به گزارش اسلام تایمز، در شرایط فعلی اگر اکثریت ضعیفی در کنست رژیم اسرائیل (مثلا ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ نمایندهٔ کنست) بخواهند علیه فردی ایجاد محدودیت نمایند یا اینکه حقوق اقلیت را زیر پا گذارند چنین لایحه‌ای در کنست با یک مانع رسمی یعنی دیوانعالی اسرائیل به عنوان عالی ترین مرجع قضائی مواجه خواهد شد؛ آنچه نتانیاهو و متحدانش در پی آن هستند الغای موثر چنین روندی است. بطور مختصر، طبق طرح و پیشنهاد ائتلاف نتانیاهو، کمترین حدی از اکثریت در کنست قادر خواهد بود هر تصمیمی اتخاذ کند. این یعنی لجام گسیختگی اکثریت!

ائتلاف نتانیاهو پیشنهاد می کند تنها رأی تمامی ۱۵ نفر قضات دیوانعالی (بطور اجماع) می تواند مصوبات قوهٔ مقننه را ملغی کند. طبق طرح و پیشنهاد ائتلاف مزبور، روند انتصاب قضات نیز سیاسی خواهد شد. مهمتر اینکه اگر دیوانعالی بخواهد هر مصوبه‌ای از مجلس را ملغی کند اکثریت حداقلی مجلس یعنی ۶۱ نمایندهٔ کنست می تواند به راحتی مانع از بازنگری و اقدام قوهٔ قصائیه شود. طبق این طرح، مشاوران حقوقی دولت تضعیف شده و نقش آنها از وضعیت فعلی به عنوان مُفَسِّر حقوقی، صرفاً به مشاورین سیاسی تنزل خواهد یافت.

طبق این طرح، زخمی کُشنده و مهلک بر استقلال قوهٔ قضائیه بلکه اصل تفکیک قوا وارد خواهد شد. بروز مشکلات اقتصادی و فرار سرمایه می تواند از تبعات چنین اقدامی باشد زیرا در کشورهایی که در آنها قوهٔ قضائیه محدود شده، نتایج و پیامدهای مهمی بصورت وخامت اوضاع اقتصادی بروز و ظهور یافته است.

در خارج از اسرائیل، در میان کشورهایی که نسبت به اسرائیل همنوایی داشته و اسرائیل را نمونه ای بی نظیر از لیبرال دموکراسی تلقی می کنند نگرانی پیرامون طرحهای نتانیاهو موسوم به «انقلاب قضایی» زیاد شده است. در آمریکا شاهد دو دستگی در میان طرفداران اسرائیل (در قبال طرح‌های مزبور) هستیم. تاکنون هیچیک از مسئولین حزب جمهوریخواه نسبت به ضربهٔ قریب الوقوع علیه دموکراسی در اسرائیل به مثابهٔ ارزشهای مشترک هشدار نداده است؛ در حالیکه «نیویورک‌تایمز» و «واشنگتن پست» در خصوص این اقدامات هشدار داده اند ولی «وال استریت ژورنال»، دیوانعالی اسرائیل را مقصر اصلی مشکلات دموکراسی در اسرائیل دانسته است!

در اسرائیل بجای قانون اساسی، قانونگذاری بر مبنای «مجموعه ای از قوانین اساسی‌» انجام می شود؛ برخلاف قانون اساسی، مجموعه قوانین اساسی توسط اکثریتی حداقلی بسرعت تغییر می کند چنانکه این روزها نتانیاهو و متحدانش در صدد محدود ساختن قوهٔ قضائیه با توسل به تغییر قوانین اساسی برآمده‌اند.

اگر در چارچوب اصلاحاتی جدّی، محدودیت‌هایی برای قوهٔ مقننه ایجاد شود آنگاه قوهٔ قضائیه بصورتی قانونی و نهادینه و بعنوان آخرین ملجأ و پشتیبان [جهت حمایت از حقوق شهروندان] در مقابل دست اندازی دیگر قوا نقشی بازدارنده ایفا خواهد کرد؛ چنین اصلاحاتی حتی شامل ایجاد محدودیت‌های معقولی برای قوهٔ قضائیه [در جهت دفاع از منافع شهروندان] نیز خواهد شد ولی طرح نتانیاهو هیچیک از این اصلاحات واقعی را در بر نمی‌گیرد. در واقع به همین دلیل است که بسیاری از اعتراضات به طرح نتانیاهو از جانب قضات و حقوقدانان برجسته وارد می شود مخصوصاً قضاتی که سوابقی طولانی در امور قضائی داشته‌اند.

طبق اظهار نظر رسمی مشاور حقوقیِ کمیسیون امور قضائی مجلس، ترتیبات موجود در طرح نتانیاهو بطور جدی سبب نقض اصل تفکیک قوا (به عنوان ضامن و عنصر اصلی نظام‌های دموکراسی) خواهد شد. در گزارش حقوقی مزبور آمده است نظر دادستان کل اسرائیل هم همین است. نظر غالب در اسرائیل این است که طرح نتانیاهو موجب فساد در قوای سه گانه خواهد شد و سرانجام حاکمان، نظام را طوری هدایت خواهند کرد که هر کسی را دلشان بخواهد، جانشین خود خواهند کرد. آیا در این صورت صرفِ برگزاری انتخابات می تواند محدود کنندهٔ قدرت حاکمان باشد؟


منبع:

Israel’s majoritarian nightmare should be a US concern

برگردان و چکیده: سید قاسم ذاکری

اسلام تايمز