وأشار عبد بري إلى أنه "يجب على الحكومة الإثيوبية إلغاء مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع أرض الصومال، مطلع العام الحالي، إذا كانت لديها رغبة في المشاركة في العملية الأفريقية الجديدة في الصومال"، مذكّراً بأن بلاده "انتصرت في المعركة الدبلوماسية التي خاضتها ضد إثيوبيا بسبب الخلاف بين البلدين الناجم عن مذكرة التفاهم التي وقعتها الأخيرة مع أرض الصومال والتي اعتبرتها الحكومة الصومالية انتهاكاً لسيادتها".

 

وأكد عدم ممانعة حكومته لاستخدام إثيوبيا لموانئ بلاده، كما تستخدم موانئ جمهورية جيبوتي إذا التزمت الحكومة الإثيوبية بالقوانين الدولية التي تحدد تعامل الدول الساحلية والدول الحبيسة.

 

وترجع الأزمة الدبلوماسية بين الصومال وإثيوبيا إلى كانون الثاني/يناير من العام الحالي، حين وقّعت أديس أبابا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي  (صومالي لاند) لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.

 

وفي رد أولي على الاتفاقية، وقّع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، قانوناً يلغي الاتفاقية البحرية التي اعتبرها "غير قانونية" بين إثيوبيا والإقليم.

 

وطالبت مقديشو من منظّمتي الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، اتخاذ موقفٍ مبدئي بشأن "انتهاك الحكومة الإثيوبية لسيادته".

 

وفي محاولة لحل الأزمة الناشئة بين البلدين، اجتمع وزيري خارجية الصومال وإثيوبيا في أنقرة لجولتين متتاليتين، ورغم أنهما لم يتفقا إلا أن تركيا أعربت عن تفاؤلها بشأن المحادثات وأشارت إلى وجود تقدم.

اسلام تايمز