اسلام تايمز - صندوق نرويجي ثانٍ يسحب استثماراته من كيان الإحتلال

صندوق نرويجي ثانٍ يسحب استثماراته من كيان الإحتلال

إسلام تايمز (فلسطين) - يتزايد الضغط المالي على الكيان الاحتلال مع سحب الاستثمارات والأموال منه ومن الشركات الداعمة للاحتلال، وجاءت آخر هذه الضغوط من النرويج وللمرة الثانية في أقل من يومين. فبعدما أعلن الصندوق السيادي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم، يوم الأربعاء، أنه يبحث سحب استثماراته من كيان الاحتلال، أعلن صندوق نرويجي آخر تبلغ أصوله حوالي 95 مليار دولار إقدامه على خطوة مماثلة.

وفق تقرير من اتحاد النقابات العمالية العالمي، "يوني"، فقد سحب أكبر صندوق معاشات تقاعدية في النرويج، وهو "كي أل بي ـ KLP"، استثماراته من 16 شركة بسبب علاقاتها بمستوطنات الإحتلال في الضفة الغربية المحتلة. وقال الصندوق في بيان أعلن فيه هذه الخطوة: "هناك خطر غير مقبول يتمثل في مساهمة الشركات التي تم استبعادها في انتهاك حقوق الإنسان والمساهمة في تمويل الحرب والصراع من خلال صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".

وتوصلت شركة KLP إلى هذا القرار من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان على استثماراتها، وذلك وفق مخاطر حقوق الإنسان الواردة في تقرير الأمم المتحدة لعام 2020 على أن لها عمليات مرتبطة بالمستوطنات الصهيونية. ويأتي الاستبعاد بعد أسابيع من انسحاب صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يديره بنك نورجيس، من شركات البناء والعقارات في الكيان. وتعترف الأمم المتحدة بأن احتلال الضفة الغربية غير قانوني.

ووفق تقرير بموقع "يوني غلوبال يونيون" الذي يضم نقابات عمالية في 150 دولة، قالت كريستي هوفمان، الأمين العام للاتحاد العالمي لـ UNI: "تنبغي الإشادة بصندوق KLP لاتخاذها هذه الخطوة نحو السلام وضد الاحتلال".

وتابعت: "لا ينبغي للمستثمرين أن يستفيدوا من انتهاكات حقوق الإنسان مثل المصادرة غير القانونية للأراضي الفلسطينية واستيطانها. ويجب على المستثمرين، مثلهم مثل الشركات، أن يبذلوا العناية الواجبة في ما يتعلق بحقوق الإنسان بشأن استثماراتهم.

ويجب عليهم أن يدركوا أن الشركات التي حددتها الأمم المتحدة على أنها تعمل على تمكين المستوطنات متشابكة بشكل غير مقبول مع انتهاكات حقوق الإنسان وتتصرف على غرار نموذج KLP".

وكان صندوق الثروة السيادية النرويجي قد سحب استثماراته من مجموعة من الشركات الصهبونية والدولية العاملة عبر الخط الأخضر.

وكان الصندوق قد سحب استثماراته من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة. وتشمل عمليات هذه الشركات بناء الطرق والمنازل في المستوطنات الصهيونية في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة لجدار الاحتلال حول الضفة الغربية.
ت