خاص (إسلام تايمز) - أكد الناشط البحريني ورئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في استراليا، يحيى الحديد، إن الأموال التي تدفعها بعض الدول الخليجية للأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية تجعلها تلتزم الصمت حيال التعذيب المروع الذي يتعرض له السجناء السياسيين في البحرين.
وقال الحديد في حديث لموقع "إسلام تايمز"، إن "التمويل الذي تتلقاه الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية إما من بعض الدول الخليجية أو من دول أجنبية أخرى يجعلها تلتزم الصمت أمام الانتهاكات التي يرتكبها مموليها أو حلفائهم، وقد شهدنا ذلك علانية عندما سحبت الأمم المتحدة اسم السعودية من أحد تقاريرها التي توثق الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال خلال الحروب".
وأضاف "ومن ناحية أخرى لا تمتلك الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية آليات ملزمة لإجبار الدول على وقف الانتهاكات، وتقتصر المواقف على الإدانات وإصدار البيانات والتقارير وتوثيق هذه الانتهاكات المرتكبة".
وعند سؤاله عن دور المرأة البحرينية في الثورة الشعبية، أوضح الحديد قائلاً "لعبت المرأة البحرينية دوراً مهماً وبارزاً في الاحتجاجات، فرأيناها ناشطة تشارك في الفعاليات بقوة وترفع صوتها مطالبة بالحقوق والحريات والإصلاحات".
وتابع "ورأيناها حقوقية تشارك في توثيق الانتهاكات وإعلاء صوت المواطنين، الذين تحاول السلطات تهميشهم، في المحافل الدولية لتضيء على ما يحدث في البلاد من ممارسات وتجاوزات، ونالت نصيبها من القمع والاستهداف حيث اعتقلت وعذبت واعتدي عليها ولم يتمكنوا من إسكاتها".
وأشار الناشط البحريني "رأينا المرأة وهي تداوي الجرحى الذين أصيبوا خلال قمع التظاهرات ولم تخشَ الاستهداف أو العقاب، ورأيناها أما وزوجة وابنة وأختا لمعتقل أو مهجر استهدفته السلطات، وبقيت صابرة صامدة تشد أزره وتكون صدى لصوته في الداخل ولم تتراجع".
وختم الناشط يحيى الحديد قوله إن "المرأة البحرينية مضحية وصامدة وقوية وما كانت الاحتجاجات لتستمر طوال السنوات العشر دون تضحياتها ونضالها".
وشهدت البحرين في فبراير/شباط 2011 احتجاجات عارمة طالبت في البداية بإصلاحات دستورية وتحقيق مطالب شعبية، لكنها تحولت بعد قمع السلطات إلى المطالبة بإسقاط النظام الذي تم دعمه بقوات درع الجزيرة بقيادة السعودية.
QR Code