خشکی سیستان و فشار مضاعف بر دولت
هرچند باید گفت دولت سیزدهم در جمهوری اسلامی به دلیل خشکسالی بی‌سابقه‌ای که به خصوص در منطقه سیستان و بلوچستان جریان داشته، تحت فشار‌های مردمی، به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین حقابه این منطقه از رودخانه هریرود قرار دارد، اما تجربه گذشته نشان داده است سیاسی، امنیتی و حیثیتی کردن مسئله آب بین دو کشور، نه تنها به نتیجه دلخواه نمی‌انجامد که دوستی، برادری، حسن همجواری و زندگی مسالمت‌آمیز دو دولت و دو ملت را تحت تأثیر قرار داده است و فضای بین دو کشور را متشنج خواهد ساخت. کما اینکه در شرایط کنونی بار دیگر شاهد تکرار تجربه‌های گذشته پیرامون تنش بر سر تأمین حقابه بین دو کشور هستیم.
قبل از ورود به راه‌حل احتمالی این چالش، ذکر این نکته حائز اهمیت است که منطقه در چند سال گذشته شاهد یک خشکسالی و بی‌آبی بی‌سابقه است و در کنار اینکه مردم سیستان و بلوچستان از این مشکل و تبعات زیست محیطی آن به شدت رنج می‌برند، طرف افغانستانی (در ولایت نیمروز و همجوار آن) نیز اگر نگوییم کمتر و بیشتر، بلکه دست‌کم هم‌تراز با مردم سیستان با مشکلات بی‌آبی و اثرات زیست محیطی آن دست به گریبانند، به خصوص اینکه قسمت عمده منطقه بزرگ و خشک هامون در داخل افغانستان قرار دارد. به همین دلیل در یک نگاه منصفانه می‌توان به راحتی به این نتیجه رسید که همه بر یک کشتی سوار هستیم. در محور چنین نگاهی، نوع موضع‌گیری برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون مسئله حقابه هیرمند و نوع نگاه و برخورد با افغانستان و شهروندان آن به خصوص مهاجران افغانستانی، دور از انصاف و نگاه معرفتی و شناختی ویژه‌ای است که بنیانگذار و همچنین رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره دارد.
چرا تردید و بی‌اعتمادی؟!
در صحبت‌های آیت‌الله رئیسی، دکتر امیرعبداللهیان و آقای کاظمی قمی درباره حقابه هیرمند هم نوعی شک و تردید و دوگانگی وجود دارد، به این تعبیر که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران صددرصد در مورد وجود آب در مسیر هریرود مطمئن نیستند، به همین دلیل تأکید کردند اگر آبی وجود دارد، باید حق ایران پرداخت شود و اگر آبی نیست و این نبود آب یا کاهش آن از سوی کارشناسان ایرانی نیز تأیید شود، دیگر حرجی نخواهد بود و به همین دلیل بر اجازه به ورود کارشناسان آبی ایران به افغانستان و بررسی وضعیت هریرود به خصوص پشت بند کجکی و بند کمال خان توسط طالبان تأکید دارند. معاهده حقابه هیرمند/ هلمند نیز راه‌حل رسیدگی به اختلافات بین دو کشور را در این مورد به خوبی و آسانی روشن کرده است.
قبل از پرداختن به محتوای توافقنامه حقابه هیرمند بین دو کشور، ذکر این نکته حائز اهمیت است که چرا مقام‌های ارشد دولت جمهوری اسلامی ایران به انتقاد صریح و بی‌پرده در مورد این مسئله روی آوردند و در نهایت، کار به اینجا رسید. در پاسخ چند نکته قابل ذکر است:
۱ ـ جمهوری اسلامی ایران در دریافت حقابه خود از هریرود در طول ۲۰ سال حکومت تحت حمایت امریکا در افغانستان با کارشکنی‌ها و رویه‌های نادرستی مواجه بود که به خصوص در دو دوره محمد اشرف غنی به اوج خود رسید. در این مورد، برخی مقام‌ها و کارشناسان وابسته به دولت قبل افغانستان که همچنان در حکومت طالبان به خصوص در وزارت انرژی و آب حضور دارند و ارتباط خود را به گفته آقای کاظمی قمی با بیگانگان حفظ کرده‌اند، همچنان به دنبال ایجاد اخلال در روند پرداخت حقابه ایران از هیرمند و القای سوءنیت در این مورد بین مقام‌های طالبان بوده‌اند که در نهایت، باعث اعتراض شدید نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور افغانستان و کشاندن این مسئله به سطح رسانه‌ها شد. به گفته آقای قمی، مقام‌های ارشد طالبان نیز به وجود این اشخاص و فعالیت مخرب آن‌ها در روند پرداخت حقابه ایران اعتراف کرده‌اند. به همین دلیل حضور این افراد مغرض حتی در سطح مشاور ارشد وزیر در نهایت سبب به وجود آمدن عدم اعتماد لازم بین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران شده است.
