QR Code
لازريني لمجلس الأمن: تطبيق التشريع الإسرائيلي بشأن"الأونروا"سيكون كارثيا
إسلام تايمز , 28 كانون الثاني 2025 22:37
إسلام تايمز (فلسطين) - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن التطبيق الكامل لتشريع "الكنيست" الإسرائيلية بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذّرا من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوّض وقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب موقع"وفا" الفلسطيني، وفي إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أكد لازاريني أن "الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية حيز التنفيذ".
ونبه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.
وأوضح أن "تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر. كما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين".
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تزعم أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.
وتطرق كذلك إلى زعم الحكومة الإسرائيلية أن الأونروا تلعب دورا لا يُذكر في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، موضحا أن الأونروا تشكّل نصف الاستجابة للطوارئ، بينما تقدم جميع الكيانات الأخرى النصف الآخر.
وقال لازاريني إن الفلسطينيين يعرفون الأونروا ويثقون بها، فبالنسبة لهم، الأونروا هي الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية؛ والعمال الذين يوزعون الغذاء؛ والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.
حرمان من التعليم والرعاية الصحية
وقال المفوض العام للأونروا إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، "من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية".
وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، "وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب".
ونبه إلى أن "الهجوم المستمر على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعمل على تآكل ثقتهم في المجتمع الدولي، مما يعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر".
شاهد أيضا.. غزة تقهر مجرمي الحرب
وأشار إلى أن التشريع الذي أقرته الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.
وقال لازاريني: "إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا". وأكد أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.
"عبثية الدعاية المناهضة للأونروا"
وأشار المسؤول الأممي إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تستثمر موارد كبيرة لتصوير الوكالة كمنظمة إرهابية، وموظفيها كإرهابيين أو متعاطفين مع الإرهابيين". وقال: "إن عبثية الدعاية المناهضة للأونروا لا تقلل من التهديد الذي تشكله لموظفينا، وخاصة أولئك في الضفة الغربية المحتلة وغزة، حيث قُتل 273 من زملائنا".
وأضاف أن تلك الحملة تشكّل سابقة للحكومات لاتهام كيان تابع للأمم المتحدة بالإرهاب كذريعة لقمع حقوق الإنسان.
ونبه إلى أن "الهجمات السياسية على الوكالة مدفوعة بالرغبة في تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالي تغيير المعايير الراسخة منذ فترة طويلة للحل السياسي. والهدف هو حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق تقرير المصير ومحو تاريخهم وهويتهم".
وأوضح أن وقف إطلاق النار في غزة لابد وأن يتبعه انتقال سياسي يشمل إنهاءً منظما لولاية الأونروا، وتسليم خدماتها العامة للمؤسسات الفلسطينية المتمكنة والمستعدة.
وقال المفوض العام للأونروا إنهم أمام خيار واضح وهو إما السماح للأونروا بالانهيار بسبب تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قِبَل الجهات المانحة الرئيسية، "أو يمكننا بدلا من ذلك أن نسمح للوكالة بإنهاء ولايتها تدريجياً في إطار عملية سياسية".
واغتنم لازاريني الفرصة للتأكيد على التزام الوكالة طويل الأمد بالحياد، مضيفا: "سوف نواصل أيضا اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق في الادعاءات ذات المصداقية الموجهة ضد الوكالة وموظفيها".
ودعا مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ تشريع الكنيست الإسرائيلية، والإصرار على مسار سياسي حقيقي للمضي قدما يحدد دور الأونروا كمقدم للتعليم والرعاية الصحية، وضمان عدم إنهاء الأزمة المالية فجأة لعمل الأونروا المنقذ للحياة.
رسالة من شاب فلسطيني
وختم المسؤول الأممي إحاطته بقراءة رسالة تلقاها من شاب من غزة قال فيها: "أكتب إليكم من بين أنقاض منزل كان ذات يوم مكانا للدفء والحياة. الآن، أقضي أيامي في البحث عن الضروريات الأساسية، مثل الدقيق لإطعام أسرتي. إن ما يحطمني حقا هو عجزي أمام الأطفال. أعينهم البريئة تبحث عن الأمان الذي لا أستطيع توفيره، والإجابات التي لا أملكها. وهنا أموت ألف مرة كل يوم وأنا أفكر في كل ما لا أستطيع أن أفعله من أجلهم".
وقال لازاريني لأعضاء مجلس الأمن إنه على عكس كاتب تلك الرسالة، "فإننا في وضع يسمح لنا بالقيام بشيء ما. وهذا يتطلب فقط عملكم الحاسم وقيادتكم".
المجموعة تؤكد على الدور المحوري غير القابل للاستبدال للأونروا
وفي كلمته باسم المجموعة العربية، أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، على الدور المحوري غير القابل للاستبدال للأونروا وفق التفويض الممنوح لها في ضوء خبراتها وما تقدمه من مساعدات مصممة للاجئين وقدرتها على الوصول إليهم.
وأشاد بالدور التاريخي للأونروا إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبتضحياتها التي كلفتها أكثر من 270 موظفا، فالأونروا كانت شريان الحياة الأساسي والوحيد تقريبا لغزة ولولاها لما أمكن إنقاذ قطاع غزة، مطالبا في هذا السياق بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية العاملين في الوكالة الأممية.
وأشار إلى أن المجموعة العربية تدين الهجمة على الأونروا الهادفة لتصفية قضية اللاجئين وحقهم بالعودة والتعويض، ووقف خدمات الوكالة، خاصة الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية لزيادة معاناة الشعب الفلسطيني وإفقاره كخطوة أولى لتهجيره.
وقال إن تشريعات الكنيست الإسرائيلية المطالبة بغلق مقرات الأونروا في القدس تعد مخالفة صريحة لالتزامات "إسرائيل" بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف: "تؤكد المجموعة العربية أنه لا يجوز "لإسرائيل" التذرع بقوانينها الداخلية لتبرير عدم تنفيذ تلك الالتزامات، مع ضرورة تحمل" إسرائيل" مسؤولياتها كافة كقوة احتلال، وتطالب بإلزام "إسرائيل" بكافة السبل القانونية بعدم إنفاذ تلك التشريعات لتستمر الأونروا بالعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس دون قيود".
وتابع: "تطالب المجموعة العربية بمساءلة إسرائيل عن قتلها المئات من موظفي الأونروا، وتحذّر من قيام دولة عضو بالاعتداء على موظفي الوكالة ومنعها من العمل، وستكون تلك بداية النهاية للأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف في حال نجاح" إسرائيل" بذلك".
وطالب بتوفير الدعم السياسي والمالي والقانوني للأونروا لتستطيع القيام بعملها في مناطق العمليات الخمس التزاما بقضية اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على ضرورة إيجاد حل جذري لقضية تمويل الأونروا، حيث أن استمرار دعم الوكالة لا يخدم فقط اللاجئين بل يساعد الدول المضيفة على تحمل الأعباء ويسهم في السلام والاستقرار.
وأكد تمسك المجموعة العربية بثوابت الموقف العربي ودعمها لصمود الشعب الفلسطيني في وطنه، ورفضها المساس بحقوقه غير القابلة للتصرف سواء من خلال الاستيطان أو التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواء بشكل مؤقت أو طويل الأمد، وتطالب بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين يضمن حق العودة وتنفيذ حل الدولتين.
رقم: 1187248