به گزارش اسلام تایمز، فساد مالی و اداری یکی از ارکان اصلی مشکلاتی است که عراق در طول دو دهه گذشته از آن رنج برده است، زیرا فساد باعث هدر رفتن میلیاردها دلار شده است که قرار بود ستون فقرات اقتصاد عراق را بسازد.

از سال 2003، به مدد رفع تحریم‌های بین المللی و افزایش سطح تولید نفت بودجه سالانه عراق هر ساله شاهد میلیاردها دلار ارز حاصل از فروش نفت بوده به صورتی که بیش از 94 درصدی بودجه عمومی این کشور را به خود اختصاص داده است اما با این حال این بودجه های میلیاردی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی اکثریت جامعه انعکاس مورد انتظار جامعه را نداشته است. کارشناسان یکی از دلایل اصلی این وضعیت را وجود فساد گسترده در ساختار سیاسی و اداری و بروکراتیک عراق جدید می‌دانند.

عراق در میان فسادپذیرترین کشورهای جهان قرار دارد. بر اساس رتبه‌بندی منتشر شده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2021، عراق رتبه 157 را در بین 180 کشور جهان از لحاظ شاخص «حکومت پاک» کسب کرد.

مقامات عراقی وجود فساد گسترده در این کشور را انکار نمی کنند. حیدر العبادی، نخست وزیر سابق در سپتامبر 2014 گفته بود که حدود 50000 کارمند و سرباز در وزارت دفاع عراق بدون حضور در وزارت دفاع، حقوق دریافت می کنند. در آگوست 2015 نیز عادل عبدالمهدی، که در آن زمان وزیر نفت بود، فاش کرد که بودجه عراق از سال 2003 تا 2015 بالغ بر 850 میلیارد دلار بوده و از این رقم چیزی در حدود 450 میلیارد دلار آن به دلیل فساد هدر رفته است.

در سپتامبر 2021 برهم صالح ، رئیس جمهور عراق در یک مصاحبه تلویزیونی افشا کرد که درآمد حاصل از نفت از سال 2003 تا کنون بالغ بر هزار میلیارد دلار است که برآوردها نشان می دهد 150 میلیارد دلار از پول های غارت شده از بیت المال به خارج از کشور منتقل شده است و اکنون دولت عراق می‎کوشد تا با تشکیل یک کمیته بین المللی ضدفساد بخشی از این مبلغ را به کشور بازگرداند.

با وجود اعلام این ارغام از سوی مسئولان عراقی اما «عبدالرحمن المشهدانی»، استاد اقتصاد دانشگاه عراق در بغداد، در گفتگو با الجزیره معتقد است که آمار دقیقی به ویژه در ارتباط با فسادهای مرتبط با قاچاق پول به خارج از کشور وجود ندارد و اظهارات برهم صالح مبنی بر محدود کردن حجم پول قاچاق به 150 میلیارد دلار نادرست است و حجم پول های قاچاق بین 350 تا 600 میلیارد است.

به گفته المشهدانی این رقم را با در نظر گرفتن پروژه های سوری و با بهره‌برداری نرسیده مابین سالهای 2006 تا 2018 (1385 تا 1393) مطرح می‌کند که طی آن دولت بودجه آن پروژه ها را بدون اینکه بر روند اجرا نظارت داشته باشد، خرج کرده است. وی می افزاید: در فاصله این سال‌ها شاهد صرف میلیاردها دلار برای 6000 پروژه اجرا نشده بودیم، زیرا سیاست دولت‌های وقت اعطای بودجه پروژه ها در لحظه عقد قراردادها بدون اتخاذ نظام نسبی بود که بر اساس آن پیش پرداخت‌ها متناسب با درصد پیشرفت پروژه به پیمانکاران داده می‌شود.

برای مثال جمال کوگر، یکی از اعضای کمیته مالی مجلس گفته است که از بیش از 3000 مدرسه که دولت عراق در سال 2010 بودجه ای برای تأسیس آنها اختصاص داده بود، پس از گذشت 12 سال، تنها 300 مدرسه ساخته شده است.
 
تشکیل کمیته تحقیق در دولت قبل
با افزایش مطالبه عمومی و نارضایتی گسترده اجتماعی از رشد فساد در ساختر اداری و سیاسی کشور دولت‌ پیشین به ریاست مصطفی الکاظمی که پس از اعتراضات سال 2019 روی کار آمد یکی از اهداف اصلی خود را پیگیری این مطالبات اعلام کرد.

در نتیجه کمیته عالی تحقیق درباره پرونده‌های فساد بزرگ در این برهه راه‌اندازی شد. با شروع به کار این نهاد موجی از افشای فسادهای بزرگ با ارقم حیرت آور در سالهای گذشته و دستگیری مقامات دولتی به اتهام فساد در سپتامبر 2020 به راه افتاد.

