اسلام تايمز - أيرلندا: لن ننتظر بقية دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتطرفين

أيرلندا: لن ننتظر بقية دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتطرفين

اسلام تايمز (ايرلندا) - قال رئيس وزراء أيرلندا، سيمون هاريس، الثلاثاء، إنّ بلاده "لن تنتظر بقية دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين"، على هامش اجتماع للحكومة في العاصمة دبلن، وسط تزايد الإحباط في أيرلندا وإسبانيا إزاء تقاعس بروكسل الملحوظ.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تنظر فيه أيرلندا تشريع من شأنه أن يمنع استيراد المنتجات الإسرائيلية المصنوعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان هاريس قال بعد اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في واشنطن الأسبوع الماضي، إنه "سيطلب من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في اتفاقية التجارة"، معرباً عن انزعاجه من أنّ العالم "لا يبذل جهداً كافياً لوقف الكارثة الإنسانية في الشرق الأوسط".

وأضاف أنه "عندما ينظر الناس إلى هذا الوقت من التاريخ، فسيكون ذلك بمثابة لحظة عار للعالم لأنه لم يتم بذل المزيد من الجهود لوقف الحرب"، وفق هاريس.

وكان قد تمّ النظر في مثل هذه القوانين عام 2020، ولكن يُعتقد أنّ هناك قضية قانونية أقوى في أعقاب الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، في تموز/يوليو الماضي، والذي أشار إلى "وجود انتهاكات متعددة للقانون الدولي في احتلال الأراضي الفلسطينية".

وأمس الإثنين، جدد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، حثّ بلاده للمفوضية الأوروبية إلى الردّ "مرة واحدة وإلى الأبد" على "الطلب الرسمي" الذي قدمته دبلن ومدريد في شباط/فبراير الماضي، لـ"تعليق اتفاقية الشراكة التجارية الحرة مع إسرائيل".

وطالب سانشيز الدول الأعضاء بالاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا بـ"تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل"، وذلك "بسبب ما تقوم به من جرائم في قطاع غزة ولبنان".

وفي وقت سابق، طالب سانشيز، المجتمع الدولي بوقف بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، مديناً "الهجمات التي تشنّها إسرائيل على قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، التابعة للأمم المتحدة في جنوبي لبنان".

وكانت هذه الدعوات قد أثارت نقاشات حادة داخل دول الاتحاد الأوروبي، بشأن استمرار العلاقات الاقتصادية مع "إسرائيل"، في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من مخاطر، والتي تصاعدت وتيرتها أخيراً وانتقلت من قطاع غزة إلى لبنان.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أنّ حكومة المملكة المتحدة أعلنت عن عقوبات تستهدف ثلاث بؤر استيطانية وأربع منظمات في الضفة الغربية المحتلة.

كما أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً أوضحت فيه الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة، والتي قالت إنها جاءت ردّاً على "تصاعد العنف ضد المجتمعات الفلسطينية"، حيث أشارت إلى أنه "من المتوقع أن يصل هذا إلى ذروته خلال الشهر، وبداية موسم قطف الزيتون"، وفق الصحيفة.