اسلام تايمز - زيد لـ"اسلام تايمز": علي محسن الأحمر ليس مكلفاً بنزع سلاح "الحوثيين"

زيد لـ"اسلام تايمز": علي محسن الأحمر ليس مكلفاً بنزع سلاح "الحوثيين"

اسلام تايمز - اجتمع مستشار الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي لشؤون الدفاع والأمن اللواء علي محسن الأحمر بممثلين عن جماعة الحوثي في صنعاء الاثنين.

الاجتماع كما تحدثت عنه بعض المصادر بأنه يهدف إلى اقناع جماعة الحوثي بشأن تسليم سلاحها للدولة فيما ترى مصادر أخرى بأن الاجتماع لغرض ايقاف المعارك الدائرة شمال الشمال بين جماعة الحوثي من جهة وبين حزب الاصلاح والقبائل من جهة ثانية.

واستبعد الرئيس الدوري لأحزب اللقاء المشترك حسن زيد في تصريح خاص لـ"اسلام تايمز" أن يكون لقاء "محسن" بممثلين عن الحوثيين هو لأجل نزع السلاح وقال : " إن لا يمكن أن يرتبط نزع السلاح بالف لقاء بين انصار الله واللواء علي محسن لان اللواء علي محسن ليس مكلفاً بمهمة لحث نزع سلاح انصار الله وهو اخر من يمكن ان يكلف بهذه المهمة وهي موضوع من موضوعات نتائج مؤتمر الحوار التي تحتاج لسنوات لتنفيذها".

وأضاف : " إن نزع سلاح انصار الله (جماعة الحوثي) مرتبط بنزع سلاح الميليشيات الأخرى وحيادية المؤسسة الامنية والعسكرية ".

وقال "زيد" " لا يمكن عملياً ان يتم نزع سلاح طرف من اطراف اي صراع، بل ان نزع السلاح متوقف ليس فقط على نزع سلاح الميليشيات بل أيضا على ترشيد استخدام سلاح السلطة والتزامه بوظيفته في حماية اليمن والدستور ومنع استخدامه كأداة في الصراع المذهبي والمناطقي".

وأوضح : "عندما تتحرر المؤسسة العسكرية والأمنية من علاقاتها بالأحزاب والعصبية القبلية اولا ،فسلاح أنصار الله وجد كنتيجة للحرب الذي استهدفت المكبرين والزيدية عموماً من قبل السلطة القبلية التي تبنت مذهباً تبشيرياً لا تزال لبعض القيادات نفوذها عليها اي ان وجوده رد فعل لسوء استخدام سلاح الجيش والأمن".

وقال "زيد" "أن الطريقة المثلى لنزع السلاح ضمان حيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والتزامها بالوظيفة المحددة لها في نصوص القانون والدستور بدون ذلك لايمكن نزع السلاح".

داعيا في الوقت ذاته إلى نزع كافة المليشيات على أن يشمل نزع السلاح كافة الأطراف في الساحة بمن فيها تلك القوى المذهبية والحزبية التي تؤثر على القرار الأمني والعسكري. حد قوله.

معتبرا أن الجيش إذا لم يلتزم بأداء القانون لا يختلف عن أي مليشيات أخرى اي تتحول الوحدة العسكرية الى عصابة "ميليشاوية". حد وصفه.

من جهته، قال الخبير العسكري محسن علي خصروف في تصريح خاص لـ"اسلام تايمز" بأن الوقت الراهن لن يسلم أحد سلاحه ، ولو عملوا على تمكين الدولة من بسط نفوذها ولمؤسساتها أن توجد في كل المناطق".

واضاف : "لو عملت الدولة على أن يشعر المواطن بوجودها من خلال مشروعاتها الخدمية والتنموية والأمنية، و عمل الجميع هذا لكان ذلك هو الخطوة الأولى الصحيحة المنطقية في طريق نزع سلاح من كل المليشيات المسلحة التي تقاوم وجود الدولة". بمعنى: كل الذين يتذرعون بغياب الدولة لعدم تسليم السلاح، عليهم ألا يعيقوا وجودها وانتشارها، فذلك خير لهم وللوطن، وهو البداية الصحيحة".

الدكتور عبد اللطيف العسالي – استاذ علم النفس بأكاديمية الشرطة قال في مجمل حديثه لـ"اسلام تايمز" أن أي نزع لسلاح الحوثي دون بقية المليشيات فهذا هو العبث بعينه لأن خطر السلاح محدق بكل اليمنيين سواء من قبل الحوثيين أو غيرهم وفي اعتقادي أن بقاء سلاح بيد فئات أخرى يعني ذلك صعود قوى جديدة بالإضافة إلى بقية القوى التقليدية الأخرى في الساحة اليمنية،ويشكل ذلك قمة الخطورة على أمن المجتمع وكذلك على مقومات التحول إلى الدولة المدنية الحديثة".

واضاف: " وفي اعتقادي لن تكون مهمة نزع السلاح من قبل الدولة بالأمر السهل ،ما لم تتخذ مجموعة من الخطوات ونذكر منها بسط سيادة النظام والقانون وتوفير الأمن النفسي والاجتماعي ضمن منظومة تربوية وتنشئوية حديثة تكون مبنية على رفع مضامين الوعي ونشر التعليم ورفع مستوى الحياة الاقتصادية والمعيشية للشعب والدخول الفوري في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والقضاء على جميع الاختلالات الأمنية ورد المظالم إلى اهلها والتوافق على صياغة عقد اجتماعي جديد لا يكون فيه ظالم ولا مظلوم ، وضرورة بسط الدولة سيادتها على كل شبر في اليمن وتقوم بدورها الفاعل في تحقيق التوافق بين جميع أطياف الشعب والقضاء على السلبيات التي جاءت لتعزز من تواجد السلاح ".