تنها در یک مورد سها النجار، رئیس کمیسیون ملی سرمایه‌گذاری، ماه‌ها پیش فاش کرد که بیش از 400 هزار متر مربع از زمین‌های دولتی ذیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری ساختگی و ناتمام مصادره شده بود، که ارزش این زمین ها حدود 62 میلیارد دلار می‌باشد.

کمیسیون صداقت فدرال، در گزارش سالانه خود برای سال 2021 اعلام کرد که بیش از 11000 مقام دولتی از جمله 54 وزیر در پرونده های فساد دخیل بوده‌ند. این کمیسیون (وابسته به پارلمان) افزود که همه آنها متهم به پرونده های فساد هستند (که ماهیت آن مشخص نشده است) و کمیسیون بیش از 15000 اتهام علیه آنها مطرح کرده است.
در گزارش صادره از این مرجع نتیجه‌گیری شده است که بررسی‌ها منجر به صدور 632 حکم محکومیت آنها از جمله یک حکم علیه وزیر و 42 مورد برای 23 نفر با درجات ویژه، مدیران کل و رده های بالای آنها شده است که تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

موج دستگیری‌ها اشخاصی با رده‌های بالای مدیرتی همچون احمد الساعدی، مدیر سابق سازمان بازنشستگی، شاکر الزمیلی رئیس سازمان سرمایه گذاری بغداد و عادل خضیر، مدیر کل بانک کشاورزی را شامل شد.
 
افشای دزدی قرن در عراق
اما علی‌رغم ایجاد لایه‌های حفاظتی و نهادهای مبارزه با فساد، حسابرسان در عراق مجدداً از پیدا کردن سرنخی از یک طرح عظیم فساد اقتصادی خبر دادند که در آن شبکه‌ای از مشاغل و مقامات حدود ۲.۵ میلیارد دلار از سازمان مالیاتی این کشور اختلاس کرده‌اند. رسانه‌ها و ساسیون عراقی از این فساد اقتصادی به عنوان اختلاس قرن یاد می‌کنند.

گزارش حسابرسان که به دست خبرگزاری آسوشیتدپرس رسیده و اولین بار روزنامه گاردین آن را گزارش داد، نشان می‌دهد که سرقت توسط شبکه گسترده‌ای از مقامات، کارمندان دولتی و تاجران سازماندهی شده است.

این توطئه ماه گذشته و زمانی آشکار شد که حسابرسی داخلی وزارت دارایی عراق اعلام کرد که کمیسیون عمومی امور مالیاتی - سرویس درآمد داخلی عراق - حدود ۳.۷ تریلیون دینار عراق یا حدود ۲.۵ میلیارد دلار را با اقدامات کلاهبرداری به ۵ شرکت پرداخت کرده است.

این پرداخت‌ها از طریق ۲۴۷ چک پرداخت شده بین ۹ سپتامبر ۲۰۲۱ تا ۱۱ اوت سال جاری میلادی از شعبه بانک دولتی الرافدین واقع در داخل کمیسیون مالیات عراق انجام شده است.

در این حساب میلیاردها دلار سپرده شرکت‌ها وجود داشت که قرار بود پس از کسر مالیات و ارائه صورت‌های مالی به‌روز شده به آنها بازگردانده شود. گفته می‌شود که این پنج شرکت بدون واریز مبلغی، با کلاهبرداری استرداد مالی انجام دادند.

به گفته یک مقام مسئول، زمانی که وزیر دارایی عراق در مورد موجودی باقی‌مانده در این حساب جویا شد، سازمان مالیاتی این کشور اعلام کرد که حدود ۲.۵ میلیارد دلار در اختیار دارد، اما بازرسی بیشتر نشان داد که موجودی واقعی به ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافته بود.

این اولین نشانه از این دزدی بزرگ بود. حسابرسی بعدی که به کمیته مالی مجلس عراق ارائه شد، بقیه موارد را فاش کرد. آسوشیتدپرس نسخه‌ای از آن گزارش را به تازگی به دست آورده است.

این رسوایی مالی محکی برای دولت نوپای عراق به شمار می‌رود که اواخر ماه گذشته پس از یک بن‌بست سیاسی طولانی بالاخره تشکیل شد. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق به سرکوب فساد متعهد شده و آن را در صدر اولویت‌های برنامه‌های دولتش اعلام کرده است.

اوایل ماه جاری میلادی (4 نوامبر) محمد السودانی با عبارت «همه‌گیری فساد» وجود فساد گسترده در کشورش را توصیف کرد تا به رای دهندگان عراقی و سیاسیون نشان دهد که عزم جدی برای پیگیری مبارزه با این بیماری اقتصادی دارد. او گفت که مراحل بازپس گیری مبالغ سرقت شده از دبیرخانه های مالیاتی ادامه دارد و به صورت روزانه پیگیری می شود.

