اسلام تايمز - ثورة الطوارق هل تعود إلى الواجهة في مالي؟

اسلام تايمز (مالي) - رأى خبراء أنه مع تزايد الفوضى في القارة الإفريقية، يعود ملف جمهورية مالي، وثورة الطوارق إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد أن تمكنت الأطراف المتصارعة إلى التوصل إلى اتفاق في مارس 2015 بعد مفاوضات دامت لسبعة أشهر. إلا أن الوضع عاد ليشتعل من جديد، بعد أن أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي في يناير 2024 إنهاء العمل باتفاق السلام.

الخبراء ذكروا أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد تأسست نهاية عام 2011، وبعد تحضيرات وتجهيز مكثف، بدأ مقاتلوها في يناير/كانون الثاني 2012 هجوماً استغرق أسابيع على مدن تساليت وأغيلهوك وميناكا في شمالي شرقي مالي، وفي 6 أبريل/نيسان 2012 أعلنت الحركة الوطنية قيام دولة مستقلة لأزواديين في شمالي مالي، مستغلة الفوضى الناجمة عن انقلاب عسكري قاده النقيب أمادو سانوغو برفقة ضباط آخرين متوسطي الرتب أطاح بالرئيس المالي أمادو توماني توريه، احتجاجًا على ما اعتبروه تقصيرًا من توريه في مواجهة ما أسموه بالتمرد المستفحل.

مصادر ذات صلة أشارت إلى قيام الحركة الوطنية لتحرير أزواد بالتواصل مع كل من الحكومة الجزائرية من جهة ومع المشير خليفة حفتر من جهة أخرى، بحثاً عن الدعم العسكري اللازم لصد محاولات التهجير التي ترعاها الحكومة في مالي. وذلك بعد وقف العمل باتفاقية السلام الموقعة في الجزائر، ما أدى إلى أن الإقليم أصبح تحت تهديد مباشر.

وأكدت المصادر التوصل إلى اتفاق بين الأطراف وأرسل الجيش الوطني الليبي والحكومة الجزائرية السلاح والعتاد العسكري لأزواد بهدف حماية الأمن القومي الداخلي لليبيا والجزائر قبل أن تنتقل الأزمة الى داخل حدود بلادهم، بعد إنهاء العمل باتفاق السلام وهو ما يهدد أمن دول الجوار بما فيها الجزائر والنيجر وليبيا في حال عدم التدخل.

في حين ذكر مقربون من المشير خليفة حفتر إلى أن تزويد الحركة الوطنية لتحرير أزواد بالسلاح اللازم سيعزز مواقع التحالف ضد الجيش المالي، ما سيسمح بتأمين الحدود من المقاتلين الهاربين بالإضافة إلى النازحين من جبهات القتال إلى الداخل الليبي.

من جهته، يحاول المشير صد أي محاولة تهدد أمن ليبيا والمنطقة، بالإضافة إلى عدم تحويل الحدود الجنوبية لليبيا لقواعد تسليح وتهريب وتجنيد لمقاتلي أزواد، وبالتالي فإن تنسيق الجهود مع الجزائر والبحث في دعمهم قبل فوات الأوان هو الخيار الأمثل المطروح أمام الوفدين العسكريين.