حضور این افراد مغرض و تأثیرگذاری منفی آن‌ها از یکسو، وجود برخی مشکلات فنی در خروجی بند کمال خان و نحوه آگاهانه یا غیرآگاهانه رهاسازی آب در ماه‌های گذشته در نهایت سبب شده است به گفته آقای قمی، ۲ میلیارد مترمکعب آب جمع شده در نتیجه سیلاب‌ها در بند کمال خان، در نهایت در یک مسیر انحرافی جریان یابد و به شوره‌زاری به نام «گود زره» سرازیر شود، در حالی که به گفته وی، ایران تنها ۴ درصد از حقابه واقعی خود را دریافت کرده است.
۲ ـ در صحبت‌های مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی اشاره شده است با وجود درخواست‌های مکرر از حکومت سرپرست افغانستان برای سفر کارشناسان ایرانی به افغانستان و بررسی وضعیت رودخانه هیرمند، چیزی که در اصل معاهده نیز به آن اشاره شده است، اجازه چنین سفری داده نشده تا با بررسی وضعیت به خصوص در ایستگاه دهراود، به عنوان سرمنشأ آب و همچنین بند کجکی، زمینه رفع سوءتفاهم و نگرانی‌های ایران مساعد شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد نشست‌های تخصصی کمیساران آب هیرمند برای ارائه تازه‌ترین آمار و جزئیات از وضعیت رودخانه نیز مدتی است که برگزار نشده و عدم توجه به خواست ایران برای ورود کارشناسان آبی به افغانستان، زمینه‌ساز سوءتفاهم و نگرانی ایران شده است.
در زمان حکومت جمهوری در افغانستان، به دلیل ناامنی‌های گسترده در این کشور، امکان سفر کارشناسان ایرانی به بند کجکی و ایستگاه دهراود و به خصوص نصب دستگاه‌های آب سنج فراهم نبود، اما حالا که الحمدلله امنیت سراسری در افغانستان فراهم شده و جنگ پایان یافته است، دیگر عملاً هیچ بهانه‌ای برای ممانعت از سفر کارشناسان و کمیساران آب هیرمند به این دو موقعیت و در نهایت، بند کمال خان وجود ندارد.
البته برخی پژوهشگران افغانستانی و استادان دانشگاه در این کشور این انتقاد را از نوع سیاست و برخورد دولت‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران به مسئله وضعیت آبی سیستان و بلوچستان دارند که تمام مسیر‌های آبی و رودخانه‌های داخل ایران را که در نهایت به سیستان و بلوچستان و تالاب هامون سرازیر می‌شدند سد کرده و در کنار آن با احداث چاه‌نیمه‌ها سبب خشکی بیش از پیش این استان شده‌اند. قصد ورود به این مقوله نیست، اما نیاز است این مسئله مهم نیز مورد بررسی و کاوش پژوهشگران قرار گیرد.
راه‌حل صریح اختلاف، رجوع به متن معاهده
جدای از مسائل و تنش‌های سیاسی ـ امنیتی به وجود آمده پیرامون مسئله حقابه هیرمند که آن را به یک موضوع حیثیتی بین دو کشور تبدیل کرده است، در حالی که حکومت طالبان نیز به کرار اعلام کرده به معاهده حقابه هیرمند پایبند است، متن معاهده سال ۱۳۵۱ راه‌حلی بسیار صریح و ساده فرا روی دولتمردان دو کشور به خصوص افغانستان قرار داده که التزام به آن زمینه‌ساز حل مشکل خواهد بود.
در زمینه حقابه بین افغانستان و ایران، با به وجود آمدن امنیت سراسری در این کشور، فرصت و زمینه طلایی و مناسبی به وجود آمده که عملاً در پنج دهه گذشته در این کشور وجود نداشته است به همین دلیل باید در محور معاهده هیرمند به دنبال توافق‌های دیپلماتیک و کارشناسی، اقدامات فنی و اساسی که تاکنون صورت نگرفته، انجام شود. عمده‌ترین و اساسی‌ترین کار، نصب دستگاه‌های آب سنج در مناطقی است که معاهده به آن اشاره کرده است تا از یکسو هم حجم آب ورودی به هیرمند و سال نرمال آبی تشخصیص داده شود، هم به مدیریت آن در منابع داخلی افغانستان کمک شود و هم خروجی آب مورد سنجش قرار گیرد. در کنار آن نواقص فنی دیگر در مسیر رودخانه، سد‌ها و خروجی آن‌ها و در نهایت مسیر واقعی مورد نظر جمهوری اسلامی برای دریافت آب برطرف گردد. این فرصت برای اولین بار در طول نزدیک به پنج دهه گذشته مهیا شده و باید در اولویت مذاکرات دو طرف قرار گیرد. قطعاً رفع نواقص موجود زمانگیر خواهد بود و تا آن زمان باید در زمینه پرداخت حقابه، معیار‌های مشخص شده در معاهده مدنظر قرار بگیرد.
بر اساس معاهده هیرمند، این اقدامات باید در راستای حل اختلافات بین طرف انجام بگیرد:
ـ نصب دستگاه‌های آب‌سنج، سنجش سال نرمال آبی و تعیین مقدار حقابه ایران که به تبع خشکسالی و کم آبی رودخانه، حقابه نیز کاهش می‌یابد. این در حالی است که در معاهده ذکر شده، در سال نرمال آبی، ایران ۲۲ متر مکعب در ثانیه باید آب دریافت کند و دولت افغانستان چهارمتر مکعب دیگر بر ثانیه را به عنوان حسن نیت و علایق برادرانه بیشتر پرداخت می‌کند.
بر اساس معاهده، یک «سال نرمال آب» عبارت از سالی است که مجموع جریان آب از اول اکتبر تا پایان سپتامبر سال مابعد در موضع دستگاه آب‌شناسی دهراود بر رود هیرمند، بالاتر از مدخل بند کجکی ۴ میلیون و ۵۹۰ هزار ایکرفیت معادل (۷۱۵/ ۵۶۶۱ میلیون مترمکعب) اندازه‌گیری و محاسبه شده است.
ـ کمیساران آب هلمند و معاونان آن‌ها از سوی دولت‌های دو کشور انتخاب شوند و نشست‌های منظم کمیته مشترک کمیساران را در کابل یا زرنج افغانستان یا تهران و زابل ایران برگزار کنند. هرگاه خشکسالی مدهش، رسیدن آب را به دلتای هیرمند موقتاً ناممکن سازد، کمیساران طرفین فوراً به مشورت پرداخته و طرح فوری لازم را به منظور رفع مشکلات وارده یا تخفیف آن تهیه و به دولتین مربوط خویش پیشنهاد می‌نمایند.
از سوی دیگر، در سال‌هایی که بر حسب شرح ماده چهارم معاهده، مقدار جریان آب کمتر از سال نرمال باشد و کمیسار جانب ایرانی راجع به جریان آب بالاتر از مدخل بند کجکی بر هیرمند در دستگاه آب‌شناسی دهراود طالب اطلاعات گردد، جانب افغانی ارقام مربوط را که توسط آن دستگاه ثبت شده، به دسترس وی می‌گذارد. در اثر تقاضای کمیسار ایرانی، طرف افغانی گزارش ماهانه جریان آب را که در دستگاه دهراود ثبت گردیده است به وی ارائه می‌دارد. در صورت تقاضای کمیسار ایرانی کمیسار افغانی با وی همکاری خواهد کرد تا جریان آب را در دستگاه دهراود مشاهده و اندازه‌گیری کند. در حالات فوری یا حینی که اعضای کمیته مشترک نتوانند به موافقت برسند هر یک از کمیساران می‌تواند از دولت خود بخواهد تا دایر‌شدن جلسه کمیته وزرا را تقاضا نماید.
ـ در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای مواد این معاهده طرفین اولاً از طریق مذاکرات دیپلماتیک، ثانیاً از طریق «صرف مساعی‌جمیله مرجع ثالث» برای حل اختلاف سعی خواهند کرد و در حالی که این دو مرتبه به نتیجه نرسد، اختلاف مذکور بر اساس مورد مندرج در پروتکل شماره ۲ ضمیمه این معاهده به حکمیت محول می‌شود. این معاهده شرایط حکمیت را به صورت مفصل توضیح داده است.
توپ در میدان طالبان
به هر حال، آنچه مشخص است با توجه به محتوای معاهده هیرمند به نظر می‌رسد توپ در میدان حکومت طالبان قرار دارد و باید دید که آیا به صورت واقعی به این معاهده پایبند است یا خیر؟! در صورت پایبندی، باید شرایط مد نظر قرار گرفته در معاهده اجرایی شود و با حضور کارشناسان و کمیسار ایرانی و به دست آوردن جزئیات لازم، زمینه رفع سوءتفاهم موجود فراهم گردد. در غیر آن صورت، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بند حکمیت در معاهده هیرمند را اجرایی کند تا یک طرف سوم، در این زمینه میانجیگری و حکمیت کند.
در بیانیه حکومت طالبان به سخنان آیت‌الله رئیسی، اشاره شده که ایران باید اطلاعات خود را تکمیل و بعد موضع‌گیری نماید، بنابراین وظیفه آنهاست که زمینه ارائه اطلاعات درست و دقیق را به جانب ایران فراهم کنند.
متن کامل معاهده آب هیرمند بین افغانستان و ایران در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به آدرس زیر قابل دسترسی است:
https://rc. majlis. ir/fa/law/show/۹۵۰۴۱
دریافت لینک صفحه با کد QR