 چهارشنبه گذشته، (16 نوامبر) دفتر رسانه‌ای محمد السودانی، تشکیل «کمیسیون عالی مبارزه با فساد» را اعلام کرد که اگرچه اقدامی شبیه به کمیته تشکیل‌شده توسط نخست‌وزیر سابق مصطفی الکاظمی می‌باشد (که توسط دادگاه فدرال و با درخواست دولت فعلی به دلیل غیرقانونی بودن آن منحل شد) اما وجه تسمیه «عالی» نشانگر اختیارات ویژه و فوق العاده این کمیته نسبت به نهادهای مشابه موجود یا گذشته است.

السودانی همچنین دستور تشکیل یک تیم پشتیبانی با اختیارات گسترده را داده است تا از کمیسیون عالی مبارزه با فساد در بازکردن پرونده های بزرگ فساد حمایت کامل شود. السودانی همچنین قاضی حیدر حنون زایر را به عنوان ریاست کمیسیون فدرال صداقت منصوب کرد که جایگزین علاء جواد الساعدي شد. السودانی در اول نوامبر در جریان بازدید از کمیسیون صداقت تایید کرد که «هیچ خط قرمزی در مقابل پرونده فساد مرتبط با یک حزب سیاسی یا شخصیتی وجود ندارد».

طی نیمه اول سال جاری ۷۳۱ فقره قرار بازداشت از سوی مراجع قضایی صادر شده که از این تعداد ۳۹۶ فقره حکم بازداشت شامل ۸ وزیر و رده‌بالای آنان و ۵۳ نفر دارای مدرک تحصیلی خاص و مدیران کل و رده‌بندی آنان به اجرا درآمده است. به گفته کمیسیون صداقت، "پرونده های تشکیل شده شامل 280 وزیر، مقامات با درجات ویژه، مدیران کل و افراد در رده آنها می‌باشد."
 
ابتکارات السودانی بین فک‌های انبردست
بسیاری از محافل سیاسی و کارشناسان اقتصادی در عراق معتقدند که هرگونه تلاش سودانی‌ برای رویارویی با اربابان فساد ممکن است او را درگیر رویارویی آشکار با برخی جناح‌های سیاسی و شبکه‌های مافیایی قدرت و ثروت کند که ممکن است باعث شود او بخش زیادی از حمایت پارلمانی لازم برای اجرای برنامه وزارتی خود را از دست بدهد. از طرف دیگر السودانی زیر تیغ تهدید گروه‌های رقیب همانند جنبش تشرین و صدری‌ها قرار دارد که در انتظار مشاهده ضعف و لغزشی در عملکرد دولت در مبارزه با فساد افسارگسیخته هستند تا این دولت را ساقط کنند.

تظاهرات سال 2019، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق را مجبور به استعفا کرد. این در حالی است که جنبش صدر برای سرنگون کردن این دولت که بر خلاف میلش تشکیل شده ممکن است با دستاویز قرار دادن مسئله وجود فساد و مشکلات اقتصادی به بسیج هوادارنش در خیابان متوسل شود.

با این حال برخلاف این نگاه‌های کاملاً بدبینانه در مورد تنها بودن شخص نخست‌وزیر بلوک ائتلاف پارلمانی حامی السودانی در مواضع سیاسی خود حمایت کامل خود از آزادی دولت برای برخورد قاطع و بدون استثنی با مفسدان اقتصادی را اعلام کرده اند. در همین ارتباط ثائر مخیف، از ائتلاف «دولت قانون» اخیراً در بیانیه مطبوعاتی گفت: «نخست وزیر در مبارزه با فساد و مجازات مفسدان، به دور از فشارهای سیاسی جدی است».

مخیف توضیح داد: «حمایت سیاسی و پارلمانی زیادی از نخست وزیر، برای مبارزه با فساد و مفسدان وجود دارد، به‌ویژه که برنامه دولت بر این امر تمرکز دارد که سال ها مردم عراق و مراجع دینی خواستار آن شده‌اند."

 همچنین سعد المطلبی، از رهبران ائتلاف دولت قانون، تاکید کرد که کمپین نخست وزیر محمد شیعه السودانی برای مبارزه با فساد مالی و اداری شامل همه کسانی می شود که مدرکی بر علیه آنها وجود دارد. المطلبی با اشاره به اینکه «هرکسی که اتهامات فساد او ثابت شود از حمایت حزب و بلوک وابسته به آن برخوردار نیست»، خاطرنشان کرد: «این کمپین شامل همه کسانی می‌شود که شواهد و مدارکی دال بر پرونده‌های فساد آنها وجود دارند».

در واقع اکنون گروه‌های سیاسی عضو ائتلاف حاکم که تحت عنوان ائتلاف «اداره دولتی» شناخته می‌شود ناکامی دولت السودانی را ضربه ای به بقای این ائتلاف و ثبات سیاسی دولتی می‌دانند که پس از ماه‌ها بن بست سیاسی پرهزینه به دست آمده است.
 

اسلام تايمز