به گزارش اسلام تایمز، درحالی که آمریکا تلاش می‌کند تا عرصه‌های سیاسی و اقتصادی ایران را منزوی کرده و فشارهای جهانی علیه این کشور را تشدید کند اما تجربه چهل سال گذشته نشان داده که آمریکا هیچ گاه از مجراهای قانونی نتوانسته به اهداف خود برسد و در همه پرونده‌ها که یک طرف آن جمهوری اسلامی بود، دست خالی بیرون آمده است. پس از شکست در طرحهای سیاسی و امنیتی برابر جمهوری اسلامی، آمریکا اخیراً در یک پرونده بسیار مهم حقوقی هم قافیه بازی را به تهران باخت.

 دیوان بین‌المللی دادگستری، روز پنج‌شنبه (10 فروردین) درباره شکایت ایران از آمریکا برای آزاد کردن حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده‌اش، حکم خود را صادر کرد. دیوان لاهه در رای خود مسدود کردن بخشی از دارایی‌های ایران توسط آمریکا را غیرقانونی تشخیص داد و در این راستا دستور داد به جمهوری اسلامی ایران غرامت پرداخت شود. به گفته کریل گئورگیان، نایب رئیس دادگاه لاهه، این حکم در رابطه با نقض تعدادی از تعهدات بین‌المللی از جمله "طبق ماده 3، بند 1 معاهده دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایالات متحده و ایران در سال 1955 صادر شده است.

میزان غرامت پرداختی هنوز مشخص نشده است اما دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم خود به تهران و واشنگتن ۲ سال زمان داده تا برای تعیین و برآورد میزان خسارت وارده به دولت ‌ایران مذاکره کرده و به نتیجه برسند و اگر طی این مدت توافقی حاصل نشود، بنا به درخواست یکی از طرفین دعوا، دیوان بین‌المللی دادگستری برای تعیین میزان خسارات نقش‌آفرینی خواهد کرد. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای رای صادر شده در لاهه را سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی و بیان‌کننده رفتارهای متخلفانه دولت آمریکا خوانده است.

به رغم صدور رای به نفع ایران، اما دیوان لاهه در رأی خود اعلام کرد از آنجا که بانک مرکزی ایران را نمی‌تواند شرکت تلقی کند، چون عهدنامه مودت، تنها ناظر بر شرکت‌هاست، پس در نتیجه صلاحیتی برای ورود به مصادره اموال بانک مرکزی ندارد. دیوان در این رای گفته است، چون ایران نتوانسته است ماهیت کافی برای فعالیت‌های تجاری بانک مرکزی را اثبات کند در نتیجه، نمی‌تواند آنرا یک شرکت تجاری تلقی نماید. به گفته تحلیلگران این عدم صلاحیت به نوعی بخش خنثی رای دیوان است که طرف آمریکایی سعی دارد آنرا به نفع خود تفسیر و مصادره کند در صورتی که ایران همچنان می‌تواند حق خود در این زمینه را از طریق مکانیزم‌های دیگر بین‌المللی دنبال کند.

دیوان همچنین در رای خود با رد دفاعیات ایالات متحده، مسئولیت دولت آمریکا به علت نقض استقلال شرکت‌های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به بانک ملی، بانک صادرات، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، شرکت زیرساخت ارتباطات، شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت بهران، شرکت صنعتی - دریایی ایران و ایران‌ایر را محرز دانست.

از منظر حقوقی، اگر یکی از طرفین از اجرای حکم دادگاه لاهه خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند. شورای امنیت تنها نهاد سازمان ملل است که می‌تواند از قوه قهریه استفاده کند. اما پنج کشور آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند، اجازه دارند که تصمیمات این شورا را به شکل یک‌جانبه وتو کنند. اما حتی اگر آمریکا تصمیم بگیرد که دست به چنین وتویی بزند عملاً ضربه بیشتری به حیثیت و اعتبار بین المللی خود و شورای امنیت وارد خواهد کرد که این خود باخت دیگری برای واشنگتن خواهد بود.
 
روند رسیدگی به پرونده شکایت ایران در لاهه
آمریکا در سال 2016 به ادعای نقش ایران در انفجار‌های بیروت در سال ۱۹۸۳ و به‌ دنبال پرونده «پترسون و دیگران علیه ایران» رأی به مصادره نزدیک به ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران و سایر شرکت‌های ایرانی داد و در واکنش به این اقدام در ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ جمهوری اسلامی با تقدیم دادخواستی با تاکید بر اینکه این اقدام دولت واشنگتن با موازین حقوق بین‌الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا» در تعارض است، نزد دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد.

پس از ثبت شکایت ایران در لاهه، این دادگاه پس از مدتی روند رسییدگی به این پرونده را آغاز کرد و در اردیبهشت ۱۳۹۶، آمریکا بعنوان طرف شکایت با طرح ایرادات مقدماتی، دعوای ایران را غیرقابل استماع تلقی کرده و نسبت به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری اعتراض کرد اما در بهمن ۱۳۹۷، دیوان‌ بین‌المللی ‌دادگستری ضمن رد اعتراض آمریکا، با اعلام صلاحیت خود رسیدگی به پرونده را آغاز کرد.  در شهریور ۱۴۰۱، جلسات استماع برای بررسی ابعاد ماهوی در دیوان لاهه برگزار شد و نهایتا قضات دیوان بین‌المللی دادگستری پس از هفت سال حکم نهایی خود را صادر کردند.
 
فرار به جلو با اعلام «دلسردی» رای لاهه
درحالی که حکم اخیر دادگاه لاهه ایران را برحق شناخته است و همه بندهای آن به نفع جمهوری اسلامی صادر شده است اما مقامات آمریکایی با اقدام فرار به جلو فقط بخش عدم صلاحیت لاهه را پیراهن عثمان کرده‌اند تا نشان دهند که این رای هیچ دستاوردی برای تهران نداشته است.

در همین راستا، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تلاش برای برجسته کردن حکم دیوان لاهه مبنی بر عدم احراز صلاحیت خود درباره رسیدگی به مصادره اموال بانک مرکزی ایران، گفت:«این تصمیم در واقع ضربه به تلاش ایران برای رویگردانی از مسئولیت خود به ویژه در قبال خانواده‌های میانجی‌های آمریکایی بود که در بمباران ۱۹۸۳ پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت کشته شدند. ما به نقش مهم این دادگاه و کمک‌های آن به برقراری قانون واقفیم و از رای آن در ارتباط با بانک مرکزی که بخش عمده پرونده ایران بوده است، قدردانی می‌کنیم». 

پاتل با ادعای حمایت ایران از تروریسم، اظهار کرد: «مسلما ما از این که این دادگاه به نتیجه رسیده است که قانون آمریکا در زمینه انتقال دارایی‌های دیگر نهادهای ایرانی به قربانیان آمریکاییِ تروریسم تحت حمایت ایران با این معاهده مغایرت دارد، دل‌سرد شده‌ایم».

آمریکا درحالی ایران را به دست داشتن در اقدامات تروریستی متهم می‌کند که تاکنون هیچ سندی در این باره منتشر نشده است. مسدود کردن دارایی‌های ایران . پرداخت آن به اتباع آمریکایی، در حکم دزدی به شمار می‌رود که در تاریخ سیاسی آمریکا نمونه‌های زیادی از این قبیل اقدامات وجود دارد.

علاوه بر اینکه حکم لاهه یک دستاورد مالی برای ایران به ارمغان آورده است که واشنگتن باید به عنوان غرامت آنرا پرداخت کند، این رای در مجامع حقوقی و بین‌المللی هم شکست بزرگی برای هژمونی آمریکا بود که در هشتاد سال گذشته همه نهادهای جهانی را تحت سلطه خود گرفته است.

درحالی که دولتمردان کاخ سفید مدعی هستند که به تصمیمات موسسات و سازمانهای بین‌المللی احترام قائل هستند، اما نوع واکنش آنها به رای دادگاه لاهه نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای خود عمل می‌کنند. اکنون جهانیان نظاره‌گر خواهند بود تا ببینند آیا دولت آمریکا به احکام صادره از سوی رکن قضایی سازمان ملل احترام می‌گذارد یا مثل همیشه به خاطر منافع یکجانبه خود، قواعد حقوق بین‌الملل را زیر پا خواهد گذاشت. از طرفی، با رای لاهه، وزن سیاسی ایران در میز مذاکرات هسته‌ای درباره رفع تحریمهای ظالمانه نیز تقویت خواهد شد که سالهاست با دلایل متقن، خواستار رفع آنها شده است و اکنون همه به حقانیت جمهوری اسلامی در برابر واشنگتن پی برده‌اند. 

اگرچه حکم دادگاه لاهه الزام‌آور است ولی فاقد ضمانت اجرایی است و همین راه گریزی برای آمریکا باز کرده است تا از زیر بار تعهداتش شانه خالی کند، اما عدم اعتنا به قوانین بین‌المللی، علاوه‌بر اینکه وجهه واشنگتن را مخدوش خواهد کرد، بعد از این تلاش این کشور برای اجماع سازی علیه جمهوری اسلامی راه به جایی نخواهد برد.
 

اسلام تايمز