به گزارش اسلام تایمز، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بعد از اینکه طی سال‌های گذشته خود را به تخت پادشاهی نزدیک‌تر کرد، تلاش گسترده‌ای برای ارائه چهره‌ای اصلاح‌طلبانه از خود به‌کار گرفته است و وانمود می‌کند که رویکردهای سنتی عربستان به پایان رسیده است و مردم این کشور از این پس با آزادی بیان و عمل و رفتار بیشتری زندگی خواهند کرد.

وی با توسعه نمونه‌های زندگی مدرن اروپایی در پروژه‌های کلان تلاش دارد خود را به‌عنوان یک نئولیبرال معرفی کند، فارغ از اینکه رویکردهای استبدادی با روحیه وی عجین شده است، رفتاری که طی سالهای گذشته نمودهای مختلف آن را در ابعاد سرکوب‌های داخلی، افزایش احکام صادره زندان و اعدام مخالفان سیاسی، نقض گسترده آزادی‌های اقلیت‌های دینی و مذهبی، مهاجران خارجی و نقض حقوق زنان و گسترش فساد شاهد آن هستیم.

از سوی دیگر مقامات ریاض سنگ‌بنای سیاست خارجی خود را مبتنی بر جلب حمایت قدرت‌های غربی برای بقای حاکمیت غیر دموکراتیک خود در عربستان قرار داده‌اند، علاوه بر اینکه تلاش گسترده‌ای در توسعه ایدئولوژی وهابی و تکفیری مبتنی بر این رویکرد در منطقه دنبال می‌کنند که منجر به مداخله گسترده این کشور در امور داخلی دولت‌های دیگر منطقه و بین‌الملل و جنگ‌افروزی ضد برخی از آنها از جمله یمن شده است.

آنچه در این مجموعه مقالات بررسی خواهد شد، ابعاد سیاست‌های متناقض حاکمیت سعودی در دو عرصه داخلی و بین‌المللی و تشریح نقض گسترده مبانی انسانی در رفتارهای حاکمان سعودی است.

اول: عرصه داخلی عربستان سعودی

الف: ابعاد نقض گسترده حقوق بشر و دموکراسی در عربستان
سکوت جوامع بین‌الملل در قبال جنایات حاکمیت پادشاهی عربستان که طی چندین دهه گذشته هیچ گونه انتخابات آزاد و دموکراتیک را در این کشور برگزار نکرده‌اند، در حالی است که غرب و به‌ویژه آمریکا طی دهه‌های گذشته در بسیاری از کشورهای منطقه با استفاده از حربه حمایت از دموکراسی و آزادی و حقوق بشر اقدام به جنگ‌افروزی و مداخله نظامی کرده است.

عربستان به‌دلیل نداشتن قانون اساسی مدون بر اساس سلایق حاکمان آن یعنی خاندان آل‌سعود اداره می‌شود که این موضوع منجر به اعمال انواع و اقسام تبعیض‌ها در این کشور و روا داشتن انواع ظلم و ستم‌ها بر شهروندان عربستانی شده و همین موضوع نارضایتی‌هایی را در این کشور در پی داشته است. تصویب قانون تروریسم نیز که در سالهای اخیر و بعد از آغاز انقلاب‌های مردمی در کشورهای عربی صورت گرفت، دست حاکمیت آل‌سعود را در سرکوب مردم این کشور کاملاً باز گذاشته است. گرچه در نتیجه فضای خفقان و سرکوب در عربستان آمار دقیقی از میزان تجاوز به حقوق بشر در ابعاد مختلف منتشر نمی‌شود، اما مقدار اندک گزارش‌های موجود از نقض گسترده حقوق بشر در پادشاهی شن‌ها حکایت دارد.

بنا به گزارش پایگاه خبری «نافذة تواصل» که وزارت کشور عربستان در سال 2013 برای انتشار اخبار بازداشتی‌ها در عربستان ایجاد کرد، تعداد بازداشت‌شدگان بر اساس اعلام سازمان دیده‌بان حقوق بشر تا 15 ماه می 2014 میلادی، 26766 نفر بوده است. 203 نفر از این تعداد بدون محاکمه بیش از 6 ماه زندانی شده‌اند، 16 نفر بیش از 2 سال در زندان بوده‌اند و برای یک نفر حکم زندانی بیش از 10 سال تعیین شده است، اما بر اساس آمارهای غیررسمی 30 هزار بازداشتی در زندان‌های سعودی هستند و این زندان‌ها از بدترین زندان‌های جهان هستند.

