگیری از مدل حکمرانی چینی) از اقبال بیشتری نسبت به اجماع واشنگتن برخوردار است؛ امّا به نظر می‌رسد چین برای هم‌ترازی با منابع قدرت آمریکا مسیر طولانی و ناهمواری را در پیش رو دارد و هنوز توسعه‌ی متوازن و فراگیر آن با موانع فراوانی مواجه است.

همچنین از آن‌جایی که تا تکمیل روند توسعه و قدرت‌گیری چین تا نیمه‌ی قرن بیست‌ویکم قطعاً آمریکا نیز درجا نخواهد زد، لذا فاصله نه-چندان کوتاهی میان وضعیت کنونی چین با نقطه‌ای که بتواند به‌صورت قاطع چالشگرِ برتری آمریکا باشد به چشم می‌خورد. با این حساب هرچند برخی تحلیلگران با اطمینان پیش‌بینی می‌کنند که چین بدون تردید در قرن کنونی در جایگاه آمریکا به-عنوان ابرقدرت پیشتاز خواهد نشست و متقابلاً برخی دیگر با تردید در این ادعا، قرن ۲۱ را نیز کماکان قرن آمریکایی می‌دانند، به نظر می‌رسد وقوع حوادث غیرمترقبه‌ای در عرصه‌ی جهانی همچون بحران کرونا می‌تواند ناقض چنین پیش‌بینی‌هایی باشد، لذا ما برای آینده‌ی روابط بین‌الملل با طیفی از احتمالات و گزینه‌های بدیلِ غیرقطعی مواجه خواهیم بود. (۲۴)


۱)  declinists
۲)  Kennedy
۳)  The Rise and Fall of the Great Powers
۴)  the Pacific Century
۵)  Dimitri Medvedev
۶)  Cox, ۲۰۰۱: pp ۱۲۲-۱۲۳, ۱۲۸-۱۳۰; Nye, p ۲۰۱۱: xii
۷)  Nye, ۲۰۱۱: p ۱۵۵
۸)  long cycles theory
۹)  George Modelski
۱۰)  The Doctrine of Monroe
۱۱)  Keohane ۱۹۸۴: p ۳۲
۱۲)  Gar Alperovitz  
۱۳)  Carruthers, ۲۰۰۱: p ۷۱
۱۴)  Woods, ۲۰۰۱: p ۲۷۹
۱۵)  Woods, ۲۰۰۱: p ۲۸۰
۱۶)  predatory hegemon
۱۷)  Jackson and Sørensen ۲۰۱۳: p ۱۸۲    
۱۸)  Richard Haass
۱۹)  Nye, ۲۰۱۱: p ۲۳۱
۲۰)  John Mearsheimer
۲۱)  The Tragedy of Great Power Politics (Mearsheimer, ۲۰۰۱)
۲۲)  (سعیدی، ۱۳۹۸: صص ۱۵۲-۱۵۱).
۲۳)  Beijing Consensus
۲۴)  Nye, ۲۰۱۱: pp ۱۷۷-۱۸۶, ۲۰۲