وأشار في مقابلة خاصة لوكالة اسلام تايمز من بغداد الى ان الامور متجهة الى انتخاب رئيس توافقي يرضي كل الاطراف السياسية. 

وهنا نص المقابلة كاملة: 

اسلام تايمز: بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات النيابية واعتراض العديد من الكتل على النتائج وتحرك الشارع العراقي ما هي الخطوات التالية؟ وهل تتوقع تصعيداً أكبر؟ 

احمد الكناني: كان هناك اعتراض واضح من اغلبية الكتل السياسية، وهذا الاعتراض تكلل بخروج تظاهرات ومن ثم اعتصامات. هذه الكتل لديها مطلب واضح من نتائج الانتخابات وهو العد والفرز اليدوي، ونحن نأمل من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تستجيب لهذا المطلب، واعتقد انه هناك استجابة للمراكز التي تم الاعتراض عليها.
لكنني لا اعتقد  سيكون هناك اي تصعيد، لأن المطلب واضح، ومطالب المعتصمين هي العد والفرز اليدوي ونأمل ان يكون هناك استجابة والنظر في الطعون بشكل شفاف بعيداً عن الضغوطات السياسية، لأن هناك ادلة واضحة تثبت الضغط الداخلي والخارجي على المفوضية.

اسلام تايمز: هل تتوقع أن يكون رئيس الوزراء العراقي المقبل مرشحاً توافقياً ام هناك فرصة لجمع الكتلة الاكبر لمحور معين وتشكيل الحكومة المقبلة ؟

احمد الكناني: الامور متجهة الى اختيار رئيس وزراء توافقي، فالانتخابات افرزت الكتلة الصدرية التي تعتبر الكتلة الاكثر عدداً من ناحية المقاعد، لكن نظامنا هو الكتلة النيابية الأكثر عدداً، التي هي الان مشكلة من أغلب القوى السياسية، لكن الوضع العراقي اليوم لم يعد يتحمل ان تذهب كتلة واحدة للتشكيل، وكما تعودنا في الحكومات السابقة فإنه يتم التوافق بين الكتل السياسية لاسيما اليوم الموضوع مختص بالكتل الشيعية، عندما تتوافق على اختيار رئيس للوزراء سوف تنضم بقية الكتل النيابية الاخرى من مكونات اخرى.

اسلام تايمز: هل من الممكن أن نرى أطرافاً سياسية عراقية تتجه إلى المعارضة ولن تشارك في الحكومة المقبلة ؟

احمد الكناني: في النظام البرلماني لا بد من وجود حكومة ومعارضة، لكن للأسف الشديد بسبب التوافقية والمحاصصة المقيتة التي انتجت هذا التردي وانتشار الفساد الاداري والمالي هو بعدم وجود معارضة، ونأمل فعلاً ان تذهب بعض الكتل السياسية الى المعارضة من اجل تقويم الاداء الحكومي، اذ نشاهد اليوم في المشهد السياسي العراقي ان اغلب الكتل السياسية تعترض على التردي والفساد وهي موجودة في الحكومة، وبالتالي حتى الدور الرقابي في مجلس النواب يكاد يكون مفقود بسبب هذه التوافقية والمحاصصة ولذلك فإننا اذا نريد عملية اصلاح حقيقية في النظام السياسي لا بد من وجود كتلة برلمانية معارضة تتجه الى تقييم الأداء الحكومي.

اسلام تايمز: هل يُعتبر بيان مجلس الأمن الدولي الاخير،  اعترافاً رسمياً دولياً بقبول نتائج الانتخابات وهل سيلقي بظلاله على المباحثات بين الكتل السياسية؟  بالاضافة الى بيان الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر الانتخابات كانت منظمة جدا وسلمية ما رأيک؟

احمد الكناني: بيان مجلس الامن جاء مستعجلاً لسبب انه لم يتم حسم النتائج، وهناك اعتراضات وطعون ولم يتم المصادقة على نتائج الانتخابات حتى يتم التبارك من قبل مجلس الامن. طبعا هناك خلاف مابين بيان الاتحاد الاوروبي الذي اثبت الكثير من الخروقات في الانتخابات وصحح هذا الموضوع في بيانه بأن هناك خروقات حدثت وارسلها الى المفوضية. طبعا هناك تعارض ما بين البيانين لكن بيان مجلس الامن يعتبر اعترافاً بنتائج الانتخابات وان كان مستعجلاً.

اسلام تايمز: ما هي فرص تغيير النخبة السياسية التي تحكم العراق وهل تتوقع أن يحصل تحولاً كبيراً خصوصاً وان النتائج ابرزت تغييراً واضحاً في الخريطة السياسية؟

احمد الكناني: اعتقد انه من الصعب ان ننال التغيير المنشود اليوم على اعتبار ان هناك كتلاً رئيسية وفاعلة منذ ٢٠٠٣ وموجودة وبقوة في المشهد السياسي. صحيح ان الانتخابات افرزت مجموعة من المستقلين، لكن في المحصلة هؤلاء لن يغيروا شيئاً، وهذا ما حذرنا منه سابقاً، اذ كنا نأمل ان تكون هناك مشاركة فاعلة من قبل الشارع العراقي من اجل تغيير هذه الكتل السياسية. بالنتيجة لا اتوقع ان يصبح هناك تغييراً ملحوظاً لأن الكتل الكبيرة اليوم موجودة في مجلس النواب سواء كانت كردية ام سنية ام شيعية هي موجودة، واعتقد اننا سوف نرى نفس المشهد ونفس السيناريو ونفس المشاكل التي مر بها العراق سوف تستمر في ظل وجود هذه الكتل السياسية.

اسلام تايمز