خانم مارگارت سکاگیا گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر در گزارش‌های خود طی سال‌های 2008 تا 2014 میلادی در موارد متعددی به وضعیت مدافعان حقوق بشر در عربستان اشاره کرده است، بیشتر موضوعاتی که گزارشگر ویژه آنها را موجب نگرانی می‌داند، عبارتند از: ندادن مجوز برای تظاهرات و تحصن به مدافعان حقوق بشر، نبود آزادی بیان، تهدید و ارعاب و شکنجه مدافعان حقوق بشر، زندان‌های انفرادی و عدم ارائه خدمات پزشکی به بازداشت‌شدگان، ممنوعیت سفر برای مدافعان حقوق بشر و عدم ثبت انجمن‌های حقوق بشری.

سایت سعودی‌لیکس در همین رابطه در گزارشی با اشاره به وضعیت ناگوار حقوق بشر و آزادی در عربستان سعودی به نقل از سازمان حقوق بشر عربستان مستقر در اروپا نوشت: بر اساس رصدی که این سازمان انجام داده است، شهروندان عربستان از لحظه دستگیری تحت انواع شکنجه قرار می‌گیرند و این شکنجه‌ها با صدور احکام متوقف نمی‌شود بلکه بدرفتاری‌ها پس از اجرای احکام ادامه می‌یابد و شامل حال خانواده‌های محکومان نیز می‌شود.

بر اساس اعلام این سازمان حقوق بشری، عربستان سعودی انواع مختلفی از شکنجه‌های روحی و جسمی را علیه بازداشتی‌ها که بعداً با مجازات اعدام روبه‌رو می‌شوند، انجام می‌دهد و در زمان بازداشت با ضرب‌وشتم و زورگویی و تبعید که مدت آن در برخی موارد بسیار طولانی‌ است، مواجه می‌شوند.

گزارشگران ویژه در نامه‌هایی به دولت عربستان از جمله در مسائل مربوط به اعدام‌های انجام‌شده در مارس 2022 این موضوع را تأیید و اشاره کردند که «اسعد شبر» و «محمد الشاخوری» دو نفر از متعرضان پس از دستگیری با تبعید مواجه شدند.

این سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا استفاده از الگوهای شکنجه فیزیکی از جمله شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، ضرب‌وشتم، کشیدن ناخن، آویزان کردن از پا و موارد دیگر را که با هدف مجبور کردن فرد بازداشت‌شده به اعتراف یا امضای اعترافنامه در مرحله بازجویی انجام می‌شود، مستند کرده است. بین کسانی که با این نوع شکنجه‌ها مواجه شد، نوجوان «مصطفی الدرویش» است که در ژوئن 2021 اعدام شد و در آن هنگام با تهدید به محاکمه مجدد مجبور شد اعترافات خود را امضا کند.

این سازمان علاوه بر شکنجه‌های جسمی، انجام شکنجه‌های روانی علیه تعدادی از بازداشت‌شدگان که به اعدام محکوم شده بودند از جمله تهدید خانواده‌هایشان را رصد کرده است. «حیدر آل‌لیف» معترضی که در 23 آوریل 2019 اعدام شد، تهدید شده بود که در صورت امضا نکردن اعترافات، همسرش به زندان احضار خواهد شد تا از او طلاق بگیرد.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا، بازداشت‌شدگان افزون بر این با اعمال دیگری مانند محرومیت از تماس با خانواده، ضرب‌وشتم و توهین‌های روزانه مواجه می‌شوند. در بسیاری از موارد، شکنجه منجر به معلولیت یا مصدومیت و درد دائمی و همچنین حالت اغما و از دست دادن هوشیاری می‌شود و در بسیاری از موارد، زندانی از حق درمان محروم است.

این گزارش اضافه کرد که «منیر آل‌آدم» جوانی که در آوریل 2019 اعدام شد، به‌دلیل شکنجه شنوایی خود را از دست داد و «عبدالله آل‌طریف» جوان دیگری که در همان اعدام دسته‌جمعی اعدام شد، تحت شکنجه قرار گرفت که این شکنجه‌ها موجب آسیب دیدن مهره‌های ستون فقراتش و انحراف چشم چپش شد و سایر اعضای بدنش نیز آسیب دید.

به‌رغم اظهارات بازداشت‌شدگان مبنی بر شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری در برابر قضات که در پرونده‌هایی که این سازمان پیگیری کرد، رسیدگی و تحقیقات جدی در مورد ادعاهای آنها انجام نشد.

در گزارش این سازمان حقوق بشری عربستان آمده است که بدرفتاری و شکنجه حتی پس از شروع محاکمه و در برخی موارد پس از صدور احکام اعدام نیز ادامه دارد. رصد این سازمان نشان داد که به‌دلیل مخالفت با محرومیت از حق تماس با خانواده‌اش پس از شروع محاکمه، «سعود الفرج» زندانی عربستانی که دادستانی خواهان اعدام وی است، به سلول انفرادی بازگردانده شد.

علاوه بر افرادی که در معرض مجازات اعدام قرار می‌گیرند، خانواده‌ها نیز مورد بدرفتاری قرار دارند و خانواده‌ها از حق وداع با فرزندان خود محروم می‌شوند و برخی خانواده‌ها از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از اجرای این احکام مطلع می‌شوند و آسیب روانی جدی به آنها وارد می‌شود، علاوه بر این، خانواده‌ها حق دفن محکومین یا حتی اطلاع از محل دفن آنها را ندارند که این خود به‌منزله شکنجه مستمر علیه خانواده‌ها است. بر اساس رصد سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا، حکومت پادشاهی سعودی تاکنون جسد 132 نفر از محکومین به اعدام را تحویل نداده است.

این سازمان حقوق بشری اضافه کرد که با توجه به افزایش سرکوب سنگین، دستگیری مدافعان حقوق بشر و جلوگیری از هرگونه فعالیت جامعه مدنی و ارعاب خانواده‌ها، دسترسی به اطلاعات مربوط به محکومان دشوارتر شده است.

فقدان آزادی بیان و اندیشه
عربستان تنها کشوری است که برای سرکوبگری خود قانون وضع کرده است. دعوت به تظاهرات یا تحصن، دعوت به اصلاحات، انتقاد از مسئولان یا پیوستن به گروه‌ها و احزاب داخلی و خارجی مجازاتی از ده سال زندان تا اعدام در پی دارد.

بر اساس قانون تروریسم هرکسی که خواستار تظاهرات یا تحصن شود یا بیانیه‌ای را برای دعوت به اصلاحات امضا کرده یا از مسئولان انتقاد نماید یا به گروه‌ها و احزاب مختلف در داخل و خارج از کشور بپیوندد و حتی در اینترنت با آنها ابراز همبستگی کند، تروریست به‌شمار می‌آید. این قانون به وزیر کشور اختیارات نامحدودی برای سرکوب مردم می‌دهد.

وی برای بازداشت هر فردی به هر مدتی که شده نیاز به یک مجوز قضایی ندارد و می‌تواند بدون مجوز اموال افراد را مصادره کند و به تماس‌های تلفنی آن‌ها گوش دهد،
به‌عنوان مثال سلمی الشهاب 34ساله یک دانشجوی عربستانی دانشگاه لیدز انگلیس که به‌تازگی برای تعطیلات به وطنش بازگشته بود، به‌علت داشتن حساب کاربری در توئیتر و دنبال کردن و بازانتشار مطالب مخالفان و فعالان حقوق بشری منتقد توسط دادگاه عربستان به 34 سال زندان و 34 سال دیگر ممنوعیت از سفر به خارج محکوم شده است.

دادگاه کیفری عربستان سعودی همچنین «داود العلی» فعال فضای مجازی این کشور را به‌دلیل نوشتن توئیت‌هایی در حمایت از آرمان فلسطین و انتقاد از سیاست‌های آل‌سعود به 25 سال حبس محکوم کرد. دادگاه عربستان «ناصر المبارک» فعال سعودی را که در بازداشت به‌سر می برد، به‌دلیل منتشر شدن یک پیام وی در توئیتر به 16 سال زندان محکوم کرده است. تمامی این موارد در کمتر از سه ماه گذشته روی داده است.

گزارش‌های متعدد حقوق بشر در زمینه نقض آزادی بیان و اندیشه در عربستان به موارد متعددی از شهروندان این کشور اشاره می‌کند که به‌علت ابراز عقیده خود در معرض بازداشت و شکنجه و حتی اعدام قرار گرفته‌اند. در اینجا بدون اشاره به جزئیات موارد یادشده، رئوس مطالبی را که گزارش‌های متعدد حقوق بشر در مورد عربستان اشاره کرده‌اند، برمی‌شماریم.

عدم اجازه تظاهرات مسالمت‌آمیز به‌ویژه از سوی مدافعان حقوق بشر.
عدم آزادی بیان دیدگاه‌ها در خصوص اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور در رسانه‌های جمعی مانند تلویزیون یا روزنامه.
عدم آزادی برای درخواست اصلاحات سیاسی.
ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی.
عدم آزادی برای درخواست تشکیل سازمان‌های حقوق بشری.
عدم اجازه ابراز حمایت از اصلاحات دموکراتیک و آزادی بازداشت‌شدگان.
عدم اجازه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و مشروع برای دفاع از حقوق بشر.
سوءاستفاده از آزادی بیان از طریق اجازه به مقام‌های این کشور برای توهین و تهدید علیه اقلیت‌های مذهبی به‌ویژه شیعیان.
 

اسلام